مندوب روسيا لمندوب القبائل السورية: علاقاتنا يجب أن تكون أقوى من السابق

وصف منسق اتحاد قبائل سوريا الوطنية، سامي الحمش، زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى دمشق يوم 4 ديسمبر الجاري بالمجاملة والبروتوكولية، مشيراً إلى أن نوعية الملفات التي ناقشها الوفد مع المجتمع المدني كانت محدودة ومكررة.

وقال الحمش خلال مقابلة على برنامج “قصارى القول” مع سلام مسافر على قناة روسيا اليوم، إن الأعضاء ركزوا خلال اللقاء على أحداث السويداء والساحل السوري، دون التطرق إلى ملف قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، معتبراً أن هذا الجانب المهم من السياسة السورية لم يُناقش، بينما تم تناول ملفات سبق تشكيل لجان تحقيق وطنية وأممية ودولية لها، وتم تقديم جميع التقارير المطلوبة عنها.

وأضاف أن ممثلين عن الطوائف العلوية والدروز حضروا اللقاء وتحدثوا عن مظلوميتهم، موضحاً أن هذه النقاشات متكررة مع الأمم المتحدة، وأن مجلس الأمن الدولي ليس من اختصاصه إعادة عمل لجان التحقيق القائمة.

وأشار الحمش إلى أن مدة الجلسة المقررة كانت 45 دقيقة، لكنها انتهت في 40 دقيقة، وترأسها مندوبو سلوفينيا والدنمارك، بينما لم يتحدث مندوبو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا خلال الاجتماع.

ولفت إلى أن مندوب روسيا تحدث معه بعد انتهاء الجلسة بشكل ودي، مؤكداً على ضرورة أن تعود العلاقات بين روسيا وسوريا أقوى مما كانت عليه سابقاً، في خطوة اعتبرها الحمش مؤشراً إيجابياً على تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي سياق متصل، اعتبر الحمش أن زيارة وفد مجلس الأمن لسوريا ولبنان تهدف إلى تكريس واقع معين في البلدان المجاورة لإسرائيل، التي لا ترتبط معها بأي معاهدة سلام، مع منحها نوعاً من الحماية الرمزية، لكنه شدد على أن ذلك لن يمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها، مستشهداً بقصفها مراكز الأمم المتحدة في غزة.

قوات أمريكية تقتل عميلا سريا خلال مداهمة استهدفت مسؤولا في تنظيم داعش شرق دمشق

أكدت مصادر سورية وعائلية لوكالة أسوشيتد برس أن مداهمة نفذتها قوات أمريكية شرق دمشق أدت إلى مقتل رجل كان يعمل سرا لجمع المعلومات الاستخباراتية عن تنظيم داعش لصالح قوات الشرع خلال مرحلة سابقة.

وأوضح أقارب القتيل أن خالد المسعود تجسس لسنوات على التنظيم نيابة عن المتمردين الذين كان يقودهم الرئيس السوري أحمد الشرع، وعمل لاحقا مع الحكومة المؤقتة للشرع بعد انتهاء حكم بشار الأسد العام الماضي.

وأشار واسم نصر، زميل أبحاث أول في مركز سوفان في نيويورك، إلى أن مقتل المسعود يمثل انتكاسة كبيرة للجهود الرامية لمكافحة التنظيم، موضحا أن المسعود كان يتسلل إلى مواقع داعش في صحراء البادية الجنوبية، حيث لا تزال بقايا التنظيم نشطة، وأن استهدافه نتج عن غياب التنسيق بين التحالف ودمشق.

ووقعت المداهمة في منطقة الضمير شرق دمشق، واستيقظ السكان قرابة الثالثة فجرا على أصوات عربات ثقيلة وطائرات. وقال السكان إن القوات الأمريكية نفذت العملية بالتعاون مع الجيش السوري الحر، وهو فصيل تلقى تدريبات أمريكية ويخضع حاليا رسميا لإشراف وزارة الدفاع السورية.

وذكر عبد الكريم المسعود، ابن عم الضحية، أنه فتح باب منزله ورأى عربات هامفي تحمل أعلام الولايات المتحدة، وأشار إلى أن أحد العناصر تحدث بالعربية بلكنة مكسرة وطلب من العائلة العودة إلى الداخل مستخدما رشاشا مزودا بأشعة ليزر.

وأفادت صباح الشيخ الكيلاني، والدة المسعود، بأن القوات حاصرت منزل ابنها المجاور حيث كان مع زوجته وبناته الخمس، وطرقوا الباب.

وأضافت أن ابنها عرّف عن نفسه بأنه تابع للأمن العام في وزارة الداخلية السورية، غير أن القوات اقتحمت المنزل وأطلقت النار عليه ثم نقلته جريحا. وذكرت أن العائلة أُبلغت لاحقا بأنه أُطلق سراحه وأنه في المستشفى، قبل أن تتسلم جثته دون معرفة وقت وفاته.

وتعتقد العائلة أن استهدافه جاء نتيجة معلومات استخباراتية خاطئة قدمها أفراد من الجيش السوري الحر. وأوضح أحد أقارب المسعود أنه عمل سابقا مع هيئة تحرير الشام في إدلب قبل سقوط الأسد، ثم عاد إلى دوماير وتولى دورا أمنيا ضمن أجهزة الحكومة المؤقتة.

وأكد مسؤولان أمنيان سوريان ومسؤول سياسي أن المسعود كان يعمل في دور أمني لدى الحكومة المؤقتة، وأنه شارك في جهود مكافحة داعش.

وأشارت تقارير إعلامية أولية إلى أن المداهمة أدت إلى اعتقال مسؤول في التنظيم، بينما لم تعلن القيادة المركزية الأمريكية أي تفاصيل رغم أنها عادة تنشر بيانات حول قتلى أو معتقلي التنظيم. وعند سؤاله عن الغارة، قال مسؤول دفاعي أمريكي إن بلاده على علم بالتقارير لكنه لا يملك معلومات يقدمها.

العدل السورية تحذر من استغلال وثائق ضحايا الانتهاكات وتدعو لتسليمها للجهات المختصة

حذرت وزارة العدل السورية من قيام منصات إعلامية وإلكترونية بنشر وثائق وصور تتعلق بشخصيات تعرضت لانتهاكات وتعذيب خلال حقبة النظام السابق، وأوضحت أن نشر هذه المواد يُستخدم أحياناً في عمليات ابتزاز ويخالف القوانين والأعراف.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الوثائق المتداولة جُمعت بطرق متباينة لا تراعي الضوابط القانونية والأخلاقية، وبيّنت أن نشرها بصورة عشوائية يتعارض مع حقوق الضحايا ويمس مشاعر عائلاتهم.

ودعت الوزارة جميع المنظمات والأفراد والجهات التي تمتلك وثائق أو صوراً أو بيانات تخص ضحايا الانتهاكات إلى تسليمها للجهات الرسمية المختصة في وزارة العدل أو الهيئات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، وأكدت أن هذه الخطوة تضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا وتوثيقها ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وشددت الوزارة على أنها ستلاحق كل من يستغل هذه الوثائق أو يتاجر بآلام الضحايا أو يخرق الأنظمة النافذة، وأكدت جاهزيتها للتعاون مع أي جهة صادقة تعمل على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف المتضررين.

وجددت الوزارة التزامها بمبادئ سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الانتقالية وفق أسس مؤسسية تهدف إلى بناء دولة عادلة تحفظ حقوق جميع المواطنين.

المصدر: عين ليبيا