البنك الدولي يتوصل لآلية تحويل أموال مساعدات إلى أفغانستان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مجموعة البنك الدولي، أن مجلسها التنفيذي أقر نهجاً جديداً لمساعدة أفغانستان يقضي بإرسال نحو 300 مليون دولار من صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك المخصص للدول الفقيرة عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
وأوضح البنك أن الأموال ستبقى خارج سيطرة حركة «طالبان» في أفغانستان، وستكمل تمويل المانحين عبر الصندوق الاستئماني المعني بدعم الصمود في أفغانستان، وذلك لتعزيز الخدمات الأساسية المهمة في مجالات مثل الغذاء والمياه والصحة والتعليم والوظائف.
ويمثل هذا التحول المرة الأولى التي يتم فيها إرسال أموال البنك الدولي إلى أفغانستان منذ سيطرة «طالبان» على السلطة في أغسطس 2021.
ومنذ ذلك الحين، قام الصندوق الاستئماني لدعم الصمود في أفغانستان بتوجيه 1.5 مليار دولار من مساعدات المانحين من خلال المنظمات الشريكة لدعم 25 مليون أفغاني تقريبا.
ويوزع صندوق المؤسسة الدولية للتنمية المنح والقروض شديدة التيسير لأشد بلدان العالم فقرا، وتجدد الدول المانحة موارده كل بضعة سنوات.
وقال البنك الدولي إن نهجه الجديد لأفغانستان يهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية على نطاق واسع بما يشمل دعم فرص العمل من خلال التمويل المتناهي الصغر للأنشطة المدرة للدخل وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في توصيل المساعدات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي أفغانستان الأمم المتحدة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مجموعة البنك الدولي تعين مديرا لأول مرة لدى سلطنة عُمان
«عمان»: أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تعيين ويندي ويرنر لتصبح أول مديرة لمكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان ومقرها مسقط، يؤكد ذلك التزام مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع سلطنة عُمان ودعم «رؤية عُمان 2040». وسيسهم المكتب الجديد لمجموعة البنك الدولي في مسقط في تعميق مشاركتنا لمواجهة تحديات التنمية والاستجابة للأولويات الوطنية بسرعة وكفاءة وفعالية.
وفي الآونة الأخيرة، شغلت ويرنر منصب المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في الهند وجزر المالديف، حيث أشرفت على أكبر محفظة قطرية للمؤسسة، وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في الأسواق الناشئة والوليدة، قادت استثمارات تحويلية في مجال تمويل الأنشطة المناخية، والمساواة بين الجنسين، واستدامة البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات مؤثرة مثل بناء منظومة السيارات الكهربائية في الهند، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة والبنية الأساسية بما في ذلك رفع مستوى التمويل المستدام وتعزيز الاستدامة في مجال الصناعة.
وقالت ويندي ويرنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان: «يشرفني أن أتولى المسؤولية كأول مديرة لمجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، وأن أحشد إمكاناتنا لزيادة الأثر الذي نُحدثه في سلطنة عُمان وخارجها».
وأضافت: «إنني أتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية للبلاد؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز تنمية القطاع الخاص داخل البلاد وخارجها».
ويقدّم البنك الدولي دعما فنيا واستشاريا لحكومة سلطنة عُمان لمساعدتها في تحقيق أهدافها التنموية، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز نمو القطاع الخاص.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي التي تُركّز على دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، نحو 780 مليون دولار في سلطنة عُمان من خلال 16 مشروعا. وتوفر مؤسسة التمويل الدولية حلولا مالية واستشارية مصممة خصيصا للشركات العمانية التي تتطلع إلى جذب الاستثمارات والنمو والتوسع في أسواق جديدة في البلدان النامية. وتهدف المؤسسة أيضا إلى تعزيز سوق التمويل المستدام في البلاد. وكان آخر استثمار لمؤسسة التمويل الدولية بقيمة 120 مليون دولار في الشركة الوطنية للتمويل الرائدة في سلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى قرض استدامة بقيمة 200 مليون دولار لبنك صحار الدولي، لدعم تمويله للمشروعات المستدامة والخضراء.
دعمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي، تمويلا تجاريا بقيمة 1.7 مليار دولار لأعمال البنية الأساسية لمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. يُسهم هذا المشروع في توسيع قطاع الخدمات اللوجستية وقدرات التصدير في سلطنة عُمان، وهي ركيزة أساسية لـ«رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى تنويع النشاط الاقتصادي.
وسيعمل مكتب سلطنة عُمان تحت إشراف مدير واحد لمجموعة البنك الدولي، حيث يشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.