قومي المرأة: نسبة النساء والفتيات في البحث العلمي بلغت 48٪
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
قالت الدكتورة نادية زخاري عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، ووزيرة البحث العلمي الأسبق إن نسبة النساء والفتيات في البحث العلمي والقيادة بلغت نحو 48٪ من الباحثين المصريين.
جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس في النسخة الثانية من "Science, she says" بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، بحضور السفير الإيطالي ميشيل كاروني بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ونوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة.
وأكدت زخاري أهمية تسليط الضوء على العديد من النماذج النسائية التي يُحتذى بها في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى أن أي بحث هو عمل جماعي لا يعتمد على شخص واحد فقط.
وأوضحت أن المناصب في مجال البحث العلمي تحتاج إلى شخص مناسب لديه المؤهلات والقدرات اللازمة لشغلها.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي البحث العلمي طوفان الأقصى المزيد البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف ينظم حدثا جانبيا حول "التعليم من أجل تمكين النساء والفتيات"
نظم الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، بالتعاون مع البعثة الدائمة لمملكة البحرين الشقيقة بجنيف، ومركز مناظرات قطر، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، حدثا جانبيا حول "نبذ التمييز: التعليم من أجل تمكين النساء والفتيات"، وذلك على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشددت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة خلال افتتاح الحدث، على أن التعليم يُعد حقا إنسانيا أساسيا ومحوريا، يمكّن الأفراد من تطوير جميع المهارات اللازمة، ويوفر منبرا يمكن من خلاله المطالبة بالحقوق الأخرى، والتمتع بها، وحمايتها.
وأوضحت سعادتها أن التعليم يمثل أداة تغيير جوهرية بالنسبة للنساء والفتيات، مشيرة إلى أنه يزوّدهن بالمعرفة والمهارات والثقة للمشاركة الفاعلة في المجتمع، وتحسين ظروفهن الصحية والمعيشية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وبيّنت سعادتها أن تمكين النساء يرتبط ارتباطا مباشرا بالتعليم، لافتة إلى أنه يفتح لهن أبواب العمل، ويعزز من قدرتهن على اتخاذ قرارات صحية سليمة، والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار، والدفاع عن حقوقهن ومصالحهن.
وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، عن قلقها إزاء الأرقام العالمية الصادمة التي تعكس الفجوة الكبيرة في فرص التعليم بين الفتيات والفتيان، مشيرة إلى أن 66% فقط من الدول حققت المساواة في التعليم الابتدائي، و45% في المرحلة المتوسطة، و25% فقط في المرحلة الثانوية.
وجددت سعادتها الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعجيل الجهود الدولية نحو تعزيز تمتع النساء والفتيات بجميع حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التعليم الجيد، الكامل، الفعّال، وغير المقيّد.
وأكدت سعادتها أن دولة قطر تُعد من أبرز الداعمين للحق في التعليم، إذ أولته أولوية قصوى على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى مبادرات بارزة قادتها، من بينها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74/275، الذي أعلن اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات.
وأضافت سعادتها أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على "إعلان المدارس الآمنة" منذ عام 2015، مؤكدة التزامها الدائم بحماية التعليم، لا سيما في مناطق النزاع والأزمات.
ونبّهت سعادتها إلى أن جهود دولة قطر التعليمية لا تقتصر على الفئات الأسهل وصولا، بل تمتد لتشمل الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات.
وأشادت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة التعليم فوق الجميع، مشيرة إلى أن برنامجها "علّم طفلا" قد نجح في تنفيذ مشاريع في 50 دولة بالتعاون مع 82 شريكا، وتمكن من تسجيل أكثر من 19 مليون طفل محروم من التعليم.
وأكد المحاضرون في مداخلات نقاشية خلال الحدث الذي حضره أكثر من 70 مسؤولا يمثلون البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون التعليم والأسرة والتنمية، أن التعليم لا يُعدّ مجرد حق أساسي، بل يمثل رافعة حقيقية للتغيير، لاسيّما بالنسبة للفتيات والنساء، إذ يفتح أمامهن أبواب الفرص، ويصون كرامتهن، ويمكّنهن من المشاركة الكاملة في المجتمع.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي