المجالس الإدارية بالأكاديميات الجهوية تبت في ملفات 545 أستاذا موقوفا خلال الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين، وضمان عودة جميع الأستاذات والأساتذة إلى فصولهم الدراسية، علما أن المجالس الإدارية بالأكاديميات الجهوية الـ12 ستشرع خلال الأسبوع المقبل، في البت في ملفات المعنيين بالأمر البالغ عددهم حوالي 545 أستاذا.
وقال يونس فراشن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن نقابته طرحت ملف الأساتذة الموقوفين كأولوية في آخر اجتماع لها مع الوزارة، قبل الخوض في القضايا المتعلقة بالنظام الأساسي.
واعتبر فراشن، أنه “بعد التوتر الذي شهده القطاع، وكذا الهدر الكبير للزمن المدرسي، ومن أجل خلق تعبئة لاسترجاع هذا الزمن، وخلق أجواء سليمة داخل المؤسسات، لا بد من حل مشكل الموقوفين في شموليته، مع الحرص على ألا تكون هناك انتقائية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأساتذة الاكاديميات الجهوية وزارة التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
“انتهاكات” دعم الاستقرار والمظاهرات.. ملفات تتصدر مباحثات النائب العام
بحث المستشار النائب العام أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، إذ تناول أسباب الحوادث والوفيات التي طالت بعض النزلاء، والتدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكومين والمحبوسين احتياطيًا الفارين.
جاء ذاك خلال اجتماع موسع عقد اليوم 28 مايو الجاري مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والنيابة في طرابلس.
وناقش الاجتماع الشكاوى والتبليغات المقدمة ضد منتسبي جهاز دعم الاستقرار، وما نُسب إليهم من انتهاكات لحقوق الإنسان، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب نتائج البحث والتحقيق في قضايا المفقودين.
وتناول الحاضرون أيضًا نتائج التحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات التي شهدتها طرابلس، إلى جانب بحث أسبابها والخطوات القانونية المتبعة في شأنها.
وشملت المناقشات نتائج التحقيقات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالعقارات والمنقولات، والخسائر الاقتصادية المترتبة على أحداث الاحتراب المسلّح التي شهدتها طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى رصد حالات الوفاة والإصابة في صفوف المدنيين.
وفي ختام الاجتماع، وجّه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال بشأن كافة الوقائع المجرّمة التي انطوت عليها التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات السابقة، ورفع الدعاوى الجنائية في جرائم القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية خارج إطار القانون، والسرقة، وسائر الانتهاكات المستمرة، بحق من تُرجّح مسؤوليتهم، بمن فيهم منسوبو الجهات الأمنية وغيرهم ممن استغلوا الاضطرابات لارتكاب أفعال مجرّمة ضد الأفراد والممتلكات العامة.
المصدر: مكتب النائب العام
رئيسيطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»