محافظ المنيا: في عام من الإنجاز والتمكين القومي للمرأة يعزز مكانتها في التنمية
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أشاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالجهود المتواصلة التي يبذلها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في دعم وتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن عام 2024 - 2025 مثّل عامًا حافلًا بالإنجازات التي رسخت حضور المرأة في قلب مشروعات التنمية، خاصة في ظل الدعم غير المسبوق الذي تحظى به المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة، وتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز دورها وتمكينها على كافة المستويات، والوصول للفئات المستهدفة، ومواصلة العمل على تمكين السيدات في كل ربوع المحافظة.
جاء ذلك عقب تلقي المحافظ تقريرًا من الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، استعرضت خلاله أبرز الأنشطة والمبادرات التي نُفذت خلال العام، في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وخدمة المرأة في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، وخاصة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
التمكين الاقتصاديوأوضح التقرير أنه في مجال التمكين الاقتصادي، تم تنفيذ 1345 دورة تدريبية في ريادة الأعمال استفادت منها أكثر من 62 ألف سيدة، و184 فعالية للشمول المالي، و34 دورة للتثقيف المالي، إلى جانب 25 دورة تدريبية على الحرف اليدوية، كما نجح المجلس في استخراج 15 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات ضمن مبادرة “بطاقتك.. حقوقك”، وتقديم جلسات إرشاد أسري حضرها 2150 مشاركًا، وتدريب 150 من الأئمة والقساوسة لنشر ثقافة التسامح المجتمعي.
وفي جانب التنمية المجتمعية، تم إطلاق مبادرة “مطبخ المصرية بإيد بناتها” لتدريب قرابة 2900 سيدة على الطهي الاقتصادي، وتنفيذ 5 قوافل طبية استفاد منها 1875 سيدة، إلى جانب توزيع 700 كرتونة غذائية، وتنظيم فعاليات مجتمعية مثل “يوم المرأة المصرية” و”ارسم بسمة” احتفالًا بيوم اليتيم بمشاركة 100 طفل.
كما نُظم ملتقى توظيفي بالتعاون مع مديرية العمل أسفر عن توفير فرص عمل لـ1500 شاب وشابة، وفي مجال دعم المرأة الجامعية، شملت الجهود تنفيذ برامج تدريبية لـ70 طالبًا بكلية الآداب بجامعة المنيا، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بما يعزز الثقافة الحقوقية لدى طلاب الجامعة ويؤسس لجيل واعٍ بقضايا النوع الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ المنيا فرع المجلس القومي للمرأة التمكين الاقتصادي بطاقات الرقم القومي تمكين المرأة التمکین الاقتصادی القومی للمرأة محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: برنامج التمكين الاقتصادي نقلة نوعية نحو العدالة المالية ودعم الصناعة وتحويل الدعم إلى إنتاج
نواب البرلمان عن برنامج التمكين الاقتصادي:خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العدالة المالية يعكس إدارة رشيدة للموارد وتوجه الدولة نحو تمكين المواطنيدعم الصناعات الصغيرة ويحول الفئات الأولى بالرعاية إلى طاقة إنتاج
أشاد عدد من نواب البرلمان بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدين أنه يمثل خطوة غير مسبوقة نحو توحيد الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.
وأكد النواب أن البرنامج الجديد يعكس رؤية الدولة في الانتقال من مفهوم الدعم النقدي إلى سياسات التمكين الإنتاجي، ويُعد إطارًا متكاملًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من أدوات العمل والإنتاج.
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي الحقيقي.
توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن البرنامج يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة لتوفير خدمات مالية ومصرفية وتأمينية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فاعلية وشفافية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة المصرية في التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن البرنامج يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال منح فرص تمويل وإقراض ميسر للأسر والأفراد فوق خط الفقر، والفئات المستهدفة في برامج التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة عبر تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمؤسسات القائمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد توجيهات القيادة السياسية نحو بناء منظومة اقتصادية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، وتعزز من قدرات المواطنين على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيه الدعم نحو مسارات إنتاجية ترفع من كفاءة الإنفاق العام.
توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفيةوقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد إن توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفية في إطار واحد يضمن تعزيز الشفافية وسرعة تقديم الخدمات، ويحد من تكرار القواعد والإنفاق الموازي في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد يمثل نموذجًا حديثًا لإدارة المال العام من خلال دمج الدعم الاجتماعي مع آليات التمكين الاقتصادي.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التحول من فلسفة الدعم النقدي المباشر إلى سياسات التمكين الاقتصادي يعد من أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة، موضحة أن هذا التوجه يحفز الأفراد على الإنتاج والعمل الحر والمشروعات الصغيرة، ويقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن اللجنة البرلمانية ستتابع عن قرب آليات تنفيذ البرنامج لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق العائد الاجتماعي والاقتصادي المرجو منه بما يتماشى مع خطط الدولة للإصلاح المالي والتنمية المستدامة.
كما، أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم الصناعة الوطنية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل والإنتاج.
خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يسهم في خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر توفير آليات تمويل ميسرة وخدمات مالية ومصرفية متكاملة، وهو ما يفتح المجال أمام تحويل الدعم الاجتماعي إلى أدوات إنتاج حقيقية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن ربط المنظومة الجديدة ببرامج الحماية الاجتماعية وصندوق "تكافل وكرامة" يضمن استهدافًا دقيقًا للفئات المستحقة ويحفزها على العمل والإنتاج بدلًا من الاعتماد على الدعم النقدي فقط، مشيرة إلى أن ذلك يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد شامل قائم على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة.
واختتمت إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يمثل خطوة عملية في مسار تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف والمشروعات الريفية والصناعات الصغيرة، بما يدعم خطط الدولة للتصنيع المحلي وتقليل الواردات وخلق فرص عمل حقيقية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات