إنجاز "غير مسبوق" منذ 12 عاما.. الأرجنتين تسجل فائضا ماليا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن الحكومة سجلت في شهر يناير أول فائض منذ نحو 12 عاما، بينما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.
وقالت الحكومة إن يناير كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.
ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.
وأضافت وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تيلام الرسمية، أن هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس 2012، وأول فائض في شهر يناير منذ 2011".
ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد تحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو، الجمعة، على منصة اكس إن "صفر عجز غير قابل للتفاوض".
وقد دعا ميلي، وهو خبير اقتصادي، إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام في الطريق إلى دولرة الاقتصاد.
وبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50 بالمئة ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة، شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20.6 بالمئة لشهر يناير، مع معدل سنوي بنسبة 254,2 بالمئة.
وانتهى عام 2023، وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط، بمعدل تضخم بلغ 211 بالمئة.
ومع تأثير الفقر على 45 بالمئة من السكان، توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون ثلاثة أشهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الاقتصاد ميلي صندوق النقد الدولي وزير الاقتصاد دولرة الأرجنتين الأرجنتين اقتصاد الأرجنتين الاقتصاد الأرجنتيني وزارة الاقتصاد ميلي صندوق النقد الدولي وزير الاقتصاد دولرة الأرجنتين
إقرأ أيضاً:
أكد استدامة الخطط التنموية..الخلف: السعودية طورت إطاراً مالياً قوياً لمواجهة الصدمات الخارجية
البلاد – الرياض
أكد نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف أن المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًّا قويًّا، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة. وأشار -خلال مشاركته في جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي أمس في الرياض بعنوان “التطورات والتوقعات الاقتصادية الإقليمية” إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتًا النظر إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة، مبينًا أن حالة عدم اليقين في العالم ، تؤكد أهمية اتخاذ دول المنطقة لإصلاحات هيكلية لتحسين المرونة ودعم التعافي الاقتصادي، ومزيجًا من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.