شروط إخلاء الوحدة في قانون الإيجار القديم..كل ما تريد معرفته عن طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم حسب قرارات الوزارة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
إن السؤال عن حالات طرد المستأجر واخلاء الوحدة يسيطر على الساحة البحثية، لا سيما أن الإيجار القديم قد أخذ حق المالك وأصبح المستأجر يشعر وكأنه صاحب الملك، ولذلك جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم حتى تساوي بين الحقوق والواجبات بين كل من المؤجر والمستأجر، كما أننا وجدنا الكثير من الأشخاص يتساءلون حول آخر التطورات في مشروع قانون الإيجار القديم من ناحية وما هي حالات طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء من ناحية أخرى.
لقد ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية حول حالات طرد المستأجر واخلاء الوحدة، ومنها فإننا وجدنا الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم يقول إنه على مدار 50 عاما لم يتحدث أي مسؤول عن حتمية إلغاء هذا القانون الذي يأخذ من حق المالك لصالح المستأجر، كما أن هذا القانون يتيح للمستأجر أن يأخذ عين مؤجرة بإيجار زهيد الثمن على الرغم من أنها لو كانت خلية وتم تأجيرها في مثل هذه الأيام ستعود بالنفع على صاحبها.
ومن هنا وجدنا أن جميع الملاك يستغيثون للجهات الحكومية بضرورة الوقوف معهم مع سن قوانين جديدة تضمن للمالك حقه، بالإضافة إلى أن المستشار القانوني أحمد البحيري قد طالب من السيد رئيس الجمهورية ضرورة الاهتمام بهذا الأمر، نظرا لكون هناك بعض المستأجرين يحصلون على العين المؤجرة بالوراثة دون وجه حق.
نظرا لكون الإيجار القديم من أكثر المشاكل المستعصية التي أدت في بعض الأوقات لقتل أحد الأطراف، فإننا وجدنا أن الجهات المسؤولة عن سن تشريعات قانون الإيجار القديم قد قامت بإيضاح حالات طرد المستأجر واخلاء الوحدة، والتي تتلخص فيما يلي
إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن دون إخبار المالك بهذا الأمر.
في حال قام المستأجر بعمل بعض الإصلاحات دون ٱخبار المالك والتي تؤدي إلى انهيار بعض أجزاء من العين المؤجرة.
إذا لم يقم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية المتفق عليها في الموعد المحدد له كما جاء في العقد.
في حال قام المستأجر باستخدام العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب والأخلاق العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإیجار القدیم حالات طرد المستأجر العین المؤجرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يُصدر قرار تقسيم مناطق "الإيجار القديم" إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرار رقم 312 لسنة 2025، بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار اليه وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة- متوسطة- اقتصادية).
ووفقاً للقانون الجديد للإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، يجرى تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتكون قيمة الايجار على النحو التالى، المناطق المتميزة ستكون التعريفة الجديدة بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا (زيادة سنوية 15%).)، والمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا (زيادة سنوية 15%).)، والمناطق الاقتصادية والشعبية 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا (زيادة سنوية 15%).
كان قد قرر محافظ الإسكندرية رقم 312 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والتى تضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة. وجاء فى نص المادة الأولى لقرار محافظة الإسكندرية "تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لما انتهت إليه لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الإسكندرية وتضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة.
وينص القرار رقم 201 لسنة 2025 بمحافظة الإسكندرية، على تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا (طبقا للقانون 164 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء 2789 لسنة 2025) إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وهو جزء من تطبيق قانون الإيجار الجديد الذى يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تم تمديد عمل هذه اللجان لعدة أشهر لإنجاز مهمتها، والتى حددت القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية بمبلغ (250 جنيهًا) مع إتاحة بدائل سكنية للمستحقين، واللجان انتهت إلى تقسيم مناطق الإسكندرية إلى ثلاث فئات مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، وذلك على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن تمهيداً لبدء الإجراءات الرسمية الخاصة بملف الإيجار القديم.