مسؤول: المغرب يواجه التصحر بخطط تشجير واسعة ضمن “غابات 2030”

يخلد المغرب، يوم الثلاثاء 17 يونيو، على غرار المجتمع الدولي، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يُنظم هذه السنة تحت شعار: “إصلاح الأراضي، وإطلاق العنان للفرص”، في ظل تحديات بيئية متفاقمة مرتبطة بتدهور التربة وتراجع الموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، أن التصحر بات يشكل تهديداً مباشراً للتوازنات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مشيراً إلى أن أكثر من 95 في المئة من أراضي المملكة تقع ضمن مناطق ذات مناخ جاف أو شبه جاف، ما يجعلها عرضة بشدة لظواهر التدهور البيئي والجفاف.

وأوضح هومي أن مناطق الجنوب والشرق ووسط البلاد تُعد الأكثر تضرراً، حيث تتجلى آثار التصحر في تراجع الغطاء النباتي، انخفاض منسوب المياه الجوفية، وتدهور خصوبة التربة، وهي مؤشرات تنذر بتفاقم المخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي.

ويرجع تدهور التربة إلى تغير المناخ بالدرجة الأولى، الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة موجات الجفاف، واختلال نمط التساقطات، مما يضعف قدرة النظم البيئية الطبيعية على التجدد.

كما تعمق الضغوط البشرية هذه الأزمة، من خلال الرعي الجائر، الاستغلال المفرط للغابات، إزالة الغطاء النباتي، والزراعة غير المستدامة، فضلاً عن التوسع العمراني العشوائي.

وأشار هومي إلى أن وتيرة استغلال الموارد الطبيعية حالياً تفوق قدرتها على التجدد بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات، ما يؤدي إلى اضطراب التوازن الهيدرولوجي، وتفاقم الضغط على الغابات والمياه، حيث تم تسجيل تدهور الأشجار على مساحة تناهز 10.000 هكتار، يهم بالخصوص أصناف الصنوبر، مما يساهم في تراجع التنوع البيولوجي.

ولمواجهة هذا الوضع، أطلق المغرب سلسلة من الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى الحد من تدهور التربة وتعزيز استدامة الموارد، في مقدمتها استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تشجع على نماذج زراعية صديقة للبيئة ومقاومة للمناخ، مع اعتماد الزراعة الغابوية وتأهيل المراعي. كما يشكل المخطط الوطني للماء أحد أعمدة مواجهة الإجهاد المائي، من خلال تعبئة المياه التقليدية وغير التقليدية وترشيد استخدامها في الفلاحة.

المصدر: مملكة بريس