عطية يسأل الحكومة عن رسوم وضرائب تستوفيها من المواطنين
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
#سواليف
وجّه النائب الدكتور #خميس_عطية ثلاثة #أسئلة_نيابية إلى وزيري الإدارة المحلية والمالية، حول عدة ملفّات ملفّات مالية تعلّقة بشؤون البلديات.
وسأل عطية الوزير وليد المصري عن مجموع اقتطاعات نسبة الـ (50%) من #الرسوم و #الضرائب والبدلات المستوفاه عن #المشتقات_النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة والتي تحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية واعمال الصيانة وذلك لعام 2024 حسب التشريعات الناظمة؟
وطلب عطية بيان توزيع #حصيلة_الإيرادات من الاقتطاعات عن المشتقات النفطية وبالتفصيل على البلديات ومجالس الخدمات وبالألية التي تتم وذلك كل بلدية على حدة مع ذكر توجيه المبالغ؟
مقالات ذات صلة الدويري: إيران تواجه معضلة خطيرة وعليها التحرك للحد من تداعياتها 2025/06/16كما سأل عطية عن مجموع اقتطاعات نسبة الـ (40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات والغرامات التي تستوفى عن مخالفات السير وعن المخالفات الصحية والبلدية وذلك لعام 2024 حسب التشريعات الناظمة، طالبا بيان توزيع حصيلة الإيرادات من الاقتطاعات التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات والغرامات وبالتفصيل على البلديات وبالألية التي تتم وذلك كل بلدية على حدة مع ذكر توجيه المبالغ.
وفي السؤال الثالث الموجّه إلى وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، طلب عطية تزويده بمجموع الواردات التي تجبيها الحكومة وتقيد لمنفعة البلديات بمقتضى احكام قانون الإدارة المحلية كأمانة للبلديات لدى وزارة المالية وتحول في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن والقرى لعام 2024، وتزويده بكل تحويل شهري وبيان بالتفصيل أسباب تأخير تلك التحويلات ان وجدت ؟
وتاليا نصّ الأسئلة الثلاث:
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الإدارة المحلية
نص السؤال:
1-كم بلغ مجموع اقتطاعات نسبة ال (50%) من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاه عن المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة والتي تحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية واعمال الصيانة وذلك لعام 2024 حسب التشريعات الناظمة؟
2-بيان توزيع حصيلة الإيرادات من الاقتطاعات عن المشتقات النفطية وبالتفصيل على البلديات ومجالس الخدمات وبالألية التي تتم وذلك كل بلدية على حدة مع ذكر توجيه المبالغ؟
واقبلوا الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير المالية
نص السؤال:
1-كم بلغ مجموع الواردات التي تجبيها الحكومة وتقيد لمنفعة البلديات بمقتضى احكام قانون الإدارة المحلية كأمانه للبلديات لدى وزارة المالية وتحول في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن والقرى لعام 2024؟
2- تزويدي بكل تحويل شهري وبيان بالتفصيل أسباب تأخير تلك التحويلات ان وجدت ؟
واقبلوا الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الإدارة المحلية
نص السؤال:
1- كم بلغ مجموع اقتطاعات نسبة ال (40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات والغرامات التي تستوفى عن مخالفات السير وعن المخالفات الصحية والبلدية وذلك لعام 2024 حسب التشريعات الناظمة؟
1-بيان توزيع حصيلة الإيرادات من الاقتطاعات التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات والغرامات وبالتفصيل على البلديات وبالألية التي تتم وذلك كل بلدية على حدة مع ذكر توجيه المبالغ؟
واقبلوا الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خميس عطية أسئلة نيابية الرسوم الضرائب المشتقات النفطية حصيلة الإيرادات المشتقات النفطیة النائب الدکتور ومجالس الخدمات
إقرأ أيضاً:
حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي عن السؤال، قائلة: إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
وأهابت دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين، الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العام
حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
وقال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (2/ 659، ط. دار إحياء التراث العربي): [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 205، ط. المكتبة التجارية): [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة] اهـ.
وكل ما سبق، هو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له] اهـ.
والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).
تجريم السير المخالف في الطرق العامة وخطورته على الفرد والمجتمع
في سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم.؟
ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول، أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام.
وهذه القوانين إنَّما تعد من قبيل المصالح المرسلة، والتي تندرج تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ الأنفس والأموال، فكانت طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق