739 مركز تدريب مهني خاص سجلت بياناتها بمشروع "مهني 2030"
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الأحد ،التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030" ، الذي أطلقته "الوزارة" ،منتصف الشهر الماضي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا ،وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، بالتعاون مع "القطاع الخاص"..
وترأس " الوزير" بديوان عام الوزارة، اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب الخاصة، لتعمل بها لمُدة شهر لحين إستكمال باقي مُستندات تقنين الأوضاع والتراخيص، حيث تقدمت 7 مراكز خاصة جديدة بطلب "تراخيص مؤقته" ليصل أعداد "المراكز" التي حصلت على "تراخيص مؤقتة" -حتى الأن- إلى 110 مركزًا،كما سَجّل 739 مركز تدريب مهني خاص بيانتهم على المنظومة ،لرغبتهم في الدخول للعمل مع وزارة العمل في هذا الملف .
حضر اللقاء من أعضاء اللجنة : اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني، ود. فاطمة عبد القادر باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة، و رباب عبد الله باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة ، وآية مدحت عضو اللجنة التنفيذية ، والمهندس أحمد صديق عضو اللجنة التنفيذية.
وكان حسن شحاتة وزير العمل ، سَلَّم،الاسبوع الماضي ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدُفعة الأولى من "التراخيص المُؤقتة" لمراكز تدريب مهني خاصة ،وذلك حتى تعمل مع "الوزارة" في أسرع وقت،لتطوير منظومة التدريب المهني لحين إستكمال إجراءات تراخيصها بشكل كامل ..وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في الإنضمام إلى مشروع "مهني 2030" ،بدء التسجيل على رابط : https://mehany.tafra-eg.org/center/register ،كما انه يُمكن للمُدربين ،والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل : https://www.manpower.gov.eg/ ،حيث سيتم بداية الاسبوع المقبل تخصيص رابط الكتروني ،لمشروع "مهني 2030" على "الموقع الرسمي للوزارة" ،يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها ،وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها ،حتى يستطيع المُتدربين ،والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم ،والتسجيل عليها،والتعرف على "شروط التقديم".
..وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ "المشروع" ،كان الوزير،قد إلتقى منذ أيام،ايضا ، مديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ،المختصة بإدارة ومتابعة مشروع "مهني 2030"..
وناقش "الوزير" معهم بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع المركز الخاصة ،لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع"،مؤكدًا على تَطلُعه إلى الإعلان عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل.
وأكد "الوزير" لمديري المديريات على أهداف مشروع "مهني 2030"،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل، والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ، والعمل مع "الوزارة" في هذا "المشروع "،وأوضح وقتها أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون "رخصة مؤقتة" للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص ،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ،مشيرًا إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين ..وقال "الوزير" أن " المشروع " يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك،ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين - تمهيدًا للاعتراف بها دوليا ، مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.
وبحسب معلومات"الوزارة"،يُنفذ مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،حيث تقوم "الوزارة" بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها،أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..ويأتي المشروع أيضا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتمنية مهارات الشباب ،و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر،وللمشروع 7 أهداف،هي :"1"- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.."2"- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5"- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".."6" - يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب خاص.."7"- اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
يُشار هنا أيضًا إلى أن المهن الأولية المُتوفر التدريب عليها في "المشروع" ،بحسب معلومات "وزارة العمل " هي مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة / مشرفة منزل عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل حسن شحاتة وزير العمل مهني 2030 تنفيذ مشروع مهني 2030 سوق العمل الداخل والخارج التدریب المهنی المراکز الخاصة مراکز التدریب وزارة العمل مرکز تدریب سوق العمل العمل فی مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ قنا يتفقد المراكز التكنولوجية بدشنا ونجع حمادي
تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أجرى الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المراكز التكنولوجية والخدمية بمركزي دشنا ونجع حمادي، لمتابعة سير العمل ومعدلات الأداء في ملفات التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، إلى جانب دعم قطاع الصناعات الصغيرة.
رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وأحمد عبد الحفيظ وحسام سيد مبارك، نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمركزين.
وخلال تفقده المراكز التكنولوجية، حرص الدكتور حازم عمر على الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين ومطالبهم، مؤكدًا أن التواصل الفعّال مع الأهالي يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، ووجّه بسرعة دراسة المشكلات المطروحة والعمل على تذليل العقبات، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة وفعالة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة المحلية.
كما اطمأن نائب المحافظ على انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط الزمنية والإدارية المحددة، وإزالة أي معوقات قد تعترض تعامل المواطنين مع هذه المراكز.
وفي إطار متابعته لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، عقد نائب المحافظ، اجتماعًا مع مسؤولي التقنين بالمركزين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، حيث تم استعراض موقف الملفات ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجه فرق العمل، موجها بضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لإنهاء الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية، حفاظًا على حقوق الدولة ومراعاةً للبعد الاجتماعي.
وفي ختام جولته، تفقد نائب المحافظ تكتل صناعة الأخشاب بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة أوضاع الورش العاملة في هذا المجال الحيوي.
وخلال الزيارة، التقى بعدد من أصحاب الورش والعاملين في مجال تصنيع الأثاث، حيث استمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، وعلى رأسها إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع، ووجه المسؤولين المعنيين بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومجالس المدن لتيسير الإجراءات القانونية والإدارية، بما يسهم في دمج تلك الورش تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
ومن جانبه، أكد نائب محافظ قنا، أن المحافظة تقدم دعمًا كاملًا لهذا التكتل الواعد، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية تقديم التسهيلات الممكنة للنهوض بهذا النشاط وخلق مزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة.