ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل تسجل مستويات قياسية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجلت ديون تركيا الخارجية قصير الأجل في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مستويات قياسية، وفق البنك المركزي التركي.
ديون تركياوتظهر بيانات المركزي التركي ارتفاع القروض الخارجية قصيرة الأجل، التي لم يتبقى على موعد استحقاقها سوى عام أو أقل، إلى مستويات قياسية مسجلة 226.6 مليار دولار من بينها 18.
واعتبارا من نهاية ديسمبر/ كانون الأول ارتفع إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل بنحو 17.2 في المئة مقارنة بنهاية عام 2022 ليسجل 174.4 مليار دولار.
وخلال تلك الفترة ارتفعت الديون الخارجية المصرفية قصيرة الأجل بنحو 10.1 في المئة ليسجل 68.4 مليار دولار ، بينما ارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى بنحو 10.8 في المئة لتسجل 59.6 مليار دولار.
وقال بيان صادر عن المركزي التركي: “ارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها البنوك من الخارج بنسبة 18.4 ٪ مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل 12.6 مليار دولار، وانخفض حساب الودائع بالعملة الأجنبية للمقيمين الأجانب باستثناء البنك بنسبة 7.4 في المائة لتسجل 20.0 مليار دولار، بينما ارتفعت ودائع البنوك الأجنبية المقيمة بنسبة 23.2 في المائة لتسجل 20.7 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت ودائع المقيمين الأجانب من الليرة التركية 15.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 15.2 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.
وارتفعت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بنهاية عام 2022 وبلغت 52.5 مليار دولار.
وعلى صعيد المدينين، ارتفعت الديون قصيرة الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 19.3 في المائة لتصل إلى 34.5 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2022، في حين ارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاع الخاص بنسبة 7.5 في المائة لتصل إلى 93.6 مليار دولار.
وفي المقابل وعلى صعيد الدائنين، ارتفعت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت بند الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 29.2 في المائة مقارنة بنهاية العام لتسجل 95.7 مليار دولار، وارتفعت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 3.7 في المائة لتسجل 76.7 مليار دولار.
واعتبارا من نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023، بلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل 1649 مليون دولار بعدما سجلت 676 مليون دولار في نهاية عام 2022. وفي الفترة نفسها، بلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 357 مليون دولار.
واعتبارا من نهاية عام 2023 أيضا بلغت نسبة الدولار من إجمالي الديون الخارجية قصيرة الأجل 50.3 في المئة، بينما بلغت نسبة اليورو 23.3 في المئة والليرة 10 في المئة والعملات الأخرى 16.4 في المئة.
وتبلغ حصة القطاع العام من إجمالي الديون 20.6 في المائة، في حين تبلغ حصة البنك المركزي 20.5 في المائة والقطاع الخاص 58.9 في المائة”.
Tags: البنك المركزي التركيالدين الخارجي قصير الاجل تركياديون تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي ديون تركيا مقارنة بنهایة عام 2022 الدیون الخارجیة نهایة عام 2022 ملیار دولار دیون ترکیا فی المائة فی المئة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا غاضبة.. عدد المستوطنات الإسرائيلية بالضفة يصل مستويات قياسية!
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقريرًا كشف عن بلوغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية مستوى قياسياً في عام 2025، منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة لهذه التطورات بشكل منهجي عام 2017، وأوضح التقرير أن النشاط الاستيطاني شهد تصاعدًا غير مسبوق، مما يعكس زيادة التوترات وتهديد حقوق الفلسطينيين في أراضيهمِ.
وجاء في التقرير أن إجمالي الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها أو تقديم مقترحات بشأنها أو فتح مناقصات لها وصل إلى نحو 47,390 وحدة، مقارنة بحوالي 26,170 وحدة في عام 2024، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ المتوسط السنوي بين 2017 و2022 نحو 12,800 وحدة، ما يعكس تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني بشكل واضحِ.
وأشار غوتيريس إلى أن هذا التوسع يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويستمر في تأجيج التوترات وعرقلة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة كاملة، مؤكداً أن هذه التطورات تعزز الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتخالف القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير، مطالبًا بوقف النشاط الاستيطاني فورًاِ.
وأضاف الأمين العام أن استمرار هذا التوسع يزيد من العقبات أمام جهود السلام ويعقّد إمكانية تحقيق حل الدولتين ويؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، محذرًا من تداعياته على المدى الطويل ومؤكدًا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيينِ.
وفي تطور موازٍ، أعلنت الحكومة الإسرائيلية بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بعد موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”. وأفادت المصادر أن القرار شمل إعادة بناء نقطتي “غانيم” و”كيديم” بعد نحو 20 عامًا من إخلائهما، ووصفته القناة السابعة الإسرائيلية بأنه خطوة سياسية هامة لتوسيع نطاق الاستيطان.
ويعود تاريخ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى ما بعد حرب 1967، حيث شهدت السنوات التالية توسعًا كبيرًا في بناء المستوطنات وإنشاء مجمعات سكنية جديدة، وهو ما يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني وينتهك الحقوق الفلسطينية، فيما تعتبر قضية القدس الشرقية من أبرز نقاط النزاع التاريخية والسياسية بين الجانبين، ويشكل استمرار التوسع الاستيطاني تحديًا دائمًا أمام جهود السلام وحل الدولتينِ.
ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف فوري لبناء المستوطنات في الضفة الغربية
دعت الحكومة الألمانية إسرائيل إلى الوقف الفوري لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها القاطع لأي ضم رسمي أو فعلي ناتج عن توسيع هذه المستوطنات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحفيين إن لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية وافقت، الأربعاء، على بناء أكثر من 750 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وهو قرار ترفضه برلين «رفضًا قاطعًا».
وأضاف المتحدث أن عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في المستوطنات خلال عام 2025 بلغ نحو 30 ألف وحدة، وهو رقم قياسي جديد يثير قلقًا بالغًا لدى الحكومة الألمانية.
وأكد أن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه لإنهاء الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما أكدت محكمة العدل الدولية.
وشدد على أن ألمانيا لا تعترف بأي تغييرات على حدود الرابع من يونيو 1967، إلا تلك التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وكان البرلمان الإسرائيلي قد وافق، في أكتوبر الماضي، في قراءات تمهيدية، على مشروعَي قانون لتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات في الضفة الغربية، كما تبنى الكنيست في يوليو الماضي إعلانًا يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ هذه الخطوة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة