حوافز ضريبية للمقرات الإقليمية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الرياض
وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على القواعد الضريبية للكيانات الحاصلة على ترخيص نشاط “المقرات الإقليمية للشركات العالمية”، مشتملة على كافة الضوابط ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وأحكام إساءة الاستخدام، وتحديد المخالفات والعقوبات ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وتحديد قائمة المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirements) وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
وشددت القواعد على ضرورة أن يلتزم المقر الإقليمي بتعليمات تسعير المعاملات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (6-1-19) وتاريخ 31 يناير 2019 وأي تعديلات تطرأ عليها، كما يجب عليه التحقق من أن جميع المعاملات مع الأشخاص المرتبطين به تتم وفقاً لمبدأ السعر المحايد.
وأكدت أنه يجب على المقر الإقليمي كافة الأحكام الخاصة بالتجنب والتهرب الضريبي المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة، على أن تسري هذه القواعد الضريبية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وأضافت أن المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة تمنح عدة حوافز ضريبية منها ضريبة الدخل بنسبة 0% على الدخل المؤهل، وضريبة الاستقطاع بنسبة 0% على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقا لتوزيعات الأرباح، والمدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
ولفتت إلى أن الإعفاء من ضريبة الاستقطاع لا يسري إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة، وحالات التجنب الضريبي المنصوص عليها في 12 من هذه القواعد الضريبية.
وأضافت أن فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي انقضاء فترة 30 عاما، وتوقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الضرائب المقر الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
أبرزها حوافز وتيسيرات للمستثمرين.. حزب المؤتمر: 10 خطوات لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاقتصاد الوطني يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الآونة الأخيرة، وهذا يعود لإيمان القيادة السياسية بدور الاقتصاد في تحسين مستوى حياة المواطنين، وتوفير حياة كريمة، وهناك خطوات على الأرض لترجمة اهتمام الدولة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات بشأن جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إضافة لحزمة من التيسيرات والتسهيلات لزيادة الصادرات من السلع والخدمات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الإيرادات وتحسين ميزان المدفوعات.
وأشاد الدكتور السعيد غنيم، بجهود الحكومة في ملف تعزيز قطاع السياحة، مؤكدا أن القطاع يمكن أن يجذب المزيد من السائحين، وهو ما يعنى تعزيز الإيرادات، بالتزامن مع دعم الصناعات المحلية وتطويرها، لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة لتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال، والاهتمام بالتدريب والتعليم، ويكون ذلك من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب لزيادة كفاءة القوى العاملة وتعزيز القدرة التنافسية، وضرورة تطوير التجارة الإلكترونية لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز الإيرادات، وفى نفس الوقت يجب تطوير القطاع المالي، تعزيز التعاون الدولي، والعمل طوال الوقت على ضرورة متابعة الخطوات المتبعة ونتائجها على أرض الواقع.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي عبرت عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان
حزب المؤتمر: مشاركة الرئيس السيسي في عيد النصر بروسيا تعكس التقدير الذي تحظى به القيادة المصرية
«حزب المؤتمر»: رسائل الرئيس السيسي في عيد العمال تؤكد دورهم في بناء الجمهورية الجديدة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة