خبير: مذكرة مصر ضد تل أبيب تتحدث عن مسببات الصراع وجوهره
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال أحمد شديد ، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن المذكرة المصرية التي سيتم عرضها في محكمة العدل الدولية تتحدث عن مسببات الصراع وجوهره، وهي الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وليس ما حدث في 7 أكتوبر، وسيكون لها تداعيات كبيرة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وأضاف "شديد"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحركة الالتفافية- إذ ما جاز التعبير- التي تقدمها مصر في المحكمة، مرتبطة بشكل وثيق فيما تحدث عنه أو ما يعنيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار إلى أن "نتنياهو" ما يقوله في العلن يتمثل في القضاء على حركة حماس والجهاد الإسلامي عسكريا ، واستعادة الأسرى وتوفير أمان لمستوطنات غلاف قطاع غزة، إضافة إلى إبقاء مناخ مناسب لعمل جيش الاحتلال في القطاع.
الصراع العربي الإسرائيليأوضح أن الفكر الذي يتبناه ويحمله "نتنياهو" هو فكرة التهجير التي هي لب الصراع العربي الإسرائيلي في فلسطين، وبالتالي يذهب بمحورين، المحور الأول المتعلق بالحرب العسكرية المباشرة بشكل 100 % على قطاع غزة، والمحور الثاني متعلق بالحصار وبعض العمليات العسكرية في الضفة الغربية، والمحوران يهدفان لفكرة التهجير وترسيخها واقعا على الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية
صراحة نيوز ـ أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن رفضها وإدانتها الشديدة لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستئناف ما يُسمى “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي”، ولا سيما في المنطقة “ج” من أراضي الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ومحاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية، ويتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف القضاة أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مستندًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على هذه الأراضي.
وفي ختام تصريحه، دعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مطالبًا بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)