العقوبات الأمريكية على الحوثيين بسبب هجمات البحر الأحمر تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعادت الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية الجمعة، إلى قائمة الجماعات الإرهابية كما كان مزمعا، لتخضع الجماعة المتحالفة مع إيران لعقوبات قاسية.
وكانت الحكومة الأميركية قد قالت الشهر الماضي إنها ستدرج الحوثيين في قائمة الجماعات الإرهابية بغرض قطع التمويل والأسلحة التي تستخدمها الجماعة لمهاجمة أو اختطاف السفن في ممرات الشحن الحيوية بالبحر الأحمر.
لكن مسؤولا كبيرا في مجال المساعدات بالأمم المتحدة قال يوم الأربعاء إن العقوبات قد تضر باقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب، وخاصة الواردات التجارية من المواد الأساسية. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 18 مليون شخص بحاجة للمساعدة في اليمن.
وقال الحوثيون إن هجماتهم على السفن تضامن مع الفلسطينيين في غزة. لكن الهجمات عطلت حركة التجارة العالمية وأذكت مخاوف التضخم وفاقمت الخوف من تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
واتهم المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام الولايات المتحدة برعاية الإرهاب من خلال دعم إسرائيل.
وأكد عبدالسلام أن اليمن "في إسناد (مساندة) غزة بكل الوسائل المتاحة، ومستمرٌ في منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن فترة الثلاثين يوما منذ إعلان واشنطن إعادة إدراج الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، تم استخدامها جزئيا لمنح الجماعة المتحالفة مع إيران الفرصة لتقليص هجماتها.
وأضاف المتحدث إن واشنطن عملت أيضا مع قطاعي الشحن والمالية بالإضافة إلى منظمات المساعدات الإنسانية لتقليص التأثير على الشعب اليمني وتوعيتهم بالمعاملات المسموح بها على الرغم من العقوبات.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميريكية في يناير/كانون الثاني تراخيص بمعاملات معينة يسمح للحوثيين تنفيذها وتتضمن تلك المتعلقة بالسلع الزراعية والعقاقير والأجهزة الطبية.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أضافت الحوثيين إلى قائمتين تضمان جماعات مصنفة كإرهابية قبل يوم من انتهاء ولايتها. وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التصنيفات بعد أيام من توليه منصبه في عام 2021.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دونالد ترامب فلسطين الولايات المتحدة البحر الاحمر الحوثيين
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تزيل سوريا من قائمة الدول المارقة.. هكذا علق مبعوث ترامب في دمشق
أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، إزالة اسم سوريا من لائحة الدول المارقة والتي تضم دولا أبرزها إيران وروسيا وكوريا الشمالية.
وذكر بيان للبيت الأبيض، أن "مجلس الشيوخ أقر إزالة اسم سوريا من لائحة تشمل بلدانا مارقة، ووفق التصنيف، لا يُسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية".
وأضاف البيان، "اسم سوريا في القائمة كان إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا ودول أخرى، ولم يعد موجوداً الآن.
وتصنف الولايات المتحدة سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ عام1979، حيث فرض هذا التصنيف قيوداً تاريخية على المساعدات الخارجية الأمريكية، وحظرا على صادرات ومبيعات الدفاع، وضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، وقيودا مالية.
بدوره وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، موقف الرئيس، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، ماركو روبيو، من الوضع في سوريا بأنه مفعم بالأمل.
وقال باراك في منشور على منصة "أكس"، "قضيت فترة ما بعد الظهر في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو حيث ناقشنا شؤون الشرق الأوسط المتعلقة بتركيا وسوريا".
وأوضح، "أؤكد لكم أن رؤية الرئيس ترامب والوزير روبيو إزاء سوريا ليست مُفعمة بالأمل فحسب بل قابلة للتحقق".
Spent the afternoon at the White House with President Trump and @SecRubio discussing Middle East affairs that all relate to Türkiye and Syria. I can assure you the President’s vision with the Secretary’s execution is not only hopeful but achievable. — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 7, 2025
اظهار ألبوم ليست
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن من من العاصمة السعودية الرياض، في 13 أيار الماضي، رفع العقوبات عن سوريا.
وعقب ذلك رفعت الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة رويترز، إن وزير الخارجية ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن فريق السياسة الخارجية والأمن القومي لترامب، اقترح منح إعفاء لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا.
ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين، الجمعة، أن إدارة ترامب تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب تقترح، في المرحلة الأولى، منح إعفاء لـ6 أشهر لرفع العقوبات عن سوريا، وإزالة القيود عن الشركات الراغبة في العمل مع هذا البلد.
من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس