نائب بالتنسيقية يشيد بإنجازات وزارة النقل في الطرق ويطالب بسرعة تعويض الأهالي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أشاد النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، في قطاع النقل والمواصلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على، وعشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن" إستراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة ".
وقال فوزى، إن كابوس حوادث الطرق والذي كان يتمثل في حوادث القطارات وحوادث الطرق السريعة والتكدس والاختناق المروري، وزارة النقل استطاعت من خلال الدعم المطلق من القيادة السياسية انجاز الملف خلال سنوات قصيرة، مشيرا إلي أن طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي احد الطرق الهامة، لأنه طريق يربط محافظات القاهرة الكبرى بالوجه البحري والصعيد".
وأشار إلي أنه تم إنجاز نحو 30 % من هذا الطريق لذا نطالب بسرعة الانتهاء منه نظرا لأهميته بالإضافة إلي ضرورة صرف التعويضات الخاصة بالأهالي الذين تم نزع أراضيهم كمنفعة عامة" سواء لإنشاء طرق عامة أو لإنشاء محاور تربط غرب النيل بالشرق، مشددا علي أهمية سرعة وضرورة صرف تعويض هؤلاء المصريين لأنهم فقدوا أراضيهم".
واختتم فوزي حديثه عن الطرق الداخلية للقرى والنجوع، قائلا :" حالة الطرق الفرعية متردية جدا وتحتاج إلى وقفة كبيرة من الحكومة متمثلة في وزارة النقل والتنمية المحلية وهناك حالة استياء شديدة من الأهالي نظرًا لما آلتْ إليه حالة الطرق في القرى والأرياف وخصوصا بعد انتهاء البنية التحتية للقرى في ظل مشروع حياة كريمة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع حياة كريمة حوادث الطرق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب أحمد فوزي
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم | تفاصيل
ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها في مختلف المراكز والمدن، والوقوف على تطورات الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة والمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، وعدد من قيادات المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي الإدارات والمرافق والمشروعات.
وأكد المحافظ في بداية الجلسة على أهمية المتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية، لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية كما شدد على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
كما وجه المحافظ بتكثيف الجهود لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع تحصيل مستحقات الدولة لضمان الحفاظ على حقوقها، وتحقيق مصلحة المواطنين، مشددًا على أهمية التكاتف بين جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، عبر الإزالة الفورية والرصد اليومي للمخالفات.
وخلال الاجتماع، سلط المحافظ الضوء على استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال تنمية التكتلات الاقتصادية في القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية، ومنها تكتل الرمان وتكتل الريحان والنباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى أن هذه التكتلات تمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة ووجه الوحدة الاقتصادية بإعداد رؤية تنموية شاملة تتسق مع السياسات الوطنية وبرامج التنمية المحلية.
كما ناقش المجلس مشكلة النحر بجزيرة العونة التابعة لمركز ساحل سليم، والتي تهدد الأراضي الزراعية والمباني، حيث تم التوجيه بمخاطبة وزارة الموارد المائية والري لإيجاد حل عاجل وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة.
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر، ووجه بدراسة طلب اعتماد التمويل اللازم من وزارة التخطيط وإدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية.
كما وافق المحافظ على تشغيل حضانة ووحدة صحية بمدينة ناصر غرب أسيوط، ووجه باتخاذ إجراءات السلامة في موقف سيارات مؤقت بالقوصية على الترعة الإبراهيمية، مع وضع حواجز خرسانية والبحث عن موقع بديل لإنشاء موقف دائم، حفاظًا على أرواح المواطنين.
وفي سياق دعم المؤسسات الخدمية، كلف المحافظ بتدبير مكتب في الدور الأرضي بديوان عام المحافظة لتخصيصه لدار الإفتاء المصرية، كما وجه بتخصيص مبنى لصالح وزارة الخارجية لإنشاء مكتب للتصديقات.
ووافق المجلس التنفيذي على تعديل قرار سابق للمحافظة بشأن تخصيص أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بدلًا من مشروع سكني بمركز منفلوط، بعد ورود كافة الموافقات من الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص قطعة أرض بحي شرق مدينة أسيوط لإنشاء لوحة توزيع كهرباء لصالح وزارة الكهرباء والطاقة.
وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة من بعض المواطنين والجهات لصالح مشروعات وخدمات المحافظة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية، وموجهًا الشكر والتقدير للمتبرعين على مساهماتهم الإيجابية.
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري