بغداد اليوم - ديالى

 تظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، وقطعوا اثنين من اهم الطرق الرئيسة احتجاجًا على مرشح التسوية.

وقال منتظر علي، احد المتظاهرين، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من ابناء العشائر خرجوا في تظاهرة عفوية قرب قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة)، وقطعوا الطريق الرئيس مع بعقوبة احتجاجًا على طرح مرشح التسوية في محاولة لاقصاء محافظ ديالى مثنى التميمي، عن المضي في تجديد ولايته للمرة الثانية".


واضاف، أن" التميمي حصل على اكثر من 40 الف صوت وهو الاول في انتخابات 18 كانون الاول الماضية"، مشيرا الى أن "طرح مرشح التسوية يعني استبعاده من حقه في أن يبقى بمنصبه 4 سنوات".

 فيما اشار شاكر التميمي، متظاهر آخر، الى أن "تظاهرة اخرى انطلقت عند مدخل قضاء بلدروز(30كم شرق بعقوبة)، وقطعت الطريق الرئيس كرد فعل على تقديم مرشح تسوية، بديلا عن مثنى التميمي".

وأوضح، أن" التظاهرة تعبير عن مشروعية مطاليبنا ببقاء مثنى التميمي محافظًا للدورة المقبلة، وأن ما افرزته الصناديق بالانتخابات دليل على شعبيته".

وامس الخميس، طرح رئيس منظمة بدر، هادي العامري، مرشح تسوية لمنصب محافظ ديالى في محاولة منه لانهاء النزاع السياسي في تشكيل الحكومة المحلية بالمحافظة وحالة الانقسام والجمود الحاصل فيها.

 وقال العامري في رسالة الى اعضاء مجلس محافظة ديالى تلقتها "بغداد اليوم"، إنه "بعد الدعاء لكم بالتوفيق والتسديد لخدمة محافظتكم العزيزة، محافظة ديالى التي تعرضت الى شتى صنوف الارهاب الاعمى منذ عام 2003 والى اليوم، وقدمت خيرة ابنائها شهداء على طريق الحرية والكرامة وكل الشكر والامتنان والتقدير الى محافظ ديالى مثنى التميمي على جهوده الكبيرة والمتواصلة لخدمة اهل ديالى". 

وأضاف انه "ونظرا للانسداد السياسي وانقسام اعضاء مجلس محافظة ديالى الى فريقين، وحرصا منا على استقرار امن ديالى وعدم العودة الى المربع الاول، لذلك قررنا ترشيح مرشح تسوية وهو الشاب الكفوء (محمد جاسم العميري) (وهو نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري) وهو من العوائل المحترمة والمرموقة في محافظة ديالى". 

وأعرب العامري عن "أمله من كل الاطراف والكتل السياسية الدعم والتأييد والاسناد في هذه المهمة الصعبة". 

وتابع كما "نأمل من ولدنا محمد العميري ان يكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، المهم بالنسبة لنا استقرار ديالى وخدمة اهلها".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف

رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.

ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.

ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.

وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.

وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".

من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.

تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.

ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.

وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".

يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
  • الفريق أول “خيري التميمي” يلتقي مسؤول التعاون الخارجي بالجيش الأردني
  • محافظ المنوفية: ضبط مصنع منظفات غير مرخص و25 طن خامات مجهولة
  • طالبة ثانوية تنتحر بشالها في ديالى
  • محتجون يمزقون صور رئيس دولة الإمارات بالمكلا شرق اليمن (شاهد)
  • انتشال جثة شاب غرق في نهر ديالى
  • فضل الصلاة في جوف الليل .. الأفضل بعد الفريضة
  • خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 1.151 لغمًا في الأراضي اليمنية
  • مطلب برلماني لـ لم شمل الإخوة الأشقاء في مدرسة واحدة
  • تعلن الهيئة العامة للموارد المائية فرع صنعاء أن الأخ صالح مثنى وشركائه تقدموا بطلب ترخيص حفر بئر