مديرية العمل بالمنيا تنظم 3 دورات تدريبية على التفصيل والتبريد والتكييف
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تنظم مديرية العمل بالمنيا 3 دورات تدريبية على التفصيل والتبريد والتكييف، بدءا من غدٍ الأحد ولمدة شهر بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية التابع للمديرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي، وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، أن الدورات التدريبية مجانية يتم تنفيذها ضمن برنامج «مهنتك مستقبلك» الذي يعد أحد أهم البرامج العاملة في مجال تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب لإيجاد فرص عمل مناسبة وخاصة من أبناء قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم مؤخرا اختتام الدورة التدريبية على التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة بقرية التل بمركز ديرمواس.
حصول المتدرب على شهادة معتمدةوأكدت الدكتورة ماجدة صلاح أن فرصة التدريب متاحة للشباب من الجنسين لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، ويتم التقديم لتلك الدورات من خلال مراكز التدريب الثابتة أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، وفي نهاية كل برنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا مديرية العمل بدء دورات تدريبية مختلف المهن الشباب
إقرأ أيضاً:
شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
قانون العمل الجديدوتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.