الاستقلال يجمد عضوية مستشارين بجماعة طنجة ويتجه لطردهما لموالاتهما فرق المعارضة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
زنقة20ا طنجة: أنس أكتاو
قرر حزب الاستقلال تجميد عضوية مستشارين بجماعة طنجة، أحدهما نائبة رئيس المجلس الجماعي للمدينة، سمية العشيري، بعيد إحالتهما على لجنة التحكيم والتأديب بمفتشية الحزب أكتوبر الماضي.
وأبرزت مصادر داخل الحزب لمنبر Rue 20، أن تجميد عضوية العشيري إضافة إلى محمد أقبيب العضو مجلس جماعة طنجة، مع تفعيل الإجراءات القانونية ضدها وفقًا للضوابط والقوانين الداخلية للحزب، أتى بسبب “تمردهما على قرارات الحزب وتوجهاته في عدة مناسبات، والعمل لصالح أجندات أحزاب المعارضة، مما أثار غضب قيادات الحزب محليًا ووطنيًا”.
وأشارت ذات المصادر إلى أن حزب الاستقلال يرنو اتخاذ إجراءات قانونية لتجريد كل من سمية العشيري ومحمد أقبيب من عضوية مجلس جماعة طنجة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حجز عتاد حربي ومؤثرات عقلية.. إيداع 4 أشخاص في قضية تتعلق بجماعة إرهابية بورقلة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت، تورطوا في جنايات الانخراط والمشاركة في جماعة إرهابية وتخريبية، تهريب الأسلحة، استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، الحيازة والشراء للمؤثرات العقلية، من أجل البيع والتخزين والتوزيع، وجنحة تبييض الأموال. حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة العبر وطنية، عالج قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، قضية تتعلق بمجموعة إرهابية تتكون من أربعة (04) أشخاص بمنطقتي السويفات والبكرات بورقلة. مع حجز كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابلين، تقدر بـ 472.000 كبسولة، وعتاد حربي يتمثل في أربعة (04) بنادق رشاشة، اثنتان (02) من نوع FMPK واثنتان (02) من نوع كلاشنيكوف، 690 طلقة من الذخيرة الحربية الحية مخزنين للذخيرة وأربعة هواتف نقالة، بالإضافة إلى حجز مركبتين إحداهما رباعية الدفع”.
وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بورقلة، تم توقيف الأشخاص الأربعة المشتبه فيهم. وفقا لبيان وكيل الجمهورية.
وأضاف البيان، أنه “بتاريخ اليوم 19 ماي 2025 بعد تقديمهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جنايات الانخراط والمشاركة في جماعة إرهابية وتخريبية تهريب الأسلحة. استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة الحيازة والشراء للمؤثرات العقلية من أجل البيع والتخزين والتوزيع. وجنحة تبييض الأموال”.
وبعد استجواب المتهمين الأربعة من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بإبداعهم رهن الحبس المؤقت.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار