البرلمان البريطاني يستضيف فيان دخيل قبيل استصدار قانون حول الابادة الايزيدية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان البريطاني يستضيف فيان دخيل قبيل استصدار قانون حول الابادة الايزيدية، المستقلة استضاف البرلمان البريطاني النائبة الايزيدية فيان دخيل، للمشاركة في جلسة حوارية بدعم من جامعة لندن، لمناقشة قانون لانصاف الضحايا .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة المستقلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان البريطاني يستضيف فيان دخيل قبيل استصدار قانون حول الابادة الايزيدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المستقلة/- استضاف البرلمان البريطاني النائبة الايزيدية فيان دخيل، للمشاركة في جلسة حوارية بدعم من جامعة لندن، لمناقشة قانون لانصاف الضحايا الايزيديين او قانون الابادة الجماعية للايزيديين.
الجلسة التي تم فيها الحديث باسهاب عن الكارثة التي اصابت الايزيديين، من المؤمل ان تؤسس لقانون يتم اعداده من قبل بعض البرلمانيين البريطانيين وبدعم من مجلس اللوردات البريطاني.
وخلال الجلسة القت دخيل كلمة تناولت فيها جزءا من معاناة الايزيديين اثناء غزوة داعش الارهابية وايضا معاناتهم في مخيمات النزوح والعوائق التي تعرقل عودة اهالي سنجار لمناطق سكناهم رغم مضي 9 سنوات على تلك الكارثة وحملة الابادة الداعشية.
كما تطرقت الى الدعم الذي حصل عليه الايزيديون من حكومتي اربيل وبغداد، داعية المجتمع الدولي الى تقديم المزيد من الدعم، لان الكارثة اكبر مما يمكن تخيله.
كما قدمت دخيل وبالارقام هول الكارثة التي اصابت المجتمع الايزيدي بعد الاجتياح الداعشي الغاشم، الذي بات وصمة عار في جبين كل المتطرفين والارهابيين.
واشارت دخيل الى ان 13 برلمانا وحكومة اعتبرت ما اصاب الايزيديين “ابادة جماعية”، ورحبت بالخطوات البريطانية في هذا الصدد نظرا لمكانة بريطانيا بين الدول العظمى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينظر مشروع القانون الأسبوع الجاري .. من له حق الفتوى وشروط إصدارها؟
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، في مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، خلال الأسبوع الجاري.
وينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
وتنقسم إلى قسمين:
- الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
- الفتوى الشرعية الخاصة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا، وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني.. ركن أساسي في المشروعيشير مشروع القانون إلى أن الإرشاد الديني جزء لا يتجزأ من العمل الدعوي، ويقصد به استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم بها، ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية.
الجهات المختصة بإصدار الفتوىبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:
- هيئة كبار العلماء
- مجمع البحوث الإسلامية
- دار الإفتاء المصرية
- لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون
إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقافتنص المادة الرابعة على أنه:"تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة".
ويُشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها، توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها:
- ألا يقل السن عن 20 عامًا
- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى
- أن يتم برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية
- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية
يؤكد مشروع القانون على أهمية تحديد المرجعية الدينية الرسمية لإصدار الفتوى، لضمان توحيد الخطاب الديني، ومنع التضارب في الفتاوى، ما يسهم في تعزيز الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل