دفاع مدني غزة: الأمراض المعدية تنتشر بين أهالي القطاع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
سرايا - ناشد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الاثنين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، بإغاثة آلاف الفلسطينيين النازحين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، بعد تعرض كثير منهم لأمراض معدية في ظل ظروف إيواء سيئة جدا.
وأكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل في تصريح صحفي، أن الفلسطينيين النازحين يعانون الأمرين في منطقة رفح، حيث يعيشون بين برودة الطقس وشح الغذاء والخوف من القصف الإسرائيلي.
وحذر بصل من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من الجرائم الإنسانية في منطقة رفح التي تأوي مئات آلاف النازحين.
وشدد على أن طواقم الدفاع المدني “ستكون عاجزة عن تلبية نداءات واستغاثات المواطنين، الأمر الذي ينذر بسقوط آلاف الضحايا من المواطنين، في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي معظم قدرات الدفاع المدني، وانعدام وجود المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات والرعاية الصحية.
إقرأ أيضاً : "سماع أصوات صراخهم بعد احتراقهم" .. 15 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في كمين بخانيونسإقرأ أيضاً : وزير خارجية الاحتلال يعلن الرئيس البرازيلي "شخصا غير مرغوب فيه" في "إسرائيل"إقرأ أيضاً : سموتريتش: "إسرائيل" ستتجه إلى إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الفلسطينية لمواجهة أي خطوة أحادية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الدفاع الدفاع محمود الطقس الاحتلال الجرائم الدفاع الاحتلال الدفاع الطقس الجرائم الدفاع غزة الاحتلال محمود الرئيس الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
المقاومة تواصل عملياتها النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في غزة
غزة - الوكالات
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون، وذلك في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكدت السرايا أن هذا الاستهداف يأتي في إطار استمرار عملياتها ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة.
كما كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تنفيذ كمين محكم يوم الثلاثاء الماضي استهدف قوة إسرائيلية خاصة في منطقة العطاطرة شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأوضحت القسام أنها أوقعت عدداً من أفراد القوة بين قتيل وجريح خلال اشتباك مباشر من مسافة صفر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية