“المنفي” يشارك في القمة الرئاسية حول إنشاء مؤسسات مالية للاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم السبت بمقر الاتحاد الإفريقي، في القمة الرئاسية التي دعا لها رئيس جمهورية غانا، مناصر الاتحاد الإفريقي للمؤسسات المالية الإفريقية.
وذكر الرئيس خلال كلمته في أعمال هذه القمة، أن المادة 19 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي نصت على إنشاء ثلاثة مؤسسات مالية إفريقية، وأن قمة أبوجا 2005 م أصدرت مقرراً بتوطين تلك المؤسسات، أعقب ذلك توافقات على مستوى الأقاليم بأن تكون ليبيا مقراً لمصرف الاستثمار الإفريقي، ونيجيريا مقراً للمصرف المركزي الإفريقي والكاميرون مقراً لصندوق النقد الإفريقي.
وأكد المنفي أن ليبيا اتخذت اجراءات تنفيذية لتأسيس المصرف على مستوى البنية التحتية، مؤيداً الخطوات التي يقوم بها الرئيس “نانا أكوفو أدو”، للتسريع بتأسيس المصرف لمباشرة أعماله من العاصمة الليبية طرابلس.
وتابع نؤيد أية خطوات تعزز الوحدة النقدية الإفريقية وإيجاد صيغ لتأسيس قواعد للعمل الكفيل بتوفر أدوات تمويل إفريقية ذاتية بدون أن يؤثر ذلك على أولوية انطلاق المؤسسات المالية الثلاثة الرئيسية المنشأة من قبل الاتحاد الإفريقي.
وأضاف، أن دولة ليبيا تستشعر أهمية تفعيل بنك الاستثمار، إيمانا وثقة منها بأن تتحمل المسؤولية بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمفوضية في وضع هذه المؤسسة الإفريقية الهامة موضع التنفيذ.
وشهد في ختام القمة حفل إطلاق تحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف – نادي إفريقيا.
الوسوم#المنفي الاتحاد الإفريقي القمة الرئاسية المؤسسة الإفريقيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنفي الاتحاد الإفريقي القمة الرئاسية المؤسسة الإفريقية الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بين أكثر الدول الإفريقية تطوراً في 2025
سجلت ليبيا حضورًا متقدمًا ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية تطورًا خلال عام 2025، بعدما حلّت في المرتبة التاسعة أفريقيًا وفق مؤشر التنمية البشرية HDI الصادر عن World Population Review، بمعدل بلغ 0.721، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في مسار التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار.
وأظهر التقرير أن هذا التقدم الليبي ارتبط بإعادة هيكلة قطاع التعليم، والتوسع في التعليم المهني والتقني، وربطه بمتطلبات إعادة الإعمار وسوق العمل، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الصحة ومستوى الدخل الفردي، ما ساهم في تعزيز جودة الحياة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن التصنيف اعتمد على مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تُقاس بمدى انعكاس السياسات العامة على حياة المواطنين.
وبحسب التصنيف، تصدرت سيشل قائمة الدول الأفريقية الأكثر تطورًا في 2025 بمؤشر بلغ 0.848، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان، وتحقيق معدلات شبه كاملة في التعليم ومحو الأمية، مع تركيز متزايد على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن خطة تطوير التعليم والمهارات للفترة 2023–2027.
وجاءت موريشيوس في المرتبة الثانية بمؤشر 0.806، محافظة على موقعها المتقدم بفضل استثمارات قوية في التعليم والصحة والمؤسسات المستقرة، مع إصلاحات ركزت على مجالات STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وحلت الجزائر في مرتبة متقدمة بمؤشر 0.763، مدفوعة باستثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تحديث واسع للمناهج التعليمية، مع تركيز على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
وسجلت مصر مؤشر 0.754، مستفيدة من الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مع تحديث المناهج، والتوسع في التعليم الفني والرقمي، وبرامج دعم الفئات المهمشة.
أما تونس، فحققت مؤشر 0.746، نتيجة سياسات اجتماعية شاملة ركزت على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.
وحافظت جنوب أفريقيا على موقعها المتقدم بمؤشر 0.741، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة، مع سياسات تعليمية ركزت على المهارات الرقمية والتعليم المهني وبرامج الإنصاف الاجتماعي.
وسجلت الغابون مؤشر 0.733، معتمدة على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة، وتحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وعلوم STEM.
وجاءت بوتسوانا بمؤشر 0.731، مستفيدة من الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس، واستثمارات مستمرة في التعليم الأساسي والعالي، وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
ودخل المغرب قائمة العشر الأوائل بمؤشر 0.710، مدعومًا بإصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة، ركزت على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.
وأكد التقرير أن الدول المتقدمة في تصنيف 2025 نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، عبر استثمارات طويلة الأمد في الصحة والتعليم وتعزيز الحكم الرشيد.
وخلص التقرير إلى أن التجارب الأفريقية الناجحة تظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية، مع الإشارة إلى أن تحسن ترتيب ليبيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وربط التنمية بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويُعد مؤشر التنمية البشرية أحد أهم أدوات قياس جودة الحياة عالميًا، ويعتمد على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، ويُستخدم لتقديم صورة أشمل عن واقع التنمية، خصوصًا في الدول الخارجة من النزاعات مثل ليبيا، حيث يشكل تحسن هذا المؤشر عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة