خبير: مذكرة مصر ضد تل أبيب تتحدث عن مسببات الصراع وجوهره
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال أحمد شديد ، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن المذكرة المصرية التي سيتم عرضها في محكمة العدل الدولية تتحدث عن مسببات الصراع وجوهره، وهي الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وليس ما حدث في 7 أكتوبر، وسيكون لها تداعيات كبيرة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وأضاف "شديد"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحركة الالتفافية- إذ ما جاز التعبير- التي تقدمها مصر في المحكمة، مرتبطة بشكل وثيق فيما تحدث عنه أو ما يعنيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار إلى أن "نتنياهو" ما يقوله في العلن يتمثل في القضاء على حركة حماس والجهاد الإسلامي عسكريا ، واستعادة الأسرى وتوفير أمان لمستوطنات غلاف قطاع غزة، إضافة إلى إبقاء مناخ مناسب لعمل جيش الاحتلال في القطاع.
الصراع العربي الإسرائيليأوضح أن الفكر الذي يتبناه ويحمله "نتنياهو" هو فكرة التهجير التي هي لب الصراع العربي الإسرائيلي في فلسطين، وبالتالي يذهب بمحورين، المحور الأول المتعلق بالحرب العسكرية المباشرة بشكل 100 % على قطاع غزة، والمحور الثاني متعلق بالحصار وبعض العمليات العسكرية في الضفة الغربية، والمحوران يهدفان لفكرة التهجير وترسيخها واقعا على الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟