التنمية المحلية: إزالة نحو 5 آلاف مبنى مخالف
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات علي أراضي واملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات "خلال المرحلة الأولى" بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة ٣٨٠٧ فدان، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فدان بمحافظة بورسعيد.
وأكد وزير التنمية المحلية ،في بيان اليوم السبت،انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات علي أراضي واملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات ، والتي كانت قد بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتي أمس ١٦ فبراير الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وقال وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ تنفيذ الجدول الزمني المستهدف والذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢٢ ، لافتًا إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظ البحيرة حيث نجحت في إزالة ١٠٨٥ حالة مباني مخالفة على مساحة ١٤٧ ألف متر مربع، تليها محافظة أسيوط حيث تم إزالة ٤٦٩ حالة مباني مخالفة على مساحة ١٤٢ ألف متر مربع، ثم محافظة الشرقية التي نجحت في إزالة ٤٣٠ حالة مباني علي مساحة ٧٠ ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الشرقية التي قامت باسترداد ٩٢٠ فدان بإجمالي ٥١ حالة تعدي ، وفى الأقصر نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد ٥٩٧ فدان أراضي زراعية بإجمالي ٢٠ حالة تعد، وفى محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد ٥٤٢ فدان أراضي بإجمالي ٢٠ حالة تعدي.
وشدد اللواء هشام آمنة، علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية ، مؤكدًا الضرب بيد من حديد على المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن ، حيث أن الدولة ليس لديها رفاهية السماح بالتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم وكذا تنفيذ حملات إزالة فورية في المهد والتصدي لأي تعديات جديدة بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ حفاظاً على حق الشعب والأجيال القادمة ، مشيرًا إلى وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين في متابعة التعديات على مدار الساعة وإزالتها، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية وباقي الوزارات والجهات المعنية لسرعة تنفيذ أعمال الإزالات.
وطالب اللواء هشام آمنة ، بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقى مراحل الموجة الـ ٢٢ بكل حسم، موجهاً المحافظين بالتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما وجه وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات عند استكمال باقي مراحل الموجة ال٢٢ والتي ستنتهي في ١٢ أبريل القادم والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .
وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مشيراً إلى ان الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية ازالة التعديات هشام آمنة املاك الدولة وزیر التنمیة المحلیة الأراضی الزراعیة اللواء هشام آمنة مبانی مخالفة ألف متر مربع على الأراضی حالة مبانی تعدیات على تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
قنا| وحدة إسترداد أراضي الدولة تباشر عملها بتلقي طلبات التقنين
واصلت وحدة إسترداد أراضي الدولة؛ بمحافظة قنا، علمها اليوم الأحد، فى إستقبال المواطنين الراغبين فى تقنين الأراضي من أملاك الدولة.
تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، مقر وحدة استرداد أراضي الدولة الكائن بشارع حى المصالح بمدينة قنا ، والتى تختص بمتابعة وإنهاء إجراءات طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى.
وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وآخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات.
التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم ، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.
رافق المحافظ، حسنى عيد مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان عام المحافظة وأشرف أبو القاسم مدير وحدة استرداد أراضي الدولة وسيد تمساح رئيس مركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
شدد المحافظ، على تسهيل الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، وما تم البت فيه من طلبات.
وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات، وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.
ووجه المحافظ، بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الاجراءات الخاصة بالملفات المتبقية ، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية، لدفع معدلات الأداء ورفع نسب التنفيذ، وفحص جميع الطلبات المقدمة، للإنتهاء من جميع العقود في أسرع وقت ممكن .
وقال المحافظ، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف استرداد أراضي الدولة “حق الشعب”، والاستفادة من المبالغ المُحصلة في الإنفاق علي المشروعات وتحسين الخدمات.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود بملف تقنين أراضى الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز، وذلك من خلال توفير المزيد من التيسير في الاجراءات، لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
حصر الأصول
وفي وقت سابق، عقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات الجاري تنفيذها بشأن حصرالأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام.
ولفت إلى أن حصر أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا ، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم