هل يتوقف التعامل بالجنيه الورقي بعد إصدار العملة الرقمية؟

هل يتوقف التعامل بالجنيه الورقي بعد إصدار العملة الرقمية؟ تساؤل يتردد في الآونة الأخيرة، بعد إعلان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، مناقشة إصدار عملة رقمية من البنك المركزي، بناءً على مقترحٍ مُقدم من النائب أكمل نجاتي.

وعن تساؤول هل يتوقف التعامل بالجنيه الورقي بعد إصدار العملة الرقمية؟ أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أنّه لن يُلغى التعامل بالعملة الورقية كما يعتقد البعض بعد اعتماد البنك المركزي للعملة الرقمية، مشيرًا إلى أنّه لن يكون هناك تغيير في التعامل بالجنيه الورقي، وستظل هذه العملة موجودة، كونها إحدى وسائل الدفع.

تطوير مشروع العملة الرقمية

وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، لـ«الوطن»، أهمية المشروع الذي تتبناه الدولة المصرية بشأن تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف إعلاميا بالجنيه الإلكتروني، في تعزيز  القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.

واستكمالا للرد على سؤال هل يتوقف التعامل بالجنيه الورقي بعد إصدار العملة الرقمية؟ أوضح محسب، أن الجنيه الرقمي لا يتشابه مع البيتكوين أو العملات المشفرة، وسيكون خاضعا لإشراف البنك المركزي، ويتطلب الأمر فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لإمكانية استخدامه، وهو ما سيكون بداية لإنشاء أول بنك رقمي خلال 2024، مؤكدًا أنه سيمكن استخدام الجنيه الإلكتروني عبر الهواتف المتنقلة، وفي التحويلات التجارية، كما أنه سيقلل من استهلاك الورق، لافتا إلى أنّ العملة ستكون جاهزة بحلول عام 2030، وفقت لما ورد بوثيقة ملكية الدولة. 

مستقبل العملة الرقمية

وقال عضو مجلس النواب، إنّ الجنيه الرقمي له قيمة الجنيه الورقي نفسه وكذا التسلسل، وسيطبق عليه إجراءات السياسة النقدية، لكنه سيكون بمثابة نقلة إلكترونية في مجال التداول في مصر، مشيرًا إلى أنه سيساهم في تسهيل المعاملات وتطوير العملة ولكن بصورة آمنة، داخل منظومة الدفع الإلكتروني.

وأكد أنّ ذلك سيحقق أحد أهداف الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، خاصة أنّه سيتم تداوله بين المحافظ الموجودة على الهواتف النقالة، وكروت الدفع الإلكتروني للجهات الحكومية وحالات الشراء.

المصدر: الوطن