وزير السياحة: أعداد الغرف الفندقية الحالية تمثل تحديًا أمام تحقيق مستهدفات الصناعة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تحرص على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها؛ نظرًا لأن أعداد الغرف الموجودة حاليًا تمثل تحديًا أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف "عيسى"، خلال كلمته كمتحدث رئيسي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts في نسخته التاسعة والذي عقد هذا العام تحت عنوان ""2024 عام استكشاف التعافي".
وأوضح وزير السياحة، أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 هو 14209 غرفة، والتي وفرت ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتابع الوزير: إجمالي أعداد الغرف الفندقية حاليًا هو 220 ألف غرفة، ومن المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري، وهناك مستهدفات للوصول إلى 432 ألف غرفة بحلول عام 2028.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أحمد عيسى وزير السياحة طوفان الأقصى المزيد أعداد الغرف الفندقیة
إقرأ أيضاً:
الوكيل: زيارة وزير المالية للإسكندرية تؤكد الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن زيارة وزير المالية إلى الإسكندرية للمرة الثانية تُعد رسالة واضحة تعكس حرص الحكومة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، الذي يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار تكامل الجهود بين الدولة ومجتمع المال والأعمال لدعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته في اللقاء الذي جمع قيادات وزارة المالية مع ممثلي الغرف التجارية، أن العلاقة بين منتسبي الغرف من تجار وصناع ومقدمي خدمات، والتي تتجاوز 6 ملايين منشأة، وبين وزارة المالية تمثل شراكة حقيقية
حيث تسهم هذه المنشآت بأكثر من 40% من موارد الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللقاء يشهد الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية في إطار تطبيق قانون التيسيرات لصغار الممولين، إلى جانب آليات لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات جاءت ثمرة عشرات الاجتماعات بين الاتحاد والوزارة لوضع رؤية مشتركة للإصلاح المالي والضريبي.
وأوضح الوكيل أن تطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني يسهم في حماية القطاع الرسمي من المنافسة غير العادلة مع الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن هدف الدولة هو توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الأعباء على الممولين، مشيدًا برفع حد الإعفاءات الضريبية وتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومطالبًا بسرعة البت في عدد من القضايا العالقة دعماً للاستقرار الضريبي والمالي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»