احتفالات تعم سوريا في الذكرى الأولى لانتصار الثورة
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
تشهد عدة مدن في سوريا فعاليات احتفالية بالذكرى الأولى لانتصار الثورة وإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث تجمع الآلاف في الميادين الرئيسية للاحتفال ورفعوا شعارات تدعم الدولة السورية الجديدة وتؤكد وحدة الشعب السوري.
وقال مراسل الجزيرة إن الساحات العامة في مختلف المدن تشهد تجمعات وتحضيرات للاحتفالات.
وبدأت أعداد من السوريين التجمع في ساحة الأمويين في دمشق للاحتفال بهذه الذكرى. وأشارت وكالة سانا إلى فعالية لأهالي حي الميدان بدمشق بمناسبة "الذكرى الأولى ليوم التحرير"، تحت عنوان "أسبوع النصر".
احتفالية أهالي مدينة حماة في ساحة العاصي بمناسبة عام على تحرير المدينة.#عيد_التحرير#لنكمل_الحكاية#سوريا pic.twitter.com/nKLzg1bqQh
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) December 5, 2025
وفي حماة، احتشد الآلاف في ساحة العاصي بوسط المدينة، للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لوصول قوات ردع العدوان إلى المدينة بعد طرد قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد منها.
ورفع المحتفلون أطول علم للبلاد بطول 500 متر. وبثت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مقطع فيديو لحشود في ساحة العاصي وهم يرفعون العلم، وسط أناشيد ثورية، بينما رفع المشاركون أعلاما سورية وهم يرددون "ارفع راسك فوق، أنت سوري حر".
انتشار أمني في محيط ساحة العاصي بحماة لتأمين المشاركين بالاحتفال بمناسبة مرور عام على تحرير المدينة.#عيد_التحرير#لنكمل_الحكاية#سوريا pic.twitter.com/YFghtwJwHz
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) December 5, 2025
تجدر الإشارة إلى أن قوات "ردع العدوان" كانت قد خاضت أعنف المواجهات على أطراف المدينة قبل أن تسيطر على جبل زين العابدين الإستراتيجي، مما مهد الطريق لها لدخول مدينة حماة وريف حمص.
إعلانولمحافظة حماة رمزية ثورية في ذاكرة السوريين؛ إذ شهدت مجزرة دموية عام 1982، على يد نظام حافظ الأسد، والد بشار، راح ضحيتها نحو 40 ألف قتيل، في حين لايزال مصير 60 ألف شخص مجهولا رغم مرور عقود.
انطلاق "مسير التحرير" على الدراجات الهوائية من مدينة إدلب إلى دمشق، ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى النصر والتحرير.#عيد_التحرير#لنكمل_الحكاية#سوريا pic.twitter.com/iaaZkfBt3M
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) December 5, 2025
"مسير التحرير"كما احتشد المئات في ساحة الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية للاحتفال بالذكرى الأولى لسقوط النظام المخلوع.
ورفع المحتشدون شعارات تطالب بالتمسك بوحدة الأراضي السورية وضرورة تعزيز السلم الأهلي والعيش المشترك، كما طالبوا الحكومة الحالية بمحاسبة رموز النظام المخلوع الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق السوريين خلال سنوات الثورة.
وضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى، انطلق "مسير التحرير" على الدراجات الهوائية من مدينة إدلب إلى دمشق.
كما شاركت حشود جماهيرية في احتفالية شعبية بمدينة سلقين في ريف إدلب إحياءً للذكرى. وشهدت مدينة حريتان بريف حلب الشمالي احتفالات جماهيرية واسعة.
والجمعة الماضية، لبى آلاف السوريين دعوة الرئيس أحمد الشرع واحتشدوا بالآلاف في الساحات العامة في محافظات سورية عدة إحياء لذكرى انطلاق عمليات ردع العدوان التي أطاحت بنظام الأسد، مؤكدين تمسكهم بالوحدة الوطنية ورفض التقسيم، وتضامنهم مع سكان بلدة بيت جن في ريف دمشق ونددوا بالاعتداءات الإسرائيلية.
ويحتفل السوريون في مختلف محافظات البلاد بالخلاص من نظام الأسد عبر معركة ردع العدوان التي بدأت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في محافظة حلب شمال البلاد، قبل أن يتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يوما.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين إطاحة نظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات ردع العدوان ساحة العاصی فی ساحة
إقرأ أيضاً:
هل يتحوّل لبنان من ساحة حرب إلى منصة استقرار؟
مرّة جديدة ينجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومنعه من استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في إطار مشروع حل متكامل لا يزال غير واضح المعالم، خصوصًا أن إسرائيل ماضية في قصف الجنوب، مما يؤشرّ إلى أن ما تمّ التوصّل إليه من اتفاق على وقف إطلاق النار لا يزال حبرًا على ورق، خصوصًا أن تدّخل الرئيس الأميركي جاء على خلفية الحرص على عدم تشظّي مفاوضاته مع إيران بصواريخ الضاحية.
واستنادًا إلى هذه المعطيات فإن ما تسرّب من أجواء الاجتماعات التي عُقدت في البنتاغون بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، وبرعاية أميركية، يوحي بأنّ الهوة بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي لا تزال واسعة، على رغم الجهود الأميركية الحثيثة لمنع انهيار المسار التفاوضي في بداياته. فمغادرة الوفد اللبناني العسكري العاصمة الأميركية بعد اجتماعات وُصفت بـ "العاصفة" والمتوترة" تعكس حجم التباين في مقاربة كل طرف للأولويات المطروحة على الطاولة. ففي حين تمسّك لبنان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من المناطق المحتلة باعتبارهما المدخل الطبيعي لأي بحث لاحق، حاول الجانب الإسرائيلي نقل النقاش إلى مسائل أمنية وعسكرية تتعلق بمستقبل "حزب الله" وبنية انتشاره وقدراته العملانية.
وتكشف المعطيات المتوافرة أنّ الجانب الأميركي حاول خلال الجلسات إيجاد مساحة مشتركة بين الطرحين، إلا أنّه اصطدم بحقيقة أساسية مفادها أنّ إسرائيل تنظر إلى نتائج الحرب الأخيرة باعتبارها فرصة تاريخية لإعادة صياغة الواقع الأمني في جنوب لبنان، فيما ينظر لبنان إلى هذه المحاولة بوصفها سعيًا لفرض شروط سياسية تحت وطأة التفوق العسكري الميداني.
وما يزيد من تعقيد المشهد أنّ التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الجنوب لا ينسجم مع المناخ الذي يفترض أن يواكب أي عملية تفاوضية جدية. فالغارات والتوغلات ومحاولات توسيع نطاق السيطرة الميدانية تمنح الانطباع بأنّ تل أبيب تريد التفاوض من موقع المنتصر لا من موقع الشريك في البحث عن تسوية مستدامة. وهذا تحديدًا ما يثير قلق المسؤولين اللبنانيين الذين يخشون أن تتحول المفاوضات إلى مجرد إطار لتكريس وقائع فرضتها القوة العسكرية على الأرض.
وفي المقابل، لا تبدو واشنطن مستعدة للسماح بانهيار المفاوضات بشكل كامل، لأنّ فشلها سيعني عمليًا سقوط أحد المسارات القليلة المتبقية لضبط الوضع على الجبهة اللبنانية. فالإدارة الأميركية تدرك أنّ أي انهيار للمحادثات سيُفسَّر إسرائيليًا على أنّه ضوء أخضر لمزيد من التصعيد، كما سيُفسَّر داخل لبنان على أنّ الخيار العسكري عاد ليتقدّم على الخيار الديبلوماسي.
لذلك، يُرجَّح أن تشهد الأيام التي ستلي الجولة الرابعة من المفاوضات السياسية في وزارة الخارجية الأميركية اتصالات مكثفة لإعادة ترميم ما تصدّع في اجتماعات البنتاغون، خصوصًا أنّ الولايات المتحدة لا تريد أن تتزامن أي انتكاسة في الملف اللبناني مع التعقيدات المتزايدة في ملفات إقليمية أخرى، من العلاقة مع إيران إلى أمن الممرات البحرية والطاقة في المنطقة.
إلا أنّ المؤشر الأهم يبقى في الميدان نفسه. فإذا استمرت إسرائيل في سياسة توسيع نطاق عملياتها العسكرية ومحاولة فرض وقائع جديدة جنوب الليطاني وشماله، فإنّ قدرة واشنطن على إبقاء المفاوضات حيّة ستصبح أكثر صعوبة. أما إذا نجحت الإدارة الأميركية في فرض بعض من التهدئة، ولو محدودة، فقد يكون ذلك كافيًا لمنح المسار التفاوضي فرصة جديدة، ولو أنّ أحدًا لا يملك حتى الآن ضمانات فعلية بأنّ الطريق إلى التسوية سيكون قصيرًا أو سهلًا.
في المقابل، يبدو أنّ لبنان يقف اليوم أمام مفترق بالغ الحساسية. فإمّا أن تنجح واشنطن في تحويل المفاوضات إلى مدخل لإرساء استقرار طويل الأمد على الحدود الجنوبية، وإمّا أن تبقى هذه الاجتماعات مجرد محطات مؤقتة في مسار صراع لم تنضج بعد شروط إنهائه، لا إقليميًا ولا دوليًا، خصوصًا أنّ ما يُناقش في واشنطن يتجاوز الجنوب اللبناني ليطال شكل التوازنات الجديدة في المنطقة بأسرها.
ويبقى السؤال الأهم، وهو: هل يُراد للبنان أن يبقى ساحة مفتوحة لتبادل الرسائل الإقليمية والدولية، وورقة ضغط تستخدمها القوى الكبرى كلما تعثرت مفاوضاتها أو احتدمت صراعاتها، أم أنّ ما تحمّله من أثمان باهظة خلال السنوات الأخيرة سيجعله مدخلًا إلزاميًا لإعادة رسم التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط؟
فلبنان، بحكم موقعه الجغرافي وتركيبته السياسية وتعقيداته الداخلية، لم يكن يومًا خارج معادلات المنطقة. لكنه يقف اليوم أمام لحظة مفصلية قد تحدد مصيره لعقود مقبلة.
فإذا نجحت المساعي الدولية والإقليمية في تحويل الجنوب من ساحة مواجهة إلى مساحة استقرار، فقد يجد لبنان نفسه، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، جزءًا من التسوية لا مجرد ضحية. أما إذا استمرت سياسة إدارة الصراعات بدلًا من حلّها، فإنّ البلد سيبقى الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للاهتزاز كلما تبدلت موازين القوى أو تعثرت التفاهمات الكبرى.
وما يزيد من أهمية هذه المرحلة أنّ المنطقة بأسرها تعيش مخاضًا سياسيًا وأمنيًا غير مسبوق منذ عقود. من الخليج إلى بلاد الشام، ومن الملف النووي الإيراني إلى مستقبل غزة والعلاقات العربية – الإسرائيلية، تتشكل معالم نظام إقليمي جديد لم تستقر قواعده بعد. وفي قلب هذا المشهد يقف لبنان، لا لاعبًا رئيسيًا في رسم هذه التحولات، بل ساحة تتقاطع فوقها المصالح والنفوذ والحسابات المتناقضة.
لذلك، قد لا يكون الرهان الحقيقي اليوم على وقف جولة من القتال هنا أو هناك، بل على قدرة اللبنانيين أنفسهم على استثمار اللحظة الإقليمية الدقيقة لإعادة الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها، لأنّ الدول وحدها تستطيع حماية أوطانها عندما تتغير الخرائط وتتبدل التحالفات. وعندها فقط يمكن للبنان أن ينتقل من موقع الساحة إلى موقع الشريك، ومن دور الضحية الدائمة إلى دور الدولة التي تملك قرارها وتشارك في صناعة مستقبلها، بدلًا من أن يبقى مستقبلها يُصنع على طاولات الآخرين.