رئيس مصلحة الضرائب يؤكد تقديم تسهيلات ضريبية للمشاريع الاستثمارية في مجال البناء
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يمانيون../
أكد رئيس مصلحة الضرائب، عبدالجبار أحمد محمد، حرص المصلحة على تقديم كافة التسهيلات الضريبية للمشاريع الاستثمارية في مجال البناء والإنشاءات.
وأشار، خلال زيارته اليوم معرض البناء والإنشاءات الثالث الذي ينظمه اللقاء الدولي للمعارض والمؤتمرات بإشراف وزارة الصناعة، إلى أن من أولويات العمل، التي تركز عليها مصلحة الضرائب، خلال المرحلة الحالية، تقديم مختلف التسهيلات للمستثمرين والقطاع الخاص بصورة عامة.
ولفت إلى أن المعرض، الذي يقام بالشراكة بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص تحت شعار “يداً بيد نبني الغد”، يعتبر تظاهرة اقتصادية مهمة تُعكس مدى الحراك والنشاط الاقتصادي للحكومة.
وأشاد عبد الجبار بمحتويات المعرض، الذي يُجسد المستوى، الذي وصل إليه اليمن، وما يمتلكه من خبرات وكفاءات في مجال البناء والإنشاءات.
ولفت إلى أن التسهيلات الضريبية، تشمل جميع القطاعات الاستثمارية، بما في ذلك المعدات المستوردة من الخارج، بحسب ما نص عليه قانون الإعفاءات.
وتطرق رئيس مصلحة الضرائب إلى الاهتمام الذي تبديه اللجنة الاقتصادية العليا والحكومة لتشجيع بيئة الاستثمار، وتقديم مختلف التسهيلات والمزايا للتجار والمستوردين ورجال المال والأعمال، بما يسهم في فتح أسواق جديدة لسوق البناء في اليمن.
وأشاد بمحتويات المعرض، الذي شمل العديد من المشاريع الطلابية الهندسية، وعروضا للعديد من الشركات العالمية في مجال البناء والإنشاءات، لافتاً إلى العديد من المزايا والتسهيلات الضريبية الممنوحة لمكلفي الضرائب من التجار والمستثمرين ورجال المال والأعمال في القطاع الخاص، إلى جانب التطور النوعي في الخدمات الضريبية المقدمة لهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البناء والإنشاءات فی مجال البناء مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل تحت ضغط الضرائب وارتفاع الأسعار
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الخميس، عن انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد خلال شهر أبريل الماضي، متأثرًا بتداعيات مزدوجة تمثلت في زيادة الضرائب وارتفاع فواتير الطاقة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وسط ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية.
وأظهرت البيانات بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، متراجعًا عن نمو نسبته 0.7% خلال الربع الأول من العام.
وجاء هذا الأداء الضعيف نتيجة عوامل متعددة، أبرزها ارتفاع فواتير المياه والطاقة، إلى جانب دخول زيادات في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل حيز التنفيذ، الأمر الذي زاد من تكاليف التشغيل على الشركات.
كما ألقت حالة عدم اليقين الناتجة عن التصعيد التجاري من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بظلالها على مناخ الأعمال العالمي.
وفي إطار محاولة الحكومة البريطانية مواجهة التحديات الاقتصادية، كشفت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز، امس الأربعاء، عن مراجعتها الأخيرة للإنفاق العام، متعهدة بزيادة التمويل للوزارات الحكومية، إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع والإسكان الاجتماعي.
وأعلنت ريفز أن موازنات الوزارات سترتفع بنسبة 2.3% سنويًا بالقيمة الحقيقية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تخصيص أكثر من تريليوني جنيه إسترليني للإنفاق العام.
وتتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى اجتماع بنك إنجلترا، الذي يواجه معضلة واضحة في سياسته النقدية، بعدما خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ليصل إلى 4.25%.
ويأتي ذلك وسط حالة من الركود الاقتصادي، وبلوغ معدلات البطالة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021، في حين لا تزال معدلات التضخم فوق الهدف المحدد عند 3.5%، مع توقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الأسبوع الماضي، إن وتيرة خفض الفائدة «باتت محاطة بدرجة عالية من الغموض»، مشيرًا إلى «تزايد حالة عدم اليقين» في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
ورغم ذلك، يُتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.25% في اجتماعه المقبل، في حين تشير توقعات السوق إلى خفضين آخرين في الفائدة خلال العام الجاري، أحدهما محتمل في أغسطس والآخر في الربع الأخير من العام، مما قد يخفض المعدل إلى 3.75% بنهاية 2025.
اقرأ أيضاًالاقتصاد البريطاني يعاني.. «خسائر متوقعة بسبب الإضرابات»
معهد المديرين البريطاني: اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين إزاء الاقتصاد الأمريكي
«أبو الغيط» يشارك في افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة بلندن