المكاتب التنفيذية بالمحويت تُحيي ذكرى يوم الولاية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
نظم ديوان محافظة المحويت وفروع هيئات الأوقاف والأراضي والنقل، ومكتب الإعلام وقطاع السياحة وفرع اللجنة العليا الانتخابات وصندوق النظافة والوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق، اليوم فعالية خطابية بذكرى يوم الولاية.
وفي الفعالية أكد وكيل المحافظة عبدالسلام الذماري أهمية استلهام الدروس والعِبر من سيرة الإمام علي عليه السلام، الذي مثل النموذج في الإيمان والعدل والتضحية.
وأشار إلى أن ما تعيشه الأمة اليوم من انكسار وخضوع لقوى الطغيان والاستكبار هو نتيجة لتخليها عن مبدأ الولاية.
ولفت إلى أن خلاص الأمة وعزتها مرهون بعودتها إلى المسار الصحيح، من خلال تعزيز ارتباطها بالله ورسوله والإمام علي وأعلام الهدى، والتمسك بالمنهج القويم الذي يمنحها القوة لمواجهة أعدائها والانتصار لقضاياها المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
فيما أكد مدير مكتب المحافظ محمد عز الدين، على أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية باعتبارها محطة محورية في تاريخ الأمة الإسلامية تعيد للأذهان قيم التولي والارتباط الصادق بالله ورسوله والإمام علي عليه السلام.
وأشار إلى أن هرولة بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني ما هي إلا نتيجة مباشرة لابتعادها عن مبدأ الولاية ما جعلها تفقد بوصلتها وتتماهى مع المشروع الصهيوني الأمريكي المعادي للإسلام.. مؤكدا أن إحياء هذه الذكرى هو تأكيد على الهوية الإيمانية والرفض لكل أشكال التبعية والولاء لأعداء الله، وتجديد الولاء لله ورسوله وأعلام الهدى.
تخللت الفعالية التي حضرها مدراء الجهات المنظمة، قصائد معبرة عن عظمة المناسبة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.