إيران تهاجم فرنسا: لا تملكون الأهلية الأخلاقية للحديث عن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
وجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هجومًا حادًا على المسؤولين الفرنسيين، متهمًا باريس بانعدام الأهلية الأخلاقية لتقديم أي توجيهات أو نصائح لطهران في ما يخص حقوق الإنسان، على خلفية ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في مواقفها الدولية.
وقال عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن مزاعم فرنسا بالدفاع عن حقوق الإنسان لا تستند إلى أي مصداقية حقيقية، في ظل السلوكيات المتناقضة التي تمارسها على الساحة الدولية، والتي تُظهرها – على حد وصفه – كطرف "فاقد للمصداقية الأخلاقية".
وأوضح الوزير الإيراني أن مواقف باريس المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، وصمتها عن "جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني"، تمثل أوضح مثال على ما اعتبره عراقجي "التناقض الفج" في الخطاب الحقوقي الفرنسي، مشددًا على أن تلك الانحيازات "تكشف زيف الادعاءات الفرنسية بحماية حقوق الإنسان".
وفي ختام تصريحاته، وجّه عراقجي رسالة مباشرة إلى السلطات الفرنسية، قائلاً: "توقفوا عن إرشاد الإيرانيين، فأنتم لا تملكون أي أهلية أخلاقية أو قانونية للقيام بذلك"، مؤكدًا أن طهران لن تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت غطاء المبادئ الحقوقية.
وتشهد العلاقات بين طهران وباريس توترًا متصاعدًا في الفترة الأخيرة، على خلفية الانتقادات الأوروبية المتكررة لسجل إيران في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وملف الحجاب الإجباري، وقمع الاحتجاجات الشعبية. وتزامنت تصريحات عراقجي الأخيرة مع تصاعد التصريحات الغربية بشأن دعمها للمحتجين داخل إيران، وهو ما ترفضه طهران بشدة وتعتبره تدخلًا في سيادتها الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران طهران فرنسا باريس وزير الخارجية الإيراني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا