قرار إيران إغلاق حدودها مع أفغانستان.. علاج أم زيادة توتر؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
طهران وکابل- بالرغم من أن أفغانستان كانت لفترات تاريخية جزءا من الإمبراطورية الفارسية، فإن الخلافات الحدودية بينهما تعود إلى ما قبل حقبة الغزو السوفياتي لأفغانستان بين عامي 1979 و1989، ثم موقف طهران من الحرب الأهلية في جارتها الشرقية.
فبعد أن فشلت القواسم التاريخية والثقافية والدينية واللغة المشتركة في احتواء الخلاف الحدودي والصراع الطارئ في خمسينيات القرن الماضي، بسبب حصة إيران من الموارد المائية لنهر هلمند، الذي يصب في بحيرة هامون بالأراضي الإيرانية، فتحت عودة حركة طالبان إلى الحكم عام 2021 صفحة جديدة في العلاقات المعقدة بين طهران وكابل.
لكن العلاقات عادت إلى حالة التوتر التاريخية بين الطرفين مع عودة الأنباء عن الاشتباكات الحدودية تارة، واتهامات طهران بخرق كابل لمعاهدة "جولد سميث" الموقعة عام 1972، وما صاحبها من تهديدات مبطنة باستعداد الأفغان للاستيلاء على أراض إيرانية تارة أخرى.
ومع سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، جراء جولات الاشتباكات المتكررة بين قوات حرس الحدود الإيرانية والأفغانية خلال العامين الماضيين، سعت سلطات كابل وطهران بشكل حثيث إلى تبني نظرات براغماتية لتسيطر على سخونة التوتر، لكن الخلاف طفى على السطح من جديد، إثر تزايد العمليات الإرهابية والهجمات المسلحة شرقي إيران.
مسوغات الإغلاقوعقب الانفجار المزدوج الذي وقع مطلع يناير/كانون الثاني الماضي في محافظة كرمان (شرق إيران)، وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح العشرات، تعالت الدعوات الإيرانية المطالبة بإنشاء جدار على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان.
ويشير الباحث السياسي فرزاد رمضاني بونش إلى تزايد الأحداث الأمنية في المناطق الشرقية عقب عودة طالبان إلى الحكم، مؤكدا أن "الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والوقود والبضائع، وتسلل بعض العناصر الإرهابية من أفغانستان إلى داخل الأراضي الإيرانية، تشكل أهم مسوغات طهران لإغلاق حدودها مع كابل".
ويضيف بونش في حديثه للجزيرة نت أن "الرأي العام الإيراني أضحى يطالب سلطات بلاده بوضع حد للأحداث الأمنية، واستنزاف ثرواته الاقتصادية، والتحديات الجيوإستراتيجية، والأمراض المعدية، بتأمين الجمهورية الإسلامية عبر السيطرة على المناطق الجبلية الوعرة شرقي البلاد".
وتعليقا على خطة إيران إغلاق حدودها الشرقية بمسافة 74 كيلومترا شمال شرقي البلاد مع أفغانستان، قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إنه "لا ينبغي لأي بلد -بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية- أن يخاف من أفغانستان، لأنها بلد الأمن والاستقرار".
وفي حديثه للجزيرة نت، حث مجاهد السلطات الإيرانية على التنسيق مع الجانب الأفغاني قبل اتخاذ أي خطوة بشأن الحدود، مضيفا أنه "لا داعي لهذه التدابير حاليا، ونحن لن نسمح لأي أحد باستخدام الأراضي الأفغانية ضد الآخرين".
وأكدت مصادر حكومية أفغانية أن ثمة اجتماعات عقدت خلال العام الماضي بين ممثلين من الحكومتين الأفغانية والإيرانية لمناقشة عدد من النقاط حول الحدود المشتركة بين البلدين، وبالرغم من أن الجانب الأفغاني تمكن من استعادة بعض الأراضي التي سيطر عليها الجيران، لكن الخلاف مستمر بين طهران وكابل.
وقال مصدر في الخارجية الأفغانية -فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت إن "الخطوة الإيرانية جاءت بعد تعيين لجنة من قبل حركة طالبان بشأن تجديد العلامات التي تفصل الحدود الأفغانية مع الجيران، وثبت لنا أن بعض الجيران قضموا الأراضي الأفغانية في بعض المناطق".
ورأى المصدر الأفغاني أن "إيران تشعر بقلق من إثارة التوتر على حدودها المشتركة مع أفغانستان، مما حدا بها أن تُقدم على طرح خطة إغلاق الحدود"، مؤكدا أن تبرير طهران بوجود المشاكل الأمنية "أمر غير مقنع"، على حد قوله.
في المقابل، انتقد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، يوم الجمعة الماضي، موقف حكومة كابل حيال خطة إغلاق الحدود، مؤكدا أن "الآخرين لا يستطيعون أن يملوا علينا آراءهم بشأن موضوع إغلاق الحدود، لأن هذا الإجراء متعارف عليه في سياق تعزيز الأمن لدى جميع البلدان، ولا يحق لأحد أن يحتج على ذلك".
ولفت القائد العسكري الإيراني إلى أن "تأمين البلاد بشكل دائم واجب يثقل عاتق القوات المسلحة، وتحقيق هذا الأمن المستدام يتم تارة باستخدام المسيّرات أو كاميرات المراقبة، وتارة أخرى من خلال تموضع القوات، ولا يحق للآخرين أن يقرروا بشأن الإجراءات التي نعتزم القيام بها في حدودنا".
ولدى قراءته ما بين سطور الإعلان الإيراني الأخير، يقول الباحث السياسي بونش إن "طهران لا تقصد بناء جدار أو نصب سياج على طول حدودها مع أفغانستان، وإنما تهدف إلى تأمين الحدود وضمانها، وفق خطة محكمة تتجاوز الإغلاق فحسب".
ورأى بونش في حديثه للجزيرة نت أن "تأمين إيران حدودها يتعلق بخطط وإجراءات تلجأ طهران إلى تنفيذها، بسبب عدم سيطرة الجانب الأفغاني على حدوده، وأن تلك الإجراءات قد تشتمل على بناء جدار أو سياج أو حفر خندق، أو مراقبة الحدود عبر المسيرات، واستخدام التقنيات الحديثة الأخرى".
وأشار الخبير الإيراني إلى أن بلاده سبق أن أقدمت على إقامة سياج أمني داخل أراضيها بمسافة 30 كيلومترا عقب الحرب الأميركية لأفغانستان، وبرغم نجاح المشروع في ضبط الحدود بمنطقة زابل، فإن سلطات طالبان منعت المزارعين الإيرانيين من دخول أراضيهم خلف الأسوار، زاعمة أن السياج يقع على نقطة الصفر الحدودية.
اللجان المشتركةوعزا الدبلوماسي الإيراني السابق في قندهار والرئيس السابق للجنة دعم أفغانستان في الخارجية الإيرانية محسن روحي صفت، سبب المناوشات الحدودية بين بلاده وأفغانستان إلى "سلوك قوات طالبان للسيطرة على الأراضي الإيرانية الواقعة خلف السياج الأمني بمنطقة سيستان شرقي البلاد"، مؤكدا أن بلاده نفذت عمليات دقيقة أدت إلى تراجع قوات حرس الحدود الأفغانية إلى نقاط الصفر الحدودية.
وأشار روحي صفت في حديثه للجزيرة نت إلى عدم التزام أفغانستان بتعهداتها في معاهدة "جولد سميث" حول حصة إيران من مياه هلمند، وعدم تعاونها لحل الأزمة عبر اللجان المشتركة التي شكلت العام الماضي لهذا الغرض، مضيفا أنه "كان الأحرى بالجانب الأفغاني أن يطالب بإطلاعه على خطط إيران لتأمين الحدود، وليس التنسيق معها، لأن القوانين الدولية تضمن لجميع الدول حقها في تأمين حدودها".
وطالب روحي صفت طالبان بالقيام بخطط مشابهة لتأمين حدودها، وعدم السماح بعبور المهاجرين غير الشرعيين والمهربين إلى الجانب الإيراني، واقترح على طهران وكابل "تفعيل اللجان الحدودية المشتركة لحلحلة الخلافات الحدودية، واستمرار إيران بمساعدة الجانب الأفغاني في بناء المخافر الحدودية وتدريب قواته ومده بالتقنيات الحديثة لتأمين الحدود المشتركة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تأمین الحدود مع أفغانستان إغلاق الحدود مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بدل العقوبات.. هل يمكن أن يشكل برنامج إيران النووي فرصة لأميركا؟
ظهرت فكرة جريئة أثناء المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية الجارية: ماذا لو لم تحاول الولايات المتحدة احتواء البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل ساعدت في بنائه أيضا؟
وقالت الكاتبة فينا علي خان -في تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية- إن هذه الفكرة تستهدف مباشرة غريزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عقد الصفقات، والتي تجلت بوضوح خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2البلقان على صفيح ساخن.. عودة ترامب وصراع التوازنات الإقليميةlist 2 of 2المواجهة الهندية الباكستانية.. نزاع مزمن على حافة النوويend of listوفي مقال رأي كتبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بصحيفة واشنطن بوست في أبريل/نيسان الماضي قال إن اتفاقا نوويا جديدا قد يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للاستفادة مما وصفها بفرصة اقتصادية بقيمة "تريليون دولار" في بلد يضم أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.
كما نشر عراقجي نص خطاب كان قد أعده لإلقائه في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (قبل أن تلغى الفعالية) استعرض فيه خطط إيران لبناء ما لا يقل عن 19 مفاعلا نوويا جديدا، وطرح فكرة الاستثمار الأميركي، مشيرا إلى أن السوق المحلية الإيرانية قد تسهم في "إنعاش الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة".
هذا العرض لم يكن مجرد غصن زيتون دبلوماسي، بل كان نداء محسوبا يتماشى مع أسلوب ترامب التفاوضي المفضل القائم على المعاملات والمخاطرة العالية والعناوين اللافتة.
إعلانوقد قدّم العرض فرصة لواشنطن لخلق وظائف وآليات تحقق صارمة مقابل تخفيف العقوبات ومنح طهران حق الوصول إلى التكنولوجيا، في محاولة من إيران لتحويل المواجهة الممتدة منذ عقود إلى تعاون اقتصادي متبادل.
وأشارت الكاتبة إلى أن الرسالة الأساسية التي وجهها عراقجي إلى ترامب كانت إستراتيجية، حيث أعاد تأطير البرنامج النووي الإيراني ليس كتهديد أمني، بل كأصل اقتصادي، فترامب يستجيب للأرقام الكبيرة والصفقات الكبرى، والفكرة هي أنه إذا وُعِد بوظائف للأميركيين واتفاق يترك إرثا تاريخيا فقد يكون أكثر قبولا لتنفيذ هذه الصفقة.
لكن هذا الاقتراح -حسب الكاتبة- ليس حديث العهد تماما، إذ سبق أن أجريت مناقشات مماثلة خلال مفاوضات الاتفاق النووي في عام 2015 (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة) الذي انسحب منه ترامب عام 2018.
ومن خلال التلويح مجددا بفرصة اقتصادية مرتبطة بالاستثمار في قطاعها النووي تختبر طهران مدى قدرة الإدارة الأميركية على تحمّل المخاطر السياسية في وقت يعيد فيه ترامب صياغة قواعد الدبلوماسية، على أمل أن ينظر بخلاف أسلافه إلى المحادثات النووية من زاوية المكاسب المتبادلة.
ومن منظور تاريخي، ليست هذه الفكرة مستبعدة تماما، ذلك أن الصناعة النووية الإيرانية نشأت بدعم أميركي، ففي عام 1957 وتحت مظلة برنامج الرئيس دوايت آيزنهاور "الذرة من أجل السلام" -وهي مبادرة ضمن سياق الحرب الباردة تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الدول الحليفة- ساعدت الولايات المتحدة طهران على إطلاق أول برنامج نووي لها.
وبعد عقد من الزمن أنشأت واشنطن مفاعلا بحثيا بقدرة 5 ميغاواطات داخل حرم جامعة طهران لا يزال يعمل حتى اليوم، وقد زودت إيران بيورانيوم عالي التخصيب لتشغيله.
جزئيا، يرجع الدافع الحالي لإيران نحو التعاون الاقتصادي مع الغرب إلى إحباطها من محدودية المكاسب التي حققتها عبر "التوجه شرقا"، فقد علقت طهران آمالا كبيرة على تعزيز علاقاتها المتعمقة مع الصين وروسيا لدعم قدرتها على مواجهة العقوبات الأميركية، وتطوير ما تسميه "اقتصاد المقاومة" المبني على الاعتماد الذاتي.
إعلانلكن هذه الرؤية لم تتحقق كما كان مأمولا، إذ لا تزال العقوبات تخنق التجارة وتثني المستثمرين وتعرقل مشاريع الشراكة.
وتعتبر روسيا الشريك النووي الأكثر استقرارا لإيران، حيث توفر شركة "روس آتوم" الوقود والدعم الفني لمحطة بوشهر، وتعمل على بناء وحدتين إضافيتين تحت إشراف دولي، لكن الشركة الروسية تتوخى الحذر في توسيع التعاون النووي لتفادي العقوبات الأميركية الثانوية التي قد تهدد مشاريعها العالمية.
وأشارت الكاتبة إلى أن الصين قلصت تعاونها النووي مع إيران -خصوصا في مجالات التخصيب وإعادة المعالجة- نتيجة الضغوط الأميركية، مما دفع شركات مثل المؤسسة الوطنية النووية الصينية إلى التردد في التوسع.
وحسب ما يوضحه عباس عراقجي، فإن هدف إيران لا يقتصر على جذب استثمارات ضخمة فورا، بل يشمل رفع العقوبات واكتساب المعرفة والاندماج مجددا في الاقتصاد العالمي.
ويعتقد صانعو القرار الإيرانيون أن دخول الشركات الأميركية السوق النووية الإيرانية سيحفز الأوروبيين والآسيويين على اللحاق بها.
انتقادات أميركيةلكن هذه الرؤية تواجه انتقادات داخلية من المتشددين وبعض الوسطية الذين يرون في الانفتاح على الغرب خيارا ساذجا في ظل العقوبات المستمرة والفساد وغياب بيئة تنظيمية مستقرة.
ويرى بعض المسؤولين الإيرانيين أن عهد ترامب يوفر فرصة نادرة يجب استغلالها، ولا سيما مع وجود كبير مفاوضيه ستيف ويتكوف الذي يفتقر إلى خبرة سابقيه.
ويعتقد عباس عراقجي أن عروضا بعقود بمليارات الدولارات قد تغري الفريق الأميركي.
وقالت الكاتبة إن طهران تعتبر برنامجها النووي اليوم أداة ردع حيوية في ظل تراجع "محور المقاومة"، في حين يعارض الجمهوريون -بمن فيهم ترامب- استمرار تخصيب اليورانيوم.
لكن محللين مثل ريتشارد نيفيو يرون أن إيران تستغل قلة خبرة الفريق الأميركي وتغريه بصفقة "براقة" قد تجذب ترامب رغم المخاطر التي تنطوي عليها.
من جهتها، لم تحدد إيران التنازلات المحتملة بشأن أجهزة الطرد المركزي في أي اتفاق نووي، ومن غير المرجح أن تسمح بدخول خبراء أميركيين إلى منشآت حساسة مثل منشأة نطنز النووية بسبب مخاوف التجسس، وترفض تفكيك بنيتها التحتية للتخصيب، حيث تحتفظ بعدد كافٍ من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج مواد انشطارية عسكرية.
وتعتمد طهران في طرحها على خلق زخم سياسي عبر التعاون التجاري لمنع انسحاب واشنطن من الاتفاق.
إعلانووفقا لنيفيو، فإن إيران مستعدة لشراكة مالية، لكنها ترفض شراكة تقنية تتيح دخول الأميركيين إلى منشآتها النووية.
وأضافت الكاتبة أن الجانب الأميركي يواجه عقبات ضخمة أمام أي محاولة تعاون اقتصادي، أبرزها عزل النظام المصرفي الإيراني بسبب إدراجه في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، إضافة إلى سوء الإدارة والفساد والعقوبات المتراكمة، مما يجعل الشركات الأجنبية تواجه مخاطر قانونية ومخاطر سمعة وعقوبات أميركية مستمرة.
كما يواجه البيت الأبيض معارضة قوية من الكونغرس الجمهوري الذي يرفض شرعية التخصيب النووي الإيراني ويدين فكرة دعم منشآت مثل نطنز بأموال أميركية، مما قد يقضي على أي مقترح في مهده.
في المقابل، هناك مقترح أكثر توازنا قدمه دبلوماسيون إيرانيون لإنشاء تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم يشمل السعودية ودولا خليجية أخرى، لكن الرياض تفضل تطوير برنامجها النووي بدعم أميركي مباشر.
ويشير الخبير الاقتصادي إسفنديار باتمانغليج إلى أن البنية التحتية الإيرانية قد تؤهلها للمساهمة في سلسلة إمداد نووية خليجية مستقبلية تغذي مفاعلات المنطقة، بما فيها السعودية، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية مشتركة.
وتعي طهران ضعف فرص دخول الشركات الأميركية إلى برنامجها النووي، لكنها تأمل أن يعيد مجرد طرح الفكرة تحريك الحوار ويجذب اهتمام ترامب عبر المصالح الاقتصادية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي