الكشف عن ضربات أميركية بريطانية جديدة ضد أهداف للحوثيين في مناطق مختلفة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت شبكة «إن.بي.سي. نيوز»، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين اثنين إن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت أمس ضربات جديدة ضد جماعة الحوثي في اليمن.
وقال المسؤولان إن الضربات الأميركية التي وقعت بين الساعة 12 ظهراً والثامنة مساءً بتوقيت صنعاء استهدفت منصة إطلاق صواريخ متنقلة ومنظومة طائرات مسيرة،
وذكر المسؤولان أيضاً أن الحوثيين استهدفوا سفينتين أميركيتين أمس، حيث أطلقوا صاروخاً باليستياً على السفينة «سي تشامبيون»، وهي سفينة مملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم اليوناني، دون وقوع أي أضرار.
وأضافا أن السفينة الثانية «نوفيس فورتشن» المملوكة للولايات المتحدة والتي ترفع علم جزيرة مارشال، تعرّضت لهجوم بطائرة مسيرة.
ولم تصب الطائرة المسيرة السفينة بشكل مباشر، ولكنها تعرضت لأضرار طفيفة. كان تلفزيون تابع للحوثيين أفاد، أمس الاثنين، بأن غارتين نفذتهما طائرات أميركية وبريطانية استهدفتا مناطق في محافظة الحديدة بغرب اليمن.
وقال تلفزيون «المسيرة» إن إحدى الغارتين قصفت منطقة الجبانة، فيما طالت الأخرى مزرعة بمديرية الضحى.
ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى على الفور، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وتوجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع حوثية في اليمن بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة المتحالفة مع إيران على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.
ويشن المتمردون الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر وبحر العرب ويقولون إنهم يستهدفون سفناً إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل، رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تداعيات فرض عقوبات أميركية جديدة على السودان
عبّر اقتصاديون سودانيون عن قلقهم من فرض عقوبات اقتصادية أميركية جديدة على السودان المنهك مالياً واقتصادياً جراء الحرب، وقالوا لـ”العربي الجديد” إن العقوبات الجديدة ستُلقي بظلالها على العديد من القطاعات الإنتاجية المتأزمة، كما سيكون لها تداعيات على مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، إذ ستعطّل عمليات إعادة الإعمار، في حين أكد آخرون أن التأثيرات ستكون طفيفة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس الماضي، إنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيميائية عام 2024، وأشارت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، في بيان، إلى أن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان تشمل قيوداً على الصادرات الأميركية إليه وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية”، وأضافت بروس: “ستدخل العقوبات حيّز التنفيذ فور نشر إشعار في السجل الفيدرالي”.
وعلق الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان على القرار قائلاً إنّ العقوبات الأميركية الجديدة على السودان، التي عزّتها السلطات الأميركية لاستخدام الحكومة السودانية الأسلحة الكيميائية، تنحصر في بنود محدّدة، مشيراً إلى أن السودان يصدر سلعة الصمغ العربي فحسب إلى أميركا وبطريقة غير مباشرة، إذ تحتكر شركات فرنسية معظم تجارة الصمغ العربي ولها تعاملات كبرى مع أميركا، وبالتالي لن يتعرض الصمغ العربي لأي قيود لوجود استثناء حكومي أميركي لسلعة الصمغ العربي من أي حظر.
وحول تقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان التي تقدمها الحكومة الأميركية يقول عثمان: “لا جديد فيه، إذ إنّ العلاقات المصرفية حالياً مقيدة بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها الدولة السودانية التي تسببت في انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة الربع في العام الأول للحرب، بالإضافة إلى تدهور الصادرات والواردات، لكن بعد انتهاء الحرب ستكون للعقوبات الأميركية أثار ضارة جداً على مرحلة إعادة الإعمار”.
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فيقول إن العقوبات الأميركية عموماً أصبحت عبئاً أخلاقياً وإنسانياً، وليست أداة ضغط سياسي، فالشاهد أن العقوبات لا تُسقِط الأنظمة، لكنّها تسقط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي السوداني، وهي عقوبات ضد البقاء وضدّ معيشة المواطن السوداني.
وأضاف: “سابقاً تأثر الاقتصاد السوداني كثيراً، وتسببت العقوبات القاسية في تعطيل بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية نتيجة عدم توافر قطع الغيار، كما توقفت المساعدات الأجنبية المباشرة من الدول الغربية، وتأثر أيضاً القطاع المصرفي السوداني بعد تعطل عمليات التجارة الخارجية وتحويلات البنوك الأجنبية. وقال: حتى الآن ما زالت آثار العقوبات السابقة باقية رغم رفعها”.
آثار العقوبات
ويرى خبراء اقتصاد أن آثار العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على السودان منذ 1997 وجرى رفعها بعد أكثر من 20 عاماً في مارس/ آذار 2020، لا تزال مستمرة، إذ لا تزال المصارف العالمية لا تتعامل مع نظيرتها السودانية، إلى جانب عدم وفاء الأخيرة بتحقيق متطلبات وضوابط مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعن هذه النقطة تحديداً، يقول خبير الاقتصاد والأستاذ المشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا محمد الناير، لـ”العربي الجديد”، إنه رغم رفع العقوبات عن السودان لم تستجب المؤسّسات الدولية بعودة التعامل مع الكثير من المؤسّسات السودانية.
وبحسب الناير فإن الحظر الذي استمر لمدة 20 عاماً جعل السودان يعتمد على الأجهزة والمعدات الأوروبية والآسيوية في محاولة لتخفيف الآثار السالبة. واعتبر أنّ القرار الأخير له أغراض سياسية أكثر منها اقتصادية، وأشار إلى الدور الذي تقوم به بعض الدول في التعامل عبر مقاصة جديدة ليس لها علاقة بالولايات المتحدة، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها أميركا على روسيا، فدفعها ذلك إلى ابتكار أنظمة اقتصادية عالمية في التعامل مع مختلف الدول، ما قلل تأثيرات نظام التعاملات المصرفية الأميركية على الخرطوم.
العربي الجديد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل