الاتحاد الأوروبي يبدي استعدادا لاستئناف التواصل مع تركيا لكن بشروط
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
بروكسل – (رويترز) – اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على أن يعاود التكتل التواصل مع تركيا، لكنهم وضعوا بعض الشروط ولم يؤيدوا دعوات أنقرة لإحياء مسعى عضويتها المتوقف.
وتركيا مرشحة رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 24 عاما، لكن محادثات الانضمام توقفت منذ 2016 بسبب مخاوف التكتل من انتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.لكن في العاشر من يوليو تموز، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة غير متوقعة، إلى استئناف محادثات انضمام أنقرة، وربط هذا بموافقة تركيا على مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل “ناقشنا كيفية إعادة التواصل مع تركيا”. وأضاف “نحن مقتنعون بوجود مصلحة متبادلة لتطوير علاقة أقوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي”. لكنه أشار إلى أن التكتل الأوروبي يريد من تركيا إبداء مرونة أيضا، ولا سيما فيما يتعلق بقضية قبرص، العضو في الاتحاد، والتي غزت تركيا الجزء الشمالي منها عام 1974، ليصبح منذئذ خاضعا للاحتلال. وقال بوريل “حل القضية القبرصية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة سيكون عاملا حاسما في معاودة التواصل مع تركيا”. ومضى يقول “سيكون من الضروري أيضا التمسك بالحريات والقيم الأساسية مثلما تحددها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنقرة طرف فيها”. وقال مسؤول تركي كبير لرويترز هذا الشهر، إن أنقرة تتوقع أن يحرز الاتحاد الأوروبي تقدما ملموسا في قضايا مثل السفر بدون تأشيرة، وكذا الانتهاء من بعض الفصول في عملية الانضمام إلى التكتل. وأضاف أنه يتعين على الغرب دعم تركيا في احتياجاتها المالية.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه