وزير البترول السابق: تكلفة حفر البئر في المياه العميقة 300 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول السابق، إن مؤتمر ومعرض «إيجبس 2024»، الذي جرى افتتاحه اليوم، يقام كل عام بمشاركة كبرى الشركات العالمية، لمناقشة الأوضاع الاستثمارية في مجال الطاقة والتعدين.
أوضح «غراب»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي، تحدث عن أهمية قطاع الطاقة في الوطن العربي وإفريقيا والعالم كله، وأشار إلى عدم التزام الدول الكبرى بتعهداتها في مشروعات الطاقة.
أشار إلى أن الرئيس خلال كلمته في افتتاح معرض «إيجبس 2024» أشاد بالتزام مصر بكل تعهداتها في مشروعات الطاقة، موضحًا أن مصر لديها خبرات متراكمة كبيرة في قطاع البترول، والحكومة قادرة على النهوض بالقطاع وفق الخطة الطموحة التي وضعتها القيادة السياسية: «لا بد من الاستخدام الأمثل لكل أشكال الطاقة، هناك توازنات خارجية كبيرة وسياسات معادية من بعض الدول يجري تدبيرها تجاه مصر».
أكد أن منطقة شمال البحر الأبيض بها استثمارات بترولية كبيرة، وأن منطقة البحر الأحمر بها حقول غاز وبترول أكثر مما جرى اكتشافه.
المُستخرج من بترول وغاز في البحر الأحمر 20% فقط من الاستثمارات الفعليةأضاف أن ما جرى استخراجه خلال الفترة الماضية من غاز وبترول في منطقة البحر الأحمر يقدر بنحو 20% فقط من الاستثمارات الفعلية الموجودة بالمنطقة.
وتابع بأن تكلفة حفر البئر في المياه العميقة تصل إلى 300 مليون دولار، وذلك يرجع إلى ارتفاع تكلفة تأجير جهاز الحفر المستخدم، الذي يصل إلى مليون دولار يوميًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول الاستثمار البحر الأحمر شركات التنقيب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل بعنوان تعزيز إعادة استخدام المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ورشة عمل بعنوان "تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي" (e-ReWater MENA)"، والتي نظمها المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الدولة المصرية لمجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي كركيزة رئيسية في تلبية الحاجة المتزايدة للمياه وتحقيق الأمن المائي لجمهورية مصر العربية.
تُعد هذه الورشة منصة فكرية لمناقشة سُبل تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه تحديات حادة في ندرة المياه نتيجة للنمو السكاني وتغير المناخ، وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا الرقمية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية في دعم صُنّاع القرار والمستثمرين والمخططين لاستخدام مياه الصرف المعالجة كمورد مائي غير تقليدي.
كما استعرضت الورشة مشروع e-Rewater كأداة جديدة تم تطويرها انطلاقًا من نتائج مشروع ReWater MENA السابق، لتقييم إمكانات إعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة والبيئة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للورشة، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، كلمة استعرض بها موجزاً عن قطاع المرافق والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 إلى 2025، وأبرزها زيادة نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 95% في عام 2014 إلى 99% في 2025، وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي للريف والحضر مجتمعين من 50% في 2014 إلى 70% في 2025، بينما تمت زيادة نسبة التغطية في الريف من 12% في 2014 إلى 60% في 2025.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تم نشرها في أكتوبر 2024، والتي تتماشى أولوياتها مع مبادئ وثيقة ملكية الدولة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم توطين الصناعة محلياً، وخاصة في مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة.
وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الإسكان، موافقة البرلمان المصري على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي في مايو 2025، والذي يهدف إلى تحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، ثم سلًط الضوء على الجهود المبذولة في مجال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج كمصدرين غير تقليديين للمياه، وعلى رأس هذه الجهود زيادة عدد محطات المعالجة القائمة إلى 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة إجمالية 18.9 مليون م3/يوم.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية مشروع e-Rewater كخطوة متقدمة نحو بناء مستقبل مائي آمن ومستدام، مؤكداً تَطلُع القائمين على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الدولة المصرية إلى الاستفادة من نتائج هذا المشروع في دعم اتخاذ القرارات المعنية بالتخطيط والتصميم الحضري، وتعزيز كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للورشة شهدت حضور نخبة من خبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر والمنطقة العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المشتغلة بقطاع المياه بمصر وهي: وزارة الموارد المائية والري، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”