لتورطهم في قضايا فساد بقيمة 91 مليون دينار.. النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين بمركز جمرك رأس اجدير
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ليبيا – أعلنت النيابة العامة تصدي سلطة التحقيق، لواقعاتِ فسادٍ ارتُكِبت في دائرة مركز جمرك منفذ رأس اجدير،ومصرف اليقين.
هيئة التحقيق بمكتب النائب العام اضطلعت بمسؤولية تقصّي معلومات الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، حول واقع ضلوع سبعة عشر ضابطاً من حرس الجمارك في ارتكاب جرائم تزوير، كان محلّها مستندات جمركية مرتبطة باعتمادات مستندية أُنجِزت داخل مصرف اليقين.
وبحسب المكتب الإعلامي للنيابة العامة،اسْتَجْلَت هيئة التحقيق اتجاه إرادة: “رئيس مركز جمرك رأس اجدير،ورئيسيْ قسم المراجعة والإجراءات، وأربعة عشر حارساً في الدائرة الجمركية ذاتها” إلى تسجيل بيانات جمركية تفيد أن سبع شركات تجارية ورَّدت بضائع إلى البلاد على خلاف الحقيقة، فأسهموا بفعلهم هذا في تمكين أرباب الشركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل واحداً وتسعين مليون دينار، وتحصيلهم عائد الاتجار بالنقد الأجنبي لدى السوق الموازي.
وفي سياق إجراءات التقصِّي ذاتها،أحاطت هيئة التحقيق بواقع الإساءة الذي انطوت عليه تقارير وحدة المعلومات المالية المرتبطة بفحص العمليات في مصرف اليقين،فتمكَّنت الهيئة من إثبات إسهام قادة العمل في المصرف في تسهيل واقعات كسب غير مشروعة لملاك تسع وأربعين شركة، بقيمة تتجاوز عشرين مليون دولار،كما ظهر فحص الخبراء خللاً في اعتمادات بلغت قيمتها ملياراً ومائتي مليون دولار أنجزت بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية.
وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس رئيس مركز جمرك رأس اجدير، ورئيسيْ قسم المراجعة والإجراءات،وأربعة ضباط من حرس الجمارك.
كما قرر المحقق حبس رئيس مجلس إدارة مصرف اليقين،ونائبه وسبعة من القائمين على إدارة شؤون الامتثال، والعمليات المصرفية،و العمليات الخارجية،والاعتمادات،والمراجعة في المصرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رأس اجدیر
إقرأ أيضاً:
بعد تكرار الإعتداءات الجسدية.. رئيس النيابة العامة يدعو إلى حماية رجال السلطة وموظفي إنفاذ القانون
زنقة 20 | الرباط
بعد تزايد حوادث الإعتداء على رجال السلطة و الموظفين العموميين المكلفين بتنفيذ القانون ، آخرها الإعتداء على قائد بمدينة سلا ، وجه رئيس النيابة العامة دورية الى الوكلاء العاملين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.
و تطرق رئيس النيابة العامة في الدورية ، الى تعدد فئات الموظفين العموميين الذين عهدت إليهم العديد من نصوص القانون مهمة السهر على إنفاذ القوانين، و ذكر أن المهام التي يباشرها هؤلاء الموظفين تكتسي أهمية بالغة في حماية الأفراد وضمان سلامتهم واستتباب الأمن ونشر الطمأنينة بالمجتمع من خلال فرض تطبيق القانون والسهر على احترام مقتضياته.
وشدد على الأهمية التي تكتنف أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالقدر الذي تطوق به التشريعات ممارستهم لمهامهم بمجموعة من الالتزامات لضمان احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
ولتحقيق نوع من التوازن بين هذه الواجبات والحقوق المكفولة للقائمين على إنفاذ القانون بمناسبة قيامهم بالمهام المسندة إليهم أو بسببها، يضيف رئيس النيابة العامة ، فإن المشرع المغربي حرص على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين، حيث تجرم الفصول من 263 إلى التصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العمومين بصورة عامة عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتح أبحات قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقنية مع الحرص على إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
و أيضا تحديد التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة مع اتخاذ القرارات القانونية التي ترونها مناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها، كالحالة التي كان عليها الموقوف عند إيقافه، كما لو تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية، ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه 4 إضافة حالة العود إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى ثبت لديكم قيام شروطها القانونية
كما دعا الى تقديم الملتمسات والمرافعات الضرورية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة افعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناجم عنها، بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة ، و ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع الخطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض بشكل دقيق يبرز بجلاء العناصر التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها.
و طلب رئيس النيابة العامة ، الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة بجميع الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام سواء التي بلغت إلى علم النيابات العامة من خلال المحاضر والتقارير المحالة عليهم أو من خلال ما يتم رصده على صعيد النطاق الترابي للدوائر القضائية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن