انطلاق جلسات استماع في محكمة "العدل الدولية" بشأن ممارسات إسرائيل بفلسطين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
انطلقت، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية، بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية.
وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية الجلسة أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 فبراير الجاري.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة، بينما لم تتضمن اللائحة اسم المملكة المغربية.
وفي كلمته أمام المحكمة، قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، إن “إسرائيل تركت الفلسطينيين أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت“.
وأضاف: “الخيارات تتمثل في التطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة“، مؤكدا أن “الوقت حان لإنهاء المعايير المزدوجة، ولتنفيذ القوانين الدولية على جميع الدول بلا استثناء“.
ودعا وزير الخارجية محكمة العدل الدولية إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي بأنه “غير قانوني“، مؤكدا ضرورة إنهائه “فورا وبشكل كامل دون شروط“.
وقال المالكي إن فلسطين ما تزال “أكبر امتحان لمصداقية النظام الدولي القائم على القوانين، ولا تتحمل الإنسانية الفشل فيه“، مضيفا، “لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له“.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية في عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين. لكن تل أبيب لم تنفذ ماطلبته المحكمة.
وفي 26 يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
كلمات دلالية اسرائيل/فلسطينيون/الامم/المتحدة/حقوق/الانسان/نزاع محكمة العدل الدوليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يطالب بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
المناطق_واس
استنكر البرلمان العربي محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بالمنظمة الإرهابية، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها.
وأفاد البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، أن وكالة “الأونروا” تُقَدّم العون والإغاثة لحوالي 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من كيان الاحتلال.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي يستنكر المجزرة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيم للنازحين برفح 27 مايو 2024 - 12:23 مساءً البرلمان العربي يرحب بقرارات محكمة العدل الدولية ويطالب مجلس الأمن بإلزام كيان الاحتلال بتنفيذها 25 مايو 2024 - 1:18 صباحًاودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب البرلمان العربي، بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة “الأونروا” التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم