تركيا تتوقع تزايد تدفقات المحافظ الاستثمارية في النصف الثاني من العام
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الجمعة، إن صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى تركيا زاد في النصف الثاني من العام الماضي، متوقعا أن تتسارع هذه التدفقات بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية مارس/آذار المقبل.
وفي كلمة خلال منتدى تركي سعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول، قال شيمشك إن تركيا مستعدة للعمل مع السعودية في مجالات السياحة والبناء والدفاع، مضيفا أن بإمكانهما التعاون في مشروعات في أفريقيا.
ولجأت تركيا خلال الأشهر الماضية إلى رفع الفائدة للسيطرة على التضخم وجذب استثمارات فيما تصدره من أدوات دين، ومن ثم دعم عملتها، وذلك في أعقاب انتهاجها سياسة نقدية غير تقليدية بخفض الفائدة رغم تشديد السياسة النقدية لدى البنوك المركزية العالمية، مع الاعتماد على انتعاش القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، ومنها التصدير والسياحة.
وأكمل البنك المركزي التركي، في آخر اجتماعات السياسة النقدية خلال الشهر الماضي، دورة التشديد النقدي برفع معدلات الفائدة 250 نقطة أساسا إلى 45%، وقال إنه سيحافظ على المستويات الحالية "طالما كانت هناك حاجة إليها" لتحقيق التباطؤ المنشود في التضخم.
وأضاف أنه سيعيد تقييم موقفه إذا ظهرت مخاطر ملحوظة ومستمرة على توقعات التضخم.
التضخموتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم إلى ما بين 70% و75% في مايو/أيار، قبل أن يتراجع إلى نحو 36% بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد النقدي.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي زاد التضخم السنوي إلى 64.8% على أساس سنوي.
سنداتوفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الخزانة التركية خلال الشهر الجاري إنها جمعت 899.2 مليون يورو (965 مليون دولار) من طرح سندات "يوروبوند" وصكوك لأجل عامين للبنوك.
وأضافت، في بيان، أنها نجحت في تغطية كل ما طرحته بعد إصدار سندات "يوروبوند" مقومة باليورو بقيمة 799.44 مليون يورو (860.8 مليون دولار) وصكوك بقيمة 119.74 مليون يورو (12.9 مليون دولار).
وعلى صعيد الصناعة، أظهرت بيانات خلال الشهر الجاري أن الناتج الصناعي التركي ارتفع في ديسمبر/كانون الأول 2.4% على أساس شهري، في قراءة معدلة على ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.
وأفاد معهد الإحصاء التركي بأن الناتج ارتفع في ديسمبر/كانون الأول 1.6% على أساس سنوي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة
صراحة نيوز- شهدت أسعار الذهب هبوطًا قويًا، حيث انخفض سعر عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.7% ليصل إلى 3,322.47 دولار للأوقية، كما تراجع سعر ذهب السبائك بنفس النسبة إلى 3,270 دولارًا للأوقية. وعلى الجانب الآخر، هبطت أسعار الفضة بنسبة 3.03% لتصل إلى 37.128 دولارًا للأونصة.
تفاصيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي
صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، رغم معارضة من الرئيس دونالد ترامب واثنين من كبار أعضاء اللجنة. حيث صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 9 مقابل 2 لصالح تثبيت سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وكان المحافظان ميشيل بومان وكريستوفر والار قد دعيا إلى بدء التيسير النقدي، مشيرين إلى أن التضخم تحت السيطرة وأن سوق العمل قد يواجه تراجعًا قريبًا. ويُعد هذا أول اعتراض من هذا النوع منذ أواخر عام 1993.
وجاء في البيان الصادر بعد الاجتماع أن اللجنة لاحظت تباطؤًا في نمو النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، مع بقاء معدل البطالة منخفضًا وظروف سوق العمل قوية، بينما يظل التضخم مرتفعًا إلى حد ما. وأشار البيان أيضًا إلى استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية، مقارنة بتقييم أكثر تفاؤلاً في يونيو.
توقعات المستقبل وخطاب جيروم باول
يُعتقد أن تباطؤ الاقتصاد سيدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل، رغم أن اللجنة لم تعلن تأييدًا لذلك بعد. من المقرر أن يلقي رئيس الفيدرالي، جيروم باول، كلمة في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، حيث من المتوقع أن يتحدث عن توجهات اللجنة بشأن خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.
كانت الأسواق تتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، لكنها تتابع عن كثب مستوى الخلاف داخل اللجنة التي تفتقر في هذا الاجتماع إلى حضور العضو المحافظة أدريانا كوجلر. ويتوقع المتداولون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، رغم أن هذا يتوقف على تطورات البيانات الاقتصادية، خاصة بعد أن أشار مسؤولون في يونيو إلى احتمال حدوث خفضين خلال العام.
الأسواق والمستهلكون بين الترقب والتأثيرات
على الرغم من مواقف بعض الأعضاء المتساهلة، لا تتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة قبل سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch Tool.
قال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في Northlight Asset Management: “بيان الفيدرالي لم يحمل جديدًا كثيرًا، لكن جيروم باول لمح خلال مؤتمره الصحفي إلى احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مشيرًا إلى أن معظم مؤشرات التضخم طويلة الأجل تتماشى مع الهدف الرسمي البالغ 2%. كما أكد أن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم سيكون قصير الأجل، وليس تعديلًا دائمًا للأسعار”.
ومن جهته، يرى جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في LPL Financial، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة بعد الصيف، وقال: “اللجنة مهدت الطريق لذلك، وإذا تدهورت الظروف الاقتصادية، فمن المرجح أن يتم خفض سعر الفائدة ربع نقطة في سبتمبر”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري