بترومسيلة في قلب المعركة: الغموض يكتنف مستقبل النفط في حضرموت
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
تتجه الأنظار في اليمن إلى الجنوب الشرقي الغني بالنفط والثروات الطبيعية والمعدنية، حيث يقترب الصراع الطاحن في محافظة حضرموت من رسم خريطة المشهد الاقتصادي والسياسي والجغرافي بناءً على الكثير من المعطيات.
ومع بدء سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على سيئون ومناطق وادي وصحراء حضرموت التي تتركز فيها منشآت وحقول النفط، يكتنف الغموض مصير هذه المنشآت وإدارتها وعملية الإنتاج، حيث لا تزال القوات التابعة لحلف قبائل حضرموت المُناوِئ للمجلس الانتقالي الجنوبي تُحكِم سيطرتها على منشآت "بترومسيلة" منذ يوم السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتفيد مصادر محلية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فضلت عدم الإشارة إلى هويتها، بأن لجنة الوساطة المُكلَّفة من المحافظ حديثًا لمحافظة حضرموت سالم الخبشي تجري مفاوضات مكثفة مع قيادة التحالف القبلي، الذي يُصرُّ على الاشتراك في إدارة القطاع النفطي الأكبر في اليمن وفق تسوية محددة تُفضي إلى منح صلاحيات واسعة للمجتمع المحلي في المحافظة في إدارة موارده الذاتية والنفطية.
في حين قال محافظ محافظة حضرموت، في تصريحات أدلى بها إلى التلفزيون الرسمي "قناة اليمن"، إن الأزمة في منشآت بترومسيلة النفطية أوشكت على الانتهاء باتفاق بين السلطات المحلية وحلف قبائل حضرموت، يشمل الخروج من المنشآت وعودة عملها وإنتاجها وضخ الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.
وكانت شركة بترومسيلة في حضرموت قد أعلنت، يوم الاثنين 1 ديسمبر/كانون الأول، عن وقف عمليات الإنتاج والتكرير بصورة كاملة في حقول وآبار ومنشآت القطاع (14) منذُ يوم السبت الماضي، نتيجةً لتدهور الأوضاع الأمنية حول منشآت القطاع، الأمر الذي أدى إلى خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة في عدد من المناطق الرئيسية في المحافظة اليمنية مترامية الأطراف التي تعيش على وقع توترات واضطرابات عسكرية وأمنية واسعة.
صراع النفوذ
يتحدث الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، لـ"العربي الجديد"، عن أن ما يجري عبارة عن صراع نفوذ للسيطرة على الموارد والثروات، وهي السياسة المُتبَعة للدول النافذة والمُتحكِّمة بهذه المناطق، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف عند حدود المنشآت والحقول النفطية، بل هناك تجاهل لخروج ميناء الضبة النفطي في حضرموت عن سيطرة الحكومة في عدن، وكذلك مطار الريان في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.
وتعتبر محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، من أهم الركائز الإيرادية في الاقتصاد اليمني، إذ تحتضن المحافظة 51% من الاحتياطي والإنتاج النفطي في البلاد، وخصوصًا في حوض المسيلة الذي يُعدُّ أوسع وأغنى حقول اليمن على الإطلاق، يليه حوض مأرب بنسبة 32% وشبوة بنسبة 17%، وفق تقارير رسمية.
ويوضح الخبير اليمني في مجال النفط والغاز عبد الغني جغمان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حضرموت ليست مجرد مساحة جغرافية واسعة، بل مصدر الطاقة الأول في اليمن، لا سيما أنها تمتلك محطة بترومسيلة للكهرباء (محطة الرئيس) في عدن التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 260 ميغاواط. ولهذا تُعدُّ بترومسيلة مركز ثقل اقتصادياً وسياسياً، ما جعلها محور تنافس داخلي وإقليمي على السيطرة على مواردها الحيوية.
ويرى خبراء اقتصاد ومراقبون أن محافظة حضرموت أصبحت ساحة مركزية يجتمع فيها الفشل الحكومي مع التدخل الإقليمي، وتتصادم فيها مشاريع النفوذ، في انعكاس واضح للصراع الأكبر على مستقبل اليمن وثرواته.
ويشرح جغمان أن ما يحدث اليوم في حضرموت؛ يتجاوز التنافس المحلي على مناطق نفطية، بل تحوَّل إلى صراع مفتوح بين قوى تعمل بالوكالة عن أطراف إقليمية ودولية، تسعى كل منها لفرض نفوذها على أهم مقدرات اليمن الاقتصادية. فحقول المسيلة ومنشآت بترومسيلة ليست مجرد مواقع إنتاج، بل أوراق ضغط استراتيجية تستخدمها القوى المتنافسة لتثبيت حضورها السياسي والعسكري على الأرض.
تراجع الإنتاج
بلغ متوسط إنتاج بترومسيلة قبل الحرب في العام 2015 نحو 55 ألفًا– 65 ألف برميل يوميًا، في حين كان الإنتاج قد بلغ قبل ذلك في العام 2002 حوالي 230 ألف برميل يوميًا في فترات الذروة. ورغم التراجع الكبير خلال سنوات الصراع، يشكِّل إنتاجها الحالي النسبة الأكبر من صادرات البلاد، حيث كانت تُصدِّر 35 ألف برميل يوميًا إلى ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وكان الخبير الاقتصادي محمد الكسادي، أستاذ الاقتصاد في جامعة حضرموت، قد قال لـ"العربي الجديد" إن ما يجري في حضرموت عبارة عن صراع نفوذ على الموارد تقف خلفه دول خارجية، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك استفادة أكبر لمحافظة حضرموت من عائداتها النفطية.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وحدة الخليج العربي ونداءات الفرقة
منطقة الخليج العربي ليست وليدة النفط، وليست وليدة العقد الثاني من القرن العشرين. أتعجب من بعض إخواننا العرب من تصوير سكان المنطقة وكأنهم كانوا حفاة لا قيمة لهم إلا في العقود المتأخرة. فهذه المنطقة عموما ارتبطت بحضارات قديمة وعريقة في القدم، وتدافعت معها، وأثرت وتأثرت بها مع حضارة بلاد السند، وبلاد الرافدين، وحتى حضارة النيل والصين، وارتبطت بالأديان والثقافات الأولى، وكانت ولا زالت من أهم المعابر البحرية والبرية، قبل أن تكون من المعابر المهمة جويا لتوسطها العالم القديم، وموقعها المميز في العالم الحديث.
إذا كانت هذه المنطقة ليست بذات الأهمية فلماذا قصدها المستعمرون الأوربيون منذ القرن السادس عشر الميلادي حتى اليوم؟ ولماذا تنافس عليها الأمويون والعباسيون وحتى العثمانيون قديما؟ لا يمكن قراءتها بهذه السذاجة التي يصورها بعضهم، وللأسف منهم كتاب، وبعضهم يعيش أو عاش في الخليج، وكان قريبا من ثقافتها وقراءة تأريخها.
فإذا أصابها التقسيم وفق المشيخات أو الأسر الحاكمة أو حضور اسم بعضها قديما وحديثا فقد سبقتها بلاد الشام والعراق واليمن والمغرب الأقصى منذ بدايات معاهدة سايكس بيكو 1916م، وهذا لم يلغِ وجود هذه الدول وأهميتها قبل وبعد التقسيم؛ فلا معنى للتقليل من الخليج العربي ودوله وعراقته قبل وبعد أيضا.
كتبت أكثر من مرة عن هذه المنطقة، وعن تأريخها ووحدتها، بيد يحزنني ما أراه من «مهاترات صبيانية» في «أكس» وكأنهم في حرب داحس والغبراء من مثقفين وأكاديميين ينظر إليهم أنهم قدوة في احتواء مثل هذه الأزمات، والحفاظ على وحدة الخليج وأمنه وترابه، وتوفير بيئة آمنة لأجياله القادمة، وهذا حد لا مساس له. للأسف أن نرى غثائية تظهر بين حين وآخر بدلا من قراءات جادة يتقدمها العقلاء، ويستفيد منها الساسة.
ثم للأسف أن الخليج بذاته من خلال مجلسه لم يستطع صناعة قراءة ثقافية وعلمية لها مراكزها المستقلة والصانعة للقرار. اكتفى عند صناعة جاميات مذهبية مختلفة تستخدمها السلطة بين حين وآخر، وبين صناعة مثقفي السلطة ذاتها المتحدثين بمدى الانتفاع المادي، وليس باسم الوطن ومبادئه وقيمته، وهذا ما نرى نتيجته اليوم بعد الأحداث الأخيرة من عدمية القراءات الجادة، ورغبة العديد من القدرات الثقافية إلى السكوت والانزواء، لتسود الغثائية في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها «أكس».
المتأمل في «أكس» أن هناك فئات متقلبة حسب الحدث ترى الخليج بأكمله في سياسات دولها القطرية أحسنت أم أساءت، وكأن استقرار الخليج برؤية سياسة دولها المتقلبة؛ فأمن الخليج هو أمن للجميع، كما أن أمن أي دولة فيه هو أمن للكل، وكما لكل دولة سيادتها وخصوصيتها الثقافية ورؤيتها السياسية، إلا أن أي خلل أمني فيها المتضرر هو الجميع، كما نراه اليوم مثلا في العراق واليمن، وهما أكثر الدول قربا من الخليج؛ فبعض التقارير تشير إلى أن العديد من الضربات التي لحقت بالخليج في الحرب الأخيرة انطلقت من العراق، كما أن الفراغ السياسي في اليمن أدى إلى نمو جماعات أصبحت مصدر تهديد لأمن الخليج، والسبب أن الخليج طيلة نصف قرن لم يستطع احتواء هذين القطرين بمعنى الإحياء، وبناء الدولة المدنية غير المؤدلجة - خصوصا اليمن - حيث كانت أكثر قابلية أن تكون ضمن المنظومة الخليجية؛ فنمت في هذين القطرين تنظيمات نتيجة الفراغ السياسي، والتدخلات الأيديولوجية الخارجية.
ثم أتعجب ممن يبرر الضربات الحربية على الخليج بدعوى وجود قواعد عسكرية خارجية فيها في انتهاك صارخ لأمن وسيادة الخليج ذاته، كما أتعجب ممن يشجع مليشيات خارجية لها رؤى أيديولوجية مغلقة في ضرب المنطقة تحت مبررات لا علاقة لها لا بالقضية الفلسطينية، ولا بالحرب الأخيرة.
فانتهاك سياسة أي دولة في الخليج هو انتهاك لسياسة الجميع أيا كان مصدر هذا الانتهاك لا يبرر بحال من الأحوال، إلا إذا كان في الخفاء استخدمت هذه القواعد والتحالفات لا لأغراض أمنية دفاعية، بل استخدمت لأغراض حربية تضر بالآخر، فهنا كما يقال «جنت على نفسها براقش».
إن اتجاه الخليج اليوم في توسعة خلق الولاءات الخارجية عسكريا وسياسيا وثقافيا إذا هذا الخلق ليس منطلقه الوحدة الخليجية ذاتها، بل باعتبار الدولة القطرية الواحدة، هذا بلا شك سيمدد من حالة الفرقة بين دول الخليج، وتلاشي فكرة الوحدة الخليجية، وقد يجر كما حدث في لبنان - ولو على المستوى القطري - إلى تعددية الولاءات الخارجية في منطقة الخليج، وبالتالي حدوث الفوضى فيه على المدى البعيد.
عندما تنطلق هذه الولاءات من وحدة خليجية واحدة للحفاظ على أمنه وإحيائه كمنطقة جيوسياسية واحدة فهذا له ضرورياته المرحلية، لكن لما تنطلق من اعتبارات تجزيئية فيعني هذا أن الخليج يتجه نحو الانقسامات وخراب بيته بيده.
وهذا ما نراه اليوم في «أكس»؛ فالذي يحدث فيه إما له علاقة بجهات معروفة داخل الخليج ذاته، وهي من تسعى إلى خلقه، وإما لا علاقة لها به من حيث الابتداء، وإما أن العديد منها معرفات خارجية من غير أبنائها غايتها خلق الفوضى في هذه المنطقة، ودول الخليج باستخباراتها مدركة أنه لا تأثير لها إلا إلهاء الشعوب بصراعات وهمية آنية تشغل بها. جميع هذا - أدرك أم لم يدرك - سوف يؤدي إلى صناعة أزمة أمنية في المنطقة، وصناعة أجيال غير متشربة بالوحدة الخليجية، ولها انتماءات أيديولوجية خارجية على المدى البعيد ترى فيها الخلاص لأزمتها ومشكلاتها، مما يضعف الولاءات الداخلية التي تنمو بشكل طبيعي من الداخل، ولو اختلفت ثقافاتها، لكن غايتها إحيائية صادقة، وليست متلبسة بها لغايات مصلحية فردية أو خارجية أو نتيجة انتماءات أيديولوجية.