بيت الشعر العربي يستضيف مبدعي السويس في أمسية شعراء من بلد الغريب
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية دوره في دعم الحركة الإبداعية وإتاحة المنابر للمواهب الشابة، حيث ينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، أمسية شعرية بعنوان «شعراء من بلد الغريب» في إشارة إلى مدينة السويس، وذلك يوم الأحد 7 ديسمبر في تمام السابعة مساءً.
وتستضيف الأمسية نخبة من شعراء السويس المتميزين: عمرو سامح، جهاد التمساح، محمد أبو عمرة، علاء سليمان، طارق الأزنجى، ومروة عبدالسيد، الذين يقدمون نصوصًا تعكس الطابع الوجداني والروح الإنسانية التي تميز المدينة، وتبرز نضج التجربة الشعرية لأبنائها.
وفي تصريح خاص، أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن هذه الأمسية تأتي في إطار النهج الذي يتبناه قطاع صندوق التنمية الثقافية لإتاحة منابر مؤسسية ثابتة للمبدعين من مختلف المحافظات. وقال:
«إن بيت الشعر العربي، بوصفه أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، يلتزم بأن يكون مساحة جامعة لكل الأصوات الشعرية في مصر. نحن في الصندوق نفخر بدعم المواهب الشابة وتقديم منصة تليق بإبداعها، ومدينة السويس تمتلك ذاكرة شعرية وروحًا إنسانية فريدة، وهذه الأمسية تعكس حضورها المتجدّد في المشهد الثقافي المصري».
وتأتي هذه الأمسية ضمن البرنامج الثقافي الذي يقدمه بيت الشعر العربي تحت مظلة صندوق التنمية الثقافية، بهدف تنشيط الفعل الثقافي، وإثراء الذائقة الفنية للجمهور، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية بوصفها ركيزة أساسية في مسار التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع صندوق التنمية الثقافية الجامع الأزهر صندوق التنمیة الثقافیة بیت الشعر العربی
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.