أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الاثنين 19 فبراير 2024 دراسة تحت عنوان "دور الإعلام الجماهيري في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين" والتي تتناول دور الإعلام الجماهيري من خلال ما يمثله من دور رقابي، ووسيلة لنقل مطالب وشكاوى المواطنين للأجهزة المحلية، كما تتناول كيفية استخدام وسائل الإعلام من خلال المواطنين بكفاءة لنقل مطالبهم للإدارات المحلية، بما يساهم في كفاءة الإدارة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار مشروع "نحو لا مركزية مستجيبة لحقوق المواطنين" واهتمام مؤسسة ماعت، بتعزيز الحكم المحلي الرشيد.

وسائل الإعلام الجماهيرية 

وأكدت الدراسة الصادرة عن ماعت، أن وسائل الإعلام تتميز بمكانة محورية في تفاعل المواطنين مع واقعهم المحيط، وتستطيع أن توفر فرص للارتقاء بالتنمية، ويتحدد دور وسائل الإعلام في دعم التنمية بقدر ما توفره من معلومات بشأن خطط التنمية، والاهتمام بحاجة المواطنين ورؤيتهم للخدمات المقدمة إليهم، حيث أن تبادل المعلومات الصحيحة يساهم في تمكين الناس وضمان مشاركتهم بفعالية في إنجاح خطط التنمية وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشارت مؤسسة ماعت من خلال الدراسة إلى التطورات التكنولوجية الكبيرة وقدرة المواطن على الاندماج التكنولوجي الذي تعيشه الإنسانية، ومن ثم ظاهرة "صحافة المواطن" التي أصبحت متواجدة بشكل واضح كنتيجة لتطور نظم التواصل، وما ترتب عليها من انتقال قبضة الإعلام من المؤسسات إلى يد الجمهور، لتشكل هذه الظاهرة رافد أساسي في تعزيز ثقافة المواطن وزيادة الوعي، ومستوى التفاعل والتبادل المعرفي والمعلوماتي بين أفراده، في ظل اقتناع تام أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد قادرة على إشباع الاحتياجات المعرفية للمواطنين.

ومن جانبه قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت إن دور الإعلام الجماهيري يعتبر وسيلة جوهرية يمكن للمواطن الاعتماد عليها للتعبير عما يريد، باعتباره وسيط فاعل بين مقدم الخدمة سواء الحكومة أو الإدارة المحلية، والمواطن متلقي الخدمة، ويأتي ذلك وفق أسس الحكم المحلي الرشيد، التي تؤكد حق المواطن في التعبير عن احتياجاته، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين المحليين.

وأكد "عقيل" أن الإعلام يستخدم كوسيلة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال إيصال صوت المواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة وتشكيل رأي عام ضاغط على المسؤولين المحليين للاستجابة لمطالب المواطنين لتحسين وتطوير الخدمات المحلية.

وشدد "عقيل" على أن الإعلام الجماهيري عليه أن يهتم بالدور التوعوي بخطط التنمية المستدامة، ومبادرات التنمية الوطنية على كافة الأصعدة، وتوضيح العائد منها على المواطنين في مناطقهم المحلية، فضلا عن منح مساحات في وسائل الإعلام الجماهيرية، للمحافظات بكافة مدنها وقراها للتعبير عن المواطنين في هذه المناطق وعرض متطلباتهم وفتح طريق للتواصل بين المواطنين والمسؤولين، وعلى المسؤولين المحليين التفاعل مع شكاوى وآراء المواطنين، والاستجابة لها وتوضيح أهداف خطط التنمية المستدامة وعوائدها الإيجابية على المواطنين.

ومن جانبه أكد إسلام فوقي، مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، أن مع الانفتاح الإعلامي الكبير الذي وصل إلى كل المجتمعات المحلية، أصبح هناك تراكم للخبرات من خلال اطلاع المواطنين على ما يحدث في كل المدن والمحافظات على مستوى الدولة، وكذلك متابعة الانتخابات المحلية في بعض الدول التي تأخذ زخمًا كبيرًا في وسائل الإعلام المختلفة، بما يجعل المواطن لديه المعرفة التي تعزز مطالبه من الإدارة المحلية، وتزيد من قدرته على تقييم أداء الإدارة المحلية، ليتحول إلى مصدر لوسائل الإعلام لعرض مطالبه المحلية.

وأوصي فوقي بضرورة تعزيز وسائل الإعلام لآليات التواصل مع المواطنين واستقبال شكاويهم وآرائهم بشأن خطط التنمية، والاهتمام بهذه الشكاوى والآراء من خلال إعادة توجيهها إلى المسؤولين المحليين، فضلا عن اهتمام وسائل الإعلام الجماهيرية، بصحافة المواطن، واستقبال ونشر المواد الإعلامية التي يقوم المواطن بصناعتها بشأن الشكاوى الخاصة بالمحليات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ماعت مكافحة الفساد الاعلام حقوق الإنسان وسائل الإعلام وسائل الإعلام خطط التنمیة مؤسسة ماعت من خلال

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن جهات الولاية، سواء الزراعة أو الري أو الطيران المدني وغيرها، تبدي رأيها في مخالفات البناء بالقبول أو الرفض، وذلك في شهادة البيانات التي يقوم المواطن بملء بياناتها كأول إجراء بخصوص مخالفة البناء.

 استرداد حق الدولة 

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن شهادة البيانات تحدد كل ما يتعلق بالمخالفة محل التصالح وتستغرق 15 يومًا، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 يفتح الباب لتقنين الوضع أمام حالات كان محظور التصالح فيها في القانون القديم، وذلك للتسهيل على المواطنين واسترداد حق الدولة واستعادة المظهر الحضاري للعمران.

مستندات التصالح فى مخالفات البناء

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه على المواطنين سرعة التقديم للتصالح، وبعد ملء شهادة البيانات وتقديمها يقوم المواطن باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح  وفق شروط ومستندات التصالح، حتى تتمكن اللجان الفنية من الفحص والبت في طلبات التصالح بشكل سريع، حيث يستهدف القانون الجديد القضاء على مخالفات البناء نهائيا، وتقنين وضع الحالات التي يشملها قانون التصالح الجديد.  

مقالات مشابهة

  • «التنمية المحلية»: تلقينا 210 آلاف طلب تصالح في 3 أسابيع
  • «التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ولفترة زمنية محددة
  • شرح قانون التصالح.. «وحدة السكان» تنظم ندوات توعوية لأهالي البصيلة بإدفو
  • نزاهة تحقق في 446 قضية فساد وتوقف 112 متهمًا خلال شهر
  • «آمنة»: 5 دورات تدريبية في التنمية المحلية بـ«سقارة»
  • إيقاف 112 شخصاً تورطوا بجرائم في عدة وزارات وجهات حكومية
  • «مكافحة الفساد»: إيقاف 112 متهماً من 6 وزارات و«الزكاة والضريبة والجمارك».. تورطوا بالرشوة والاستغلال والتزوير وغسل الأموال
  • «التنمية المحلية» تحذر من مخالفات البناء الجديدة: لا تصالح فيها
  • التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها
  • «آمنة»: تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمحليات