العدل الدولية: ما يحدث في رفح كابوس إنساني ذو عواقب إقليمية لا تحصى
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكدت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وخاصة في رفح تعتبر كابوسا إنسانيا ذا عواقب إقليمية لا تحصى، وأن التدابير المؤقتة تنطبق على جميع أنحاء غزة بما فيها رفح، وأن هذا الوضع الخطير يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المحكمة أن "إسرائيل لا تزال مُلزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والأمر الذي أصدرته المحكمة - بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
وذكرت المحكمة أن "هذا القرار جاء بناء على طلب من جنوب إفريقيا للمحكمة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية، في رسالتها للمحكمة في 12 فبراير 2024".
جدير بالذكر أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر 2023، لإقامة دعوى ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
كما طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة "الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح" بموجب الاتفاقية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها.
وبناء على الطلب عقدت المحكمة جلستي استماع علنيتين بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الذي قدمته جنوب إفريقيا يومي 11 و12 يناير.. وفي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة أمرها بناء على طلب جنوب إفريقيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي العدل الدولية العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين جريمة الإبادة الجماعية حركة حماس خان يونس قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا محكمة العدل الدولية مخطط اسرائيل وقف إطلاق النار جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر