فتح تكشف حقيقة تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن اجتياح رفح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تحدث جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، حقيقة استجابة إسرائيل للضغوط الدولية والإقليمية، وإمكانية تراجعها عن الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.
وقال "نزال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن درجة استجابة إسرائيل لتلك الضغوط تتوقف على حجم وصمود الأطراف التي تمارس تلك الضغوط.
وأوضح أن مسألة الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية تعني لها الجائزة الكبرى، وتم تأجيلها لآخر المطاف، لأن الهدف الأساسي الإسرائيلي منها هو طرد الفلسطينيين إلى سيناء".
وأضاف: "إسرائيل تسعى لوجود فلسطينيين في أرض سيناء حتى تكون هناك مقاومة ضدها، بعدها تطلب أن تحمي مصر أمنها القومي، وتدخل في مخططها الحقيقي وهو الوصول إلى سيناء والقاهرة من بعدها".
وأشار إلى أن دور مصر محوري فيما يخص الدفاع عن القضية الفلسطينية، متابعًا: "مصر يدها في النار مما يحدث في غزة؛ لأن مصر متضرر مباشر مما يحدث، وحتى الآن هي متضررة من الدرجة الثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتح حركة رفح الفلسطينية إسرائيل سيناء
إقرأ أيضاً:
«الصحة الفلسطينية»: إسرائيل تمنع دخول 3 آلاف شحنة صحية للقطاع
غزة (الاتحاد)
قال منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، أمس، إن إسرائيل تمنع نحو 3 آلاف شاحنة محملة بالتجهيزات الصحية من دخول القطاع.
وأوضح البرش، في بيان، أن «مستشفيات غزة تواجه أوضاعاً بائسة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية».
وأشار إلى أن «سلطات الاحتلال تواصل منع دخول نحو 3000 شاحنة، تحتوي على تجهيزات صحية عالقة في مدينة العريش المصرية».
وأضاف أن «منع دخول الأدوية والمطعومات، أسهم في نشر الأمراض المعدية والأوبئة».
وأكد أنه «تم رصد انتشار أمراض مثل الإسهال الحاد، والتهاب السحايا، إلى جانب تفشي انعدام الأمن المائي، حيث يعاني 90% من سكان القطاع انعدام الأمن المائي».
وفي سياق متصل، اتهم البرش إسرائيل باستخدام آلية توزيع المساعدات الجديدة كـ«مصائد للقتل الجماعي وأداة للتهجير القسري»، بعد تكرار حوادث إطلاق النار على فلسطينيين أثناء تجمعهم قرب نقاط توزيع الغذاء.
ودفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لأكثر من 90 يوماً بوجه المساعدات الإنسانية، لاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية