خريطة انقطاع المياه اليوم في المحافظات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تشهد عدة مناطق وقرى في عدد من محافظات مصر، اليوم السبت، انقطاع لمياه الشرب، نتيجة للصيانة الدورية في محطات وخطوط المياه وتطهير الخزانات الأرضية، لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة والجودة المطلوبة، حيث تقدمت شركات المياه بالإعتذار عن فترات الانقطاع، معلنة توفير سيارات مياه نقية عند الحاجة إليها في المناطق المتضررة.
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف قطع مياه الشرب، اليوم السبت، عن 4 قرى في مركز الواسطى شمال المحافظة و هي قرى: انفسط، ونا، أبويط، كوم أبوراضي، لمدة 10 ساعات، للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي والمرشحات بمحطة مياه أبويط مركز الواسطى، ضمن الصيانة الدورية التي تجريها الشركة.
قطع المياه عن قرية حجازي بمركز قوص 6 ساعاتوأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، قطع مياه الشرب عن قرية حجازى بحري بمركز قوص لمدة 6 ساعات، اليوم السبت، اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا حتي 12 مساٍء نفس اليوم، وذلك بسبب ترحيل خط مياه الرئيسي المتعارض مع مسار مشروع خط انحدار الصرف الصحي قطر 1200 مم، فيما تشهد مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا، اليوم السبت، ضعف عام لمياه الشرب، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة التى تجرى بمحطة مياه الحميدات.
قطع المياه عن منطقة الوليدية بأسيوط وضعفها في عدة مناطق أخرىوأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، انقطاع المياه عن منطقة الوليدية شرق أسيوط وضعفها عن قري بحري: منقباد، ونجع سبع، بنى حسين، والعزب التابعة لتلك القرى، وذلك بداء من الساعة 8 مساء امس الجمعة الموافق 16/2/2024 وحتي 8 مساء اليوم السبت الموافق 17/2/2024 لمدة 24 ساعة، نظرًا للقيام باصلاح كسر خط طرد محطة الوليدية المرشحة قطر 900 مم.
انقطاع المياه عن مركز مطاي 12 ساعةفيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن انقطاع خدمة المياه في مركز ومدينة مطاي، اليوم السبت الموافق 17 فبراير، لمدة 12 ساعة، من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءًا، نتيجة لعملية غسيل وتطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه على باشا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطع المياه إنقطاع المياه مياة الشرب صيانة محطات المياه شرکة میاه الشرب والصرف الصحی انقطاع المیاه الیوم السبت المیاه عن
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة