"حماية المستهلك" تُنظِّم "ملتقى التسوق الإلكتروني".. الإثنين
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تُنظِّم هيئة حماية المستهلك، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، يوم الاثنين المقبل "ملتقى التسوق الإلكتروني" بعنوان "بين حقوق المستهلك وواجبات المزود"؛ وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع محور الاقتصاد والتنمية في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك في البيئة الرقمية، وتوضيح التزامات المزودين تجاه المستهلكين في المنصات الإلكترونية، وتسليط الضوء على أبرز التحديات النظامية والرقمية في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى عرض جهود الهيئة في الرقابة والتوعية وتلقي الشكاوى، وتشجيع الحوار بين الجهات الرقابية والمزوّدين والمستهلكين.
ويُناقش الملتقى عددًا من المحاور؛ منها: حقوق المستهلك الإلكتروني وواجبات المزوّد في منافذ البيع الإلكترونية المختلفة و التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية و محور الغش التجاري والاحتيال الإلكتروني في ظل الاقتصاد الرقمي علاوة على دور المؤسسات الحكومية في ظل التجارة الإلكترونية (منصة "معروف") و جهود هيئة حماية المستهلك في ضوء الاقتصاد الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى كجزء من خطة تنفيذ الأنشطة المصاحبة لحملة "التسوق الإلكتروني الآمن"، خلال الفترة من 13 مايو إلى 3 يونيو 2025، بالتعاون بين هيئة حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالتسوق الإلكتروني الآمن، وحقوق المستهلك في ظل الاقتصاد الرقمي، لبيئة استهلاكية رقمية آمنة وشفافة، تحمي حقوق المستهلك وتعزز ثقته في ممارسة التسوق الإلكتروني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال زيارته للقاهرة، لمتابعة مجالات التعاون المالي والفني، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا واهتمامًا مشتركًا بين مصر والمؤسسة.
شهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتحديث أطر هذا التعاون بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، حصاد التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة للعام الجاري، والذي شهد اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار أمريكي، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكًا رئيسيًا في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر، حيث بلغ حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة لمصر منذ إنشائها 22.2 مليار دولار أمريكي بواقع 20.5 مليار دولار أمريكي منذ إنشاء المؤسسة، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار أمريكي قبل إنشائها.
واستعرضت "المشاط"، التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية والتي عززت بشكل مباشر من تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال فيه، وتوفير مناخ مناسب لنمو أعمال الشركات الناشئة والقطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المنتجة والمستدامة.
وتطرقت "المشاط"، إلى استعدادات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرةً إلى أن هذه السردية تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، وقالت إن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
من جانبه، توجه المهندس أديب الأعمى، بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، على دورها فى تسهيل عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، معربًا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع المؤسسة مع مصر، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون.
فى سياق متصل، استعرض الجانبان، خلال اللقاء، التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان، على مواصلة فرق العمل المختصة لدى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على التواصل الفعّال، واقتراح مبادرات وأفكار جديدة للتعاون، لتعزيز عوائد الشراكة التنموية الممتدة بين مصر والمؤسسة منذ فترة طويلة.