النائب أيمن محسب: المذكرة المصرية لمحكمة العدل تعكس حرصها على دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، علي أهمية ما ورد التحرك المصري دوليا ضد الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، مشيرا إلي أن مصر تقدمت بمذكرة إلي محكمة العدل الدولية، سيتم تقديمها في مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، تتضمن التأكيد علي عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وقال "محسب"، إن المذكرة المصرية تطرقت أيضا إلي ممارسات الاضطهاد والتمييز العنصري التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ، والتي تُعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، مشيرا إلي أهمية مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المذكرة تعكس حرص مصر علي دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية ، خاصة أنها تحمل إسرائيل المسؤولية عن الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي يتطلب انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة.
وشدد النائب أيمن محسب علي ضرورة عدم اعتراف دول العالم والمجتمع الدولي بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والتوقف عن تقديم أي شكل من أشكال دعم لدولة الاحتلال، لما في ذلك من مسؤولية تجاه ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الممارسات الإسرائيلية الفلسطينيين الأراضي المحتلة
إقرأ أيضاً:
حزب ألماني: زيارة ميرتس لنتنياهو إعلان حرب على القانون الدولي
انتقد حزب اليسار الألماني (دي لينكه) زيارة المستشار فريدريش ميرتس المقررة إلى إسرائيل بداية الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال يان فان آكن، الرئيس المشارك لحزب اليسار: "زيارة ميرتس إلى إسرائيل إعلان حرب على القانون الدولي. فهو يلتقي بنيامين نتنياهو رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب. الاجتماع مع مشتبه بارتكاب جرائم حرب ليس زيارة رسمية عادية."
وأضاف فان آكن أن استئناف ألمانيا تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أن تم تعليقها في أغسطس الماضي، يُعد "فضيحة سياسية".
وأوضح أنه لا ينبغي تسليم أي أسلحة ما لم تعلن إسرائيل صراحة دعمها لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
جدل ألماني داخليوتصاعد الجدل داخل ألمانيا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، إذ واجهت الحكومة الألمانية انتقادات واسعة بسبب دعمها العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل.
وتعرضت برلين لاتهامات دولية بالتغاضي عن الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة بعد أن علقت محكمة العدل الدولية في لاهاي على وجود "مخاطر جدية للإبادة الجماعية" في غزة.
ورغم قرار الحكومة الألمانية في أغسطس 2024 بتعليق مؤقت لشحنات السلاح إلى إسرائيل تحت ضغط المنظمات الحقوقية والشارع الألماني، عادت برلين مؤخرًا لاستئناف عمليات التسليح، ما فجر موجة غضب جديدة في الأوساط اليسارية والمدافعة عن حقوق الإنسان.
كما يواجه نتنياهو مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يجعل أي لقاء سياسي رسمي معه موضع جدل قانوني وأخلاقي داخل أوروبا.
ويزداد الضغط على القيادات الأوروبية التي تستمر في التعامل معه رسميًا رغم المذكرة.
ويأتي انتقاد حزب اليسار الألماني للمستشار ميرتس في هذا السياق المشحون، إذ يرى الحزب أن زيارة ميرتس تمثل "تطبيعًا سياسيًا" مع مسؤول متهم بجرائم حرب، وتكريسًا لدعم ألمانيا لإسرائيل دون شروط، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية