معلومات عن مشروع محطة الضبعة النووية.. عمره التشغيلي يصل لـ80 عاما
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مشروع الضبعة للطاقة النووية يبلغ عمره التشغيلي 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، مشيرا إلى أن هذا العمر يمثل 3 أضعاف عمر المحطات التقليدية، لافتا إلى أن الطاقة النووية موثوق بها ولا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة.
فوائد مشروع محطة الضبعة النوويةواستعرض المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، فوائد مشروع محطة الضبعة النووية كالتالي:
العائد على قطاع الطاقة:- أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادرالمهمة لإنتاج الكهرباء.
- يساعد في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة التقليدية.
- انخفاض تكلفة توليد الكيلووات الواحد من الطاقة النووية مقارنة بالكيلووات من المصادر الأخرى.
- الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
- إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 100%، فإن تكلفة الكهرباء للمحطة سترتفع p-60، وإذا تضاعف سعر اليورانيوم الطبيعي فالزيادة في التكلفة أقل من 10%.
العائد البيئي- تساهم في تحقيق مقارنة بالمحطات التقليدية؛ لأنها لا تنتج غازات مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين.
- تلعب الطاقة دورًا مهما في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري.
- تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ2015 .
- بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولاً إلى 35% للوحدة النووية الرابعة.
- نقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد.
- يُتوقع أن يوفر المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء، و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل.
-آلاف فرص العمل غير المباشرة يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة.
- الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة.
- توفير البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.
- تطوير الصناعة، حيث إن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع
سيؤدي إلى ارتفاع الجودة.
- تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي والقدرات الفكرية القومية.
- تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات.
- تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني للشركات الراغبة في العمل بالمشروع.
- إنشاء مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة لتخريج كوادر فنية في الطاقة النووية.
- مدة الدراسة بالمدرسة تصل لـ 5 سنوات، وعدد طلاب الدفعة الواحدة من 50 لـ 75 طالبا.
- تضم 3 أقسام: كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات.
- تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتاج الكهرباء الاحتباس الحراري البحث العلمي التغيرات المناخية التكنولوجيا النووية أسعار الغاز أسعار الوقود الطاقة النووية الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
المغرب بصدد إطلاق محطة لاستيراد الغاز المسال
يدخل المغرب مرحلة جديدة من إعادة هيكلة مزيج الطاقة الوطني، مع تحرك حكومي لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تقارب مليار دولار، في خطوة تُعزّز قدرته على مواجهة تقلبات سوق الطاقة العالمي.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه المشاريع تضع المملكة في مسار إستراتيجي يستهدف دعم الصناعات الموجّهة للتصدير وتحسين التنافسية من خلال طاقة أقل كلفة وأقل انبعاثا للكربون.
خطة طموحةوأصدرت الحكومة المغربية مناقصة لتوفير وحدة تخزين وتسييل عائمة تُرسى في ميناء جديد على الساحل المتوسطي هو ميناء ناظور، على أن يبدأ تشغيل المرفأ العام المقبل.
كما تُجرى عملية اختيار لشركات تتولى بناء وتمويل وتشغيل شبكة أنابيب تربط المرفأ بمناطق صناعية رئيسية في البلاد، لتوصيل الغاز إلى مراكز الإنتاج والاستهلاك.
وتستهدف خطة المغرب مضاعفة استهلاك الغاز من حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويا حاليا إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030.
وتشمل الاستثمارات بناء مرافق تحويل لمحطات طاقة تعمل بالغاز، بهدف استبدال الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا مثل الفحم أو زيت الوقود في القطاعات الصناعية ومحطات التوليد.
وقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التخزين العائمة بحوالي 273 مليون دولار، بينما تحتاج أنابيب التوصيل إلى استثمارات بحوالي 681 مليون دولار.
مدخل نحو اقتصاد أنظفولا يهدف المشروع فقط إلى توفير غاز أنظف، بل أيضا لتمهيد الطريق نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، حيث يخطط المغرب، ضمن رؤيته لعام 2050، لتوسيع قدراته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب تخزين البطاريات.
كما أن الشبكة الجديدة للغاز ستكون جزءا من بنية تحتية متعددة الاستخدامات، متاحة في المستقبل لنقل الهيدروجين الأخضر داخل المغرب أو لتصديره للخارج، ما يعزز مرونة الطاقة واستدامتها.
هذا المشروع -حسب بلومبيرغ- يؤشر إلى تحول جذري في إستراتيجية المغرب الطاقية، من الاعتماد على واردات محدودة من الغاز أو الوقود الأحفوري إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للطاقة، تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر مؤقت وأنظف، مع إعداد الأرضية للطاقة المتجددة على المدى الطويل.
إعلانكما أن خطوة كهذه تمنح المغرب استقلالية طاقية وأمانا صناعيا، خصوصا في ضوء التقلّبات الدولية بأسواق الطاقة.
وعلى المستوى البيئي، فإن التحول إلى الغاز المسال كوقود صناعي ومحطة توليد يخفّض من انبعاثات الكربون، ويمهّد لتوسع حقيقي في الطاقات النظيفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟