الإمارات تشارك في الدورة الرابعة للمنتدى الوزاري للاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الرابعة من المنتدى الوزاري للاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الذي عُقد في بروكسل تحت شعار "معًا نبني مستقبلًا مرنًا ومزدهرًا وآمنًا".
ومثّلت نورة الكعبي وزيرة دولة، دولة الإمارات في المنتدى الذي جمع قادةً ومسئولين من 64 دولة في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لبحث آفاق التعاون في مجالات الترابط، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار الإقليمي.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم /الجمعة/، شاركت الكعبي في الجلسة الافتتاحية التي شهدت كلمة ألقتها كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كما انضمّت إلى مائدة مستديرة بعنوان "الازدهار المشترك والأمن الاقتصادي والترابط الرقمي"، حيث أكدت خلال مداخلتها على دور دولة الإمارات في ربط جسور التواصل بين أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشددةً على أهمية وجود أطر عمل متوازنة وموثوقة تدعم النمو، وتحمي سلاسل التوريد، وتعزز البنية التحتية الرقمية.
وأشارت إلى أن العديد من الدول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ودول جزر المحيط الهادئ تواجه تحديات خارجية متزايدة، مؤكدةً ضرورة التعاون الاقتصادي الشامل لتحقيق التنمية طويلة الأمد.
وأكدت الكعبي، على استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل مع الشركاء في كلتا المنطقتين لدعم الاقتصادات الهشة، وتعزيز الروابط البحرية والرقمية، ودفع الأولويات المشتركة في مجالات النمو المستدام والأمن الاقتصادي.
وشكلت الدورة الرابعة من المنتدى الوزاري للاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، منصةً مهمة لتعزيز الحوار بين أوروبا ودول هذه المنطقة، كما أبرزت التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي البنّاء، ودورها في دعم الاستقرار والتنمية في كلتا المنطقتين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات دولة الإمارات الاستقرار والتنمية منطقة المحيطين فی منطقة المحیطین الهندی والهادئ للاتحاد الأوروبی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
سكوبيه (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لممارسات إيران العدائية التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددةً على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية.
وشارك محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان «التسامح والسلام: الدور الاستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل»، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي: إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيراً إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
تحديات
وأكد على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.