رصد وإيقاف محاولات بناء بدون ترخيص في مراكز الشرقية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص فضلا عن رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.
وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأرض الزراعية عبارة عن أسوار وغرف بالدبش على مساحة 7000 متر على حدود مركز الحسينية و مدينة القرين ،كما تم إزالة قواعد مسلحة أعمده خرسانية على مساحة 700 متر خارج الحيز العمراني بقريه ٧ بحر البقر بغرض إقامة هنجر وكذا ايقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين شرق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
في سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق وقد أسفرت الحملة عن فك شده خشبية لأعمدة داخل الحيز العمراني لمنزل على مساحة ( ٢٢٠م ) حيث تم إزالة ٢٠ عامود خرساني واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازالة تعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضى الزراعية الأرض الزراعية البناء المخالف الإعلانات المخالفة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية المراكز والمدن المدن والأحياء
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه