أخنوش: الأغلبية مدعوة لمواصلة الروح الإيجابية في التدبير الجماعي استحضارا لتحديات الظرفية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
دعا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، مكونات الأغلبية الحكومية إلى إظهار نفس الروح الإيجابية وضخ نفس جديد يظهر نضجا أكبر واستحضارا أكثر لتحديات الظرفية، في الشوط الثاني للولاية الحكومية.
وأوضح أخنوش، من خلال العرض السياسي الذي قدمه خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب، أمس السبت بالرباط، أن التدبير المسؤول والمتكامل لعمل الحكومة والأغلبية، مكنها في السنتين الماضيتين من رفع تحدي الالتزام الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس "الدولة الاجتماعية"، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
وأضاف رئيس حزب الأحرار أن هذه التحديات "تقتضي منا تجاوز الأجندات السياسية، لأننا مقبلون على سياق وطني ودولي تحكمه تغييرات عميقة وإكراهات متجددة. سياق يفرض علينا جميعا، مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية بنفس النجاعة الإرادية، ومواجهة إشكالات معقدة على غرار تدبير إشكالية الماء وتوفير المزيد من فرص الشغل لبنات وأبناء المغاربة لربح مختلف الرهانات".
وذكر أخنوش بحرصه الشديد على ضمان انسجام وتماسك الأغلبية الحكومية لتجاوز ما عرفته تجارب سابقة من تجاذبات سياسوية ضيقة، مؤكدا أن تماسك الأغلبية شكل مكسبا حقيقيا "مكننا خلال السنتين الماضيتين من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية ميزتها العديد من الإكراهات".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية
البلاد (الرياض)
كشفت الهيئة العامة للنقل أن استخدام العنوان الوطني؛ سيكون شرطًا أساسيًا لتوصيل الشحنات البريدية في جميع مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026م، حيث لن تُقبل أي شحنة لا تحتوي على عنوان وطني دقيق للمستلم.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتعزيز كفاءة قطاع النقل، وتحسين جودة خدمات التوصيل، من خلال تسهيل عمليات إيصال الشحنات، وتقليل التواصل المتكرر مع المندوبين، إلى جانب تحسين تجربة العملاء، وضمان وصول الشحنات بسرعة ودقة.
وأوضحت الهيئة أن معرفة العنوان الوطني متاحة من خلال منصات إلكترونية معتمدة تشمل “سُبل”، و”توكلنا”، و”الخرائط الوطنية”، مؤكدة أهمية التزام الأفراد والمنشآت التجارية بتسجيل العنوان الوطني وتحديثه؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات اللوجستية بشكل منظم وفعّال.
وتعكس هذه الخطوة التوجهات الوطنية نحو رقمنة الخدمات وتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي؛ بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات عصرية للمواطنين والمقيمين.