رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الفندقية والقرى السياحية والفنادق العائمة، وتعزيز التجربة الرقمية للنزلاء بما يواكب المعايير العالمية، وتماشيًا مع المبادرة الرئاسية لرفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بقطاع السياحة، قامت لجنة مشتركة من وزارة السياحة والآثار والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ جولات ميدانية على عدد من المنشآت الفندقية فئات (3–4–5 نجوم) بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لمتابعة التزامها بالحد الأدنى لمستوى خدمات الإنترنت فائق السرعة.
وأوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن الوزارة تدفع بهذه اللجان بصفة دورية إلى جميع المقاصد السياحية المشمولة ضمن نطاق أعمال المبادرة الرئاسية، وذلك للتحقق من تطبيق المواصفات القياسية لخدمات الإنترنت ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية داخل المنشآت الفندقية، بما يعزز مستوى رضا النزلاء ويرفع القدرة التنافسية للمقصد المصري عالميًا.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الوزارة لتمكين التحول الرقمي داخل القطاع السياحي، وخلق بيئة خدمية متطورة تعتمد على بنية تحتية قوية ومستقرة للاتصالات، تلبّي توقعات السائحين وتدعم خطط الدولة نحو الارتقاء بمستوى التجربة السياحية.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية ورئيس اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ المشروع، أن مشروع رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية الذي بدأ العمل به عام 2021، يجري تنفيذه على ثلاث مراحل وفق التوزيع الجغرافي محدد حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات القاهرة والجيزة ومدينة شرم الشيخ، والمرحلة الثانية تشمل محافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان والإسكندرية، إضافة إلى مدن دهب وطابا ونويبع، أما المرحلة الثالثة فتشمل باقي محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن اللجان الفنية المختصة تقوم خلال الزيارات بإجراء القياسات الفنية لسرعات الإنترنت وقوة الإشارة، والتأكد من مطابقة الشبكات الداخلية للمواصفات القياسية، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لمدّ كابلات الألياف الضوئية واعتماد الفنادق عليها لضمان جودة واستقرار الخدمة. كما يتم عقد اجتماعات مع مديري تكنولوجيا المعلومات بالمنشآت الفندقية لمناقشة التحديات الفنية والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد على أن البنية التحتية الرقمية داخل الفنادق والقرى السياحية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، انعكس بشكل إيجابي على مستوى رضا النزلاء وتحسين تجربتهم داخل المقاصد السياحية المصرية، وفقًا لمؤشرات المتابعة الميدانية وتقارير الجهات المختصة.
وخلال الجولات، شددت اللجان على مديري الموارد البشرية والتدريب بالمنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية أهمية تعميم توجيه العاملين بالتسجيل على منصة السياحة والآثار للتدريب (Egtap) للحصول على الدورات التدريبية المجانية في مجال الفندقة، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات تطوير الخدمات السياحية.
وسوف تستمر وزارة السياحة والآثار في تنفيذ هذه الجولات بشكل موسع خلال الفترة المقبلة، دعمًا لجهود الدولة في تحسين جودة الخدمات داخل المنشآت السياحية وتوفير بيئة رقمية متطورة تليق بمكانة المقصد المصري، وتدعم تنافسيته على خريطة السياحة الدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عمومية "السلع السياحية": الموافقة على الميزانية الختامية للعام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اليوم، الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، ووجهت الجمعية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعمه المباشر لقطاع السياحة وأبناء مصر العاملين به، مؤكدة أن الرئيس لا يألوا جهدا لتطوير البنية التحتية، وتعديل التشريعات، والمساهمة في خلق مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، وإزالة كافة الأعباء عن كاهل الاستثمار السياحي.
ترأس الجمعية علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء المجلس، وعددا من أعضاء الجمعية العمومية، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله من الوزارة، وتمسكت الجمعية العمومية للغرفة بطلبها في بيع حصتها بمقر الغرفة في فرع الاتحاد العام للغرف السياحية بالشيخ زايد وذلك لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بعد سداد كامل مديونية الغرفة بالاتحاد.
كما أثنى الحضور، على جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في طرق كافة الأبواب لدفع الحركة الوافدة، والتعاون الكامل مع القطاع السياحي الخاص والاستماع لكافة مطالبه ومقترحاته، وهو أيضا أول وزير سياحة يتصدى لظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية، وأشاد الحضور بالعمل الجاد من جانب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، لتيسير عمل المنشآت السياحية بكافة أنواعها، ودعم المستثمرين والعاملين بالقطاع، والحرص على وحدة الصف السياحي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وقال علي غنيم رئيس الغرفة، إن قطاع السياحة المصري يشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص، ودعم غير محدود من القيادة السياسية، اشتمل على تطوير البنى التحتية، وإنشاء متاحف عالمية رائدة، وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية في جنوب مصر، وتعديلات تشريعية سهلت من عملية إنشاء مشروعات سياحية، علاوة على وضع صناعة السياحة في أولويات الحديث السياسي مع كافة الدول الصديقة والمصدرة للحركة إلى مصر، ما دفع الأعداد الوافدة لزيادة سنوية تكاد ترتفع عن الـ20 مليون سائح خلال العام الجاري.
قطاع السياحة
وأضاف غنيم في كلمته، إن الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في قطاع السياحة، والبناء عليه، يتطلب استمرار التعاون المخلص والجاد بين كافة أطراف العملية السياحية، والتطبيق الكامل للقانون الذي يمنح المنشأة السياحية بعض المزايا ويقرر لها أسلوب خاص في التفتيش والمراجعة، مشيرا إلى أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية بالخارج خاصة مع تنامي الحركة الوافدة، وذلك بمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار الذي يؤدي لبيع المنتج السياحي المصري في الخارج بتكلفة أقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح رئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة استطاعت وضع حلول جذرية لمشكلات عديدة لطالما واجهت محال السلع والعاديات السياحية، ومنها على سبيل المثال التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقها، بجانب إتاحة التغطية التأمينية والعلاجية لكافة أصحاب البازارات وأسرهم والعاملين بها، مع منح مزايا عديدة للمنشآت غير المرخصة سياحيا للدخول تحت مظلة الترخيص السياحي الرسمي، وكذا التواصل المستمر مع الجهات السياحية والأمنية لعدم السماح بعمل البازار غير المرخص، وذلك حماية للسائح وضمانا لأمنه وحقوقه، مع إتاحة الفرصة لتلك المنشآت لتقنين أوضاعها والانضمام لمظلة الغرفة بدون غرامات أو عقوبات، وكذا حظر كتابة كلمة "بازار" لأي منشأة غير مرخصة سياحيا، وطالب غنيم المنشآت الفندقية بخفض إيجارات المحال المستأجرة بازارات في الأوقات التي تشهد أزمات دولية تؤثر على الحركة.
من جانبها كلفت الجمعية العمومية، مجلس إدارة الغرفة باستمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على خطوط التواصل المباشرة مع وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الضرائب، وكافة الجهات ذات الصلة، لحل أية مشكلات تعوق عمل محال السلع والعاديات السياحية، بجانب التعاون مع باقي الغرف السياحية في جهود تنشيط الحركة الوافدة، وحماية سمعة مصر السياحية، والحرص على ضم كافة المحال العاملة بدون ترخيص، إلى مظلة وزارة السياحة وغرفة محال السلع والعاديات السياحية.
وأكد غنيم، أن عدد البازارات المرخصة سياحيا في مصر يبلغ 3746 محلا، وتلقت الغرفة 73 طلبا للترخيص من محافظات مختلفة خلال العام الجاري، وتابع: "محافظة البحر الأحمر هي الأولى في عدد البازارات المرخصة سياحيا بنحو 1561 بازارا، وتليها جنوب سيناء 1286 بازارا، وأسوان 248 بازارا، والأقصر 311، والقاهرة الكبرى 248 بازارا".
من جانبه أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة، على استمرار الدفع بلجان تفتيش للمناطق السياحية، بهدف مراجعة تراخيص المحال والمنشآت المتعاملة بشكل مباشر مع السائح، ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي قد تهدد سمعة مصر السياحية، مضيفا أن الوزارة تمنح مهلة 15 يوما للمحال غير المرخصة لتقنين أوضاعها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو