«خور المزاحمي» موطن البيئة الحيوية والبيولوجية في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
أكد الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة أن إمارة رأس الخيمة تمتلك جميع المقومات الطبيعية التي تجعل منه مكاناً ومقصداً لمختلف الكائنات الحية، والتي تسعى الإمارة بشكل دائم لحماية هذا التنوع الحيوي والأحياء الفطرية والنباتية والحيوانية فيها.
وأشار الغيص أن الإمارة تمتلك محميات ومواقع محمية، مثل محمية خور المزاحمي الساحلية التي تقع على بعد 14 كيلو متراً إلى الجنوب من مدينة رأس الخيمة، وتمتد على طول 3 كم، والتي تعد بيئة ضحلة، حيث تتميز بكونها موطناً حاضناً لعدد كبير من الطيور المائية، بما في ذلك طيور النحام الكبرى التي وصل عددها إلى 600 طائر، منوهاً بأنه على الرمال الخارجية تعشش السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أن المحمية تضم مشتلاً لنبات القرم، ويستوطن المحمية طائر عقاب السمك، حيث تسعى الهيئة إلى الحفاظ على نبات القرم، لما له من أهمية بيولوجية بارزة بشكل فعّال في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، والتي تلعب دوراً أساسياً في حضانة الأسماك قبل أن تنتقل للمخزون الرئيس.
الحياة البيئية
وقال: إن هناك مبادرات عدة لحماية والحفاظ على الحياة البيئية، والتي تشكل جزءاً من جهود الهيئة لرفع الوعي البيئي، وعليه نظمت الهيئة مؤخراً حملة زراعة أشجار القرم، بالتعاون مع مؤسسة ذا كلايمت ترايب الاجتماعية بقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان تم في هذه الحملة زراعة نحو مئة شتلة من نبات القرم، وشارك فيها 34 فرداً من مختلف الجهات في الدولة. تعكس هذه المبادرة التعاون المثمر في دعم الجهود البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
التنوع البيولوجي
نوه الدكتور الغيص إلى أن محمية خور المزاحمي الساحلية، تعد قلباً نابضاً للتنوع البيولوجي، حيث تتنوع فيها الحياة البرية والبحرية، وتتجلى رؤيتنا وأولوياتنا في التزامنا بالحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي وإدارة النظم الإيكولوجية، كما تسعى الهيئة لرفع الوعي بالقضايا البيئية، وتشجيع المجتمع على المشاركة في حماية البيئات بأنواعها والمواطن الطبيعية في مواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي، منوهاً بحرص واهتمام حكومة رأس الخيمة على حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وتنمية مواردها الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي في الإمارة واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.
وأضاف الدكتور الغيص، أن الهيئة أجرت العديد من الدراسات العلمية بالمحمية، مؤكداً سعي الهيئة لفتح المحمية للزوار قريباً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة حماية البيئة رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: القضية البيئية جزء أساسي من الاستقرار العالمي
سانت بطرسبرغ: «الخليج»
العالم يقف على عتبة تحول تاريخي متسارع
شارك صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وذلك بإلقاء كلمة بحضور فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وحضور رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء في الشأن البيئي.
في كلمته خلال المؤتمر، تقدم غباش بالتهنئة إلى القيادة الروسية وشعبها الصديق بمناسبة الذكرى الثمانين ليوم النصر، معرباً عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لروسيا الاتحادية، وأعرب عن شكره لمجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية وللقائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكداً أن هذا الحدث البيئي يمثل استمرارية للتوصيات التي خرجت بها النسخة السابقة، ويعكس وعياً عميقاً بأن القضية البيئية لم تعد شأناً ظرفياً أو وطنياً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة الاستقرار العالمي ومستقبل الإنسان على هذا الكوكب.
شارك في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم الدكتور أحمد عيد المنصوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومحمد عيسى الكشف، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وأكد غباش، أن العالم يقف على عتبة تحول تاريخي متسارع، بلغ فيه الإنسان ذروة قدراته على الابتكار والإبداع، مدفوعاً بثورة علمية وتكنولوجية يتصدرها الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنه لوقت حرج لكوكبنا، وبما أننا لا نملك إلا أرضاً واحدة، فمن الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال النظر إليه باعتباره فرصة للابتكار، وإيجاد الحلول، وتنويع الاقتصاد.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن هذا التوجه ينعكس في سياسة دولة الإمارات البيئية، التي ترتكز على مسارين متوازيين: أولهما توفير الأطر التشريعية للتحول نحو التنمية المستدامة، وثانيهما الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وشدد غباش، على ضرورة انتهاج منطق جديد في التفكير الاستراتيجي والتشريع وصنع القرار، لضمان أن تكون الاستدامة ركيزة أساسية في السياسات الوطنية، مقدماً خمس توصيات رئيسية أمام المؤتمر، أولاً، سن تشريعات مناخية وطنية ملزمة تحدد أهدافاً واضحة وطموحة، وثانياً، إعادة تعريف الأمن البيئي ليكون جزءاً من الأمن الوطني. وثالثاً، ترسيخ مفهوم البيئة واستدامتها كأولوية تشريعية تجعل البعد البيئي عنصراً أساسياً في القوانين المرتبطة بالاقتصاد والطاقة والتخطيط الحضري، ورابعاً، تمكين القضايا البيئية لتكون أرضية جديدة للتعاون التشريعي العابر للحدود، وخامساً، صياغة «ميثاق برلماني دولي للحوكمة البيئية».