تابع حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الأحد ،التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030" ، الذي أطلقته "الوزارة" ،منتصف الشهر الماضي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا ،وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، بالتعاون مع "القطاع الخاص"..

 

وترأس " الوزير" بديوان عام الوزارة، اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب الخاصة، لتعمل بها لمُدة شهر لحين إستكمال باقي مُستندات تقنين الأوضاع والتراخيص، حيث تقدمت 7 مراكز خاصة  جديدة بطلب "تراخيص مؤقته" ليصل أعداد "المراكز" التي حصلت على "تراخيص مؤقتة" -حتى الأن- إلى 110 مركزًا،كما سَجّل 739 مركز تدريب مهني خاص بيانتهم على المنظومة ،لرغبتهم في الدخول للعمل مع وزارة العمل في هذا الملف .

.كما أعلنت "اللجنة" على تنظيم زيارات مُعاينة إلى 88 مركز تدريب مهني خاص في 21 محافظة ،للوقوف على "القُدرة المؤسسية" لها ..واستمع الوزير من "اللجنة " بعض  الملاحظات التي تواجههم على أرض الواقع،ووعد بالتدخل لمواجهتها في اسرع وقت ممكن.

 

حضر اللقاء من أعضاء اللجنة : اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني، ود. فاطمة عبد القادر باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة، و رباب عبد الله  باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة ، وآية مدحت عضو اللجنة التنفيذية ، والمهندس أحمد صديق عضو اللجنة التنفيذية.

 

وكان حسن شحاتة وزير العمل ، سَلَّم،الاسبوع الماضي ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدُفعة الأولى من "التراخيص المُؤقتة" لمراكز تدريب مهني خاصة ،وذلك حتى تعمل مع "الوزارة" في أسرع وقت،لتطوير منظومة التدريب المهني لحين إستكمال إجراءات تراخيصها بشكل كامل ..وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في الإنضمام إلى مشروع "مهني 2030" ،بدء التسجيل على رابط : https://mehany.tafra-eg.org/center/register ،كما انه يُمكن للمُدربين ،والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل : https://www.manpower.gov.eg/ ،حيث سيتم  بداية الاسبوع المقبل  تخصيص رابط الكتروني ،لمشروع "مهني 2030" على "الموقع الرسمي للوزارة" ،يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها ،وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها ،حتى يستطيع المُتدربين ،والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم ،والتسجيل عليها،والتعرف على "شروط التقديم".

..وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ "المشروع" ،كان الوزير،قد إلتقى منذ أيام،ايضا ، مديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ،المختصة بإدارة ومتابعة  مشروع "مهني 2030"..

وناقش "الوزير" معهم بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع  المركز الخاصة ،لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع"،مؤكدًا على تَطلُعه إلى الإعلان عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل. 

 

وأكد "الوزير"  لمديري المديريات  على أهداف مشروع "مهني 2030"،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل، والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ، والعمل مع "الوزارة" في هذا "المشروع "،وأوضح  وقتها أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون "رخصة مؤقتة" للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص ،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ،مشيرًا إلى أن  الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين ..وقال "الوزير"  أن " المشروع " يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك،ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين - تمهيدًا للاعتراف بها دوليا ، مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.

 

وبحسب معلومات"الوزارة"،يُنفذ مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،حيث تقوم "الوزارة" بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها،أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..ويأتي المشروع أيضا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتمنية مهارات الشباب ،و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر،وللمشروع 7 أهداف،هي :"1"- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.."2"-  الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5"-  توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".."6" -  يستهدف المشروع  تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب خاص.."7"-  اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

 

يُشار هنا أيضًا إلى أن المهن  الأولية المُتوفر التدريب عليها في "المشروع" ،بحسب معلومات "وزارة العمل " هي مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة / مشرفة منزل عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العمل حسن شحاتة وزير العمل مهني 2030 تنفيذ مشروع مهني 2030 سوق العمل الداخل والخارج التدریب المهنی المراکز الخاصة مراکز التدریب وزارة العمل مرکز تدریب سوق العمل العمل فی مهنی 2030

إقرأ أيضاً:

«جمارك دبي» تحدث خطتها الاستراتيجية 2026-2030

 

دبي (الاتحاد)
 ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والاقتصاد والابتكار الحكومي، أعلنت جمارك دبي عن إطلاق مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية المؤسسية 2026 – 2030، في خطوة تجسد رؤيتها المستقبلية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في منظومة العمل الجمركي وتعزيز دورها في حماية المجتمع وتيسير التجارة ودعم استدامة الاقتصاد الوطني.

أخبار ذات صلة "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" شريك استراتيجي للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع 65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024

ويأتي هذا التحديث الاستراتيجي في وقت تشهد فيه بيئة العمل الجمركي العالمية تحولات جوهرية، من تطوير الرقمنة والتحول نحو الاقتصاد الجديد، إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في ضبط المخاطر وإدارة حركة التجارة عبر الحدود، ويسهم المشروع في ترجمة رؤية دبي الرامية إلى ضمان استمرار تفوق الإمارة في الاستعداد للمستقبل، وترسيخ موقعها مركزاً اقتصادياً عالمياً متكاملاً يدعم تنافسية دولة الإمارات ضمن أفضل اقتصادات العالم مرونة وتطوراً.
وفي إطار المشروع، عقدت جمارك دبي ورشة عمل موسعة ضمت قيادات الإدارات الجمركية ومديري الوحدات التنظيمية، وذلك بهدف مناقشة الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة في قطاع الجمارك والتجارة العالمية، واستشراف التحولات المستقبلية المحتملة، وتشجيع فرق العمل على طرح مبادرات نوعية تعزز جاهزية جمارك دبي خلال الأعوام القادمة.
وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية وهي الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة على مستقبل الجمارك، حيث تم عرض نتائج دراسة شاملة نفذتها فرق العمل خلال الأسابيع الستة الأولى من المشروع، وأسفرت عن تحديد ثمانية اتجاهات رئيسية ستشكل مستقبل الجمارك خلال السنوات القادمة ومن أبرزها رقمنة العمليات وتسارع الاعتماد على تقنيات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، تطور التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية، وتناول المحور الثاني استحداث مبادرات استراتيجية تعزز الريادة حيث شجعت الورشة المشاركين على اقتراح مبادرات مبتكرة تواكب الأولويات الوطنية، ومستهدفات الأجندة الاقتصادية لدبي، ومنها زيادة قيمة التجارة، دعم موقع دبي عاصمة عالمية للخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة سلسلة إجراءات التخليص الجمركي لتصبح الأسرع عالمياً، وسلط المحور الثالث الضوء على عرض المؤشرات المستقبلية، حيث شرحت فرق العمل مجموعة من المستجدات العالمية المتوقعة، بهدف بناء فهم مشترك حول التحديات والفرص، ودعم عملية اتخاذ القرار في تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية يأتي في مرحلة محورية تشهد فيها دولة الإمارات ودبي توسعاً اقتصادياً قوياً، يعتمد على الابتكار واقتصاد المعرفة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وقال سعادته: «إن خطة 2026 – 2030 تعيد صياغة تطوير مستقبل العمل الجمركي في دبي، نحن نعمل على بناء مؤسسة قادرة على التنبؤ بالتحديات قبل وقوعها، وقادرة على تحويل كل فرصة عالمية إلى مكسب وطني، هذه الخطة ستدمج بين الكفاءة مع الابتكار، وتحويل الذكاء الاصطناعي من أداة مساندة إلى عنصر محوري في صنع القرار».وأضاف: «تتماشى الخطة الجديدة مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وزيادة معدلات التجارة، ونحن في جمارك دبي نرى أن دورنا محوري في تسهيل التجارة العالمية، وخفض تكلفة الإجراءات على الشركات، ورفع مستوى حوكمة الحدود، هدفنا أن تكون دبي الوجهة الجمركية الأكثر تطوراً وسلاسة على مستوى العالم».
ومن جانبه قال المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: «نستعد لمرحلة جديدة من الابتكار الجمركي وتعظيم القيمة الاقتصادية لدبي، إن مشروع الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي يمثل نقلة نوعية في أسلوب التخطيط الاستراتيجي للجمارك، من خلال اعتماد منهجيات استشراف المستقبل وربط المبادرات بالحراك الاقتصادي العالمي والإقليمي».
وأضاف: «سنشهد اعتماداً أوسع على التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة البيانات وتطوير منظومة المخاطر الذكية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الحدود، ودعم حالة الاستقرار الأمني في المجتمع، نحن نستعد لنقلة نوعية في العمل الجمركي ترفع من قدرة دبي على منافسة أفضل المراكز في التجارة والحلول اللوجستية في العالم».

مقالات مشابهة

  • «جمارك دبي» تحدث خطتها الاستراتيجية 2026-2030
  • وزير الزراعة يطلق مبادرة بدعوة طلاب الجامعات لزيارة المراكز البحثية الزراعية
  • وزير الزراعة يطلق مبادرة بدعوة طلاب الجامعات لزيارة المراكز البحثية الزراعية والمعامل المتطورة
  • سمو الأمير راشد يرعى حفل تخريج خريجي برنامج التايكواندو في المراكز الشبابية
  • تفقد سير العمل بمشروع اعادة تأهيل حديقة 22 مايو بمدينة الحديدة
  • المنصورة تشارك بالمعرض الدولي IRC EXPO بمشروع مبتكر لتمكين ذوي الإعاقة الحركية
  • جامعة المنصورة تشارك في معرض دولي بمشروع مبتكر لتمكين ذوي الإعاقة الحركية
  • البحث العلمي تشارك بمشروع YIELD لتعزيز ريادة الأعمال في التكنولوجيا العميقة
  • «التربية» تختتم أسبوع التدريب التخصصي اليوم
  • شغّلني تطلق برنامجًا لتأهيل شباب سوهاج وقنا.. ومسار مهني يستجيب لاحتياجات السوق