رؤساء البلديات في فرنسا يواجهون تهديدات متزايدة من اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يقول الخبراء إن تصاعد العنف اليميني المتطرف في فرنسا مرتبط بتصاعد الخطاب القومي المناهض للمهاجرين داخل البلاد.
أصبحت التهديدات بالقتل وغيرها من أشكال الترهيب أداة شائعة تستخدمها الجماعات اليمينية المتطرفة المعادية للأجانب في فرنسا، لتخويف رؤساء البلديات ومسؤولي المدن من تنفيذ مشاريع ترحب بالمهاجرين في المجتمع.
وتصدر يانيك موريز، عمدة بلدة سان بريفين ليه بان، المدينة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، عناوين الأخبار العام الماضي، حين استقال وغادر بعد أن أضرمت النيران عمداً في منزله وسيارتين، بعد أشهر من التهديدات بالقتل من متطرفين يمينيين.
على الرغم من أن المهاجرين كانوا موجودين في البلدة منذ عام 2016، لكن احتجاجات جديدة اندلعت بسبب قرار إيوائهم بالقرب من مدرسة.
ومضى مشروع النقل قدماً بفضل دوروتي باكود، عمدة البلدة التي خلفت موريز.
ولم تتوقف الحملات المناهضة للمهاجرين التي تغذيها الجماعات اليمينية المتطرفة في فرنسا عند سان بريفين لي بان، بل انتشرت في جميع أنحاء البلاد.
فقد واجه عمدة كالاك، جان إيف رولاند تهديدات مماثلة بعد أن قرر استقبال عدد قليل من عائلات اللاجئين لملء الوظائف الشاغرة في القرية.
لماذا انسحبت رئيسية بلدية باريس نهائيا من منصة إكس توتير سابقا؟واتهمته إحدى الرسائل التي تلقاها بأنه "مجرم"، بينما جاء في أخرى: "آمل، سيدي العمدة، أن يتم اغتصاب زوجتك، واغتصاب ابنتك، ولواط أحفادك".
وتخلى رولاند في كانون الثاني/يناير 2023، عن خطة استضافة سبع إلى عشر عائلات لاجئة بعد أشهر من الاحتجاجات، مع قدوم المتظاهرين من خارج المدينة.
وقال وهو يقرأ مجموعة من التهديدات المكتوبة التي وصلت إلى مكتبه في قاعة المدينة: "من الواضح أنهم كانوا يهددون الديمقراطية".
وكان أحدهم قد وصف المهاجرين بأنهم "تجار ومغتصبون ومعتدون" ويجب "إعادتهم إلى أفريقيا".
لكن غالباً ما يقوم محرضون خارجيون بتضخيم حملات الترهيب هذه، التي تشمل العنف والتضليل.
وتشعر وكالة الأمن الداخلي الفرنسية، بقلق متزايد بشأن الحركات الهامشية واحتمال قيامها بالعنف، سواء من أقصى اليمين أو أقصى اليسار.
لماذا أصبحت حملات الترهيب أكثر شيوعاً؟
أصبحت الجماعات اليمينية المتطرفة أكثر نشاطاً بعد الهجمات التي شنها متطرفون إسلاميون في 2015-2016.
وقال رئيس المديرية العامة للأمن العام آنذاك، نيكولا ليرنر، في مقابلة نادرة مع صحيفة لوموند العام الماضي "إن تطبيع اللجوء إلى العنف، والإغراء بالرغبة في فرض الأفكار من خلال الخوف أو الترهيب، يشكل خطراً جسيماً على ديمقراطياتنا".
وقال ليرنر إن وجهات النظر العنيفة لليمين المتطرف في الولايات المتحدة انتشرت إلى أوروبا وتم تضخيمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد جان إيف كامو، الخبير البارز في شؤون اليمين المتطرف، أن تصاعد العنف من قبل الجماعات المتطرفة في فرنسا مرتبط بتصاعد الخطاب القومي المناهض للمهاجرين في البلاد.
وقال: "إلى جانب المظاهرات المناهضة للمهاجرين، هناك مشروع سياسي حقيقي، وهو مواجهة الدولة".
وفي الوقت الذي لا يوجد فيه تقليد للشك في "الدولة العميقة" في فرنسا، يرى كثيرون أن مؤسس حزب "الاسترداد" (La Reconquête) إريك زيمور، يقلد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إذ هاجم النخب وتنبأ بانهيار المجتمع الفرنسي.
ويقول الخبير كامو إن زمور قومي فرنسي، لكن ليس له أي صلة شخصية بالجماعات المتطرفة. لكن حسب الخبير، إن أراد هؤلاء الأشخاص الانضمام إلى زمور وحزبه، فإن زمور قد يستفيد منهم.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما هي الآثار طويلة المدى لموجات الحرارة البحرية؟المصدر: euronews
كلمات دلالية: تطرف فرنسا عنف عنصرية مهاجرون يمين متطرف إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فرنسا الاتحاد الأوروبي حركة حماس احتجاجات الضفة الغربية ألمانيا إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فرنسا الیمین المتطرف فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي يكشف عن “ضربة” للوزير اليميني المتطرف سموتريتش
إسرائيل – كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية امس الخميس في تقرير لها، عن “ضربة” لوزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مشيرة إلى التماس تم تقديمه ضد خطة البناء الضخمة في الضفة.
وفي التفاصيل، أشارت “معاريف إلى أن 3 منظمات: “عير عميم”، “السلام الآن” و”بيكوم – التخطيط وحقوق الإنسان”، قدمت امس الخميس التماسا إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس تطالب فيه بإلغاء قرار اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لمجلس التخطيط الأعلى في الضفة الغربية، بالموافقة على خطط البناء في منطقة E1، وإلغاء قرار اللجنة الفرعية للاعتراضات التي رفضت الاعتراضات المقدمة ضدها.
وتهدف خطة E1 إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس من خلال إقامة حوالي 3,400 وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين المدينتين. ووفقا للالتماس، فإن تنفيذ الخطة سيقطع التواصل الإقليمي بين القدس الشرقية ومناطق السلطة الفلسطينية – وهي خطوة تُعتبر سياسيا “ضربة قاصمة” لحل الدولتين، الذي تكون فيه القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأكد المُلتمسون أن الخطط هذه هي خطتان تفصيليتان من شأن تنفيذهما أن يؤدي إلى تطهير عرقي في منطقة E1، وتهجير قسري للفلسطينيين الذين يقيمون هناك منذ عقود، واستخدام وسائل تخطيطية لتعميق التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وجاء في الالتماس: “إن المصادقة على هذه الخطط لا تتعارض فقط مع دور القائد العسكري في تلبية احتياجات السكان المحليين، بل تؤدي إلى التهجير القسري المحظور للسكان المحميين – وهو جريمة حرب وفقا للقانون الإنساني – وعليه يجب إلغاؤها”.
وشدد المُلتمسون على أن قرارات لجان التخطيط اتُخذت بشكل غير معقول إلى حدٍّ كبير وبانحراف عن مبادئ التخطيط. ووفقا لهم، صدر قرار لجنة التخطيط برفض الاعتراضات بعد حوالي أربع سنوات من مناقشتها، مع تجاهل التغييرات الدراماتيكية في الواقع، بما في ذلك الموافقة على آلاف الوحدات السكنية في معاليه أدوميم إلى جانب هجرة السكان من المدينة.
كما تمت الإشارة إلى أن السلطات لم تدرس بدائل حقيقية، ولم تأخذ في الاعتبار التداعيات على السكان الفلسطينيين في المنطقة، ولم تفحص احتياجاتهم من إسكان وتعليم وصحة وبنية تحتية. وحسب الالتماس، فإنه بينما تحصل المستوطنات على خطط ضخمة، يُمنع الفلسطينيون من تطوير بيئتهم.
بالإضافة إلى ذلك، بين الالتماس أن الخطة ستضر بسكان الأحياء الفلسطينية المجاورة للقدس الشرقية، وعلى رأسها العيسوية. ووفقا للمنظمات الثلاث، فإن بناء بهذا الحجم حسب ما هو مخطط له سيفصل الأحياء عن محيطها، ويحد من الوصول إلى مصادر الرزق والخدمات الحيوية، ويزيد من أزمة الإسكان.
ووصفت المنظمات هذه الخطوة بأنها “استغلال ساخر لنظام التخطيط بغية تعزيز أهداف سياسية على حساب حقوق الإنسان والمساواة وحماية السكان المحميين في منطقة محتلة”.
ويطلب المُلتمِسون من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع دخول الخطة حيز التنفيذ حتى يتم البت في الالتماس، ومنع السلطات من اتخاذ خطوات لتنفيذها.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، أعلن في منتصف أغسطس، عن الموافقة على خطة E1 في معاليه أدوميم – والتي تشمل 3,401 وحدة سكنية جديدة – بعد أكثر من عشرين عامًا من التجميد. وفقا لبيانه، تربط هذه الخطوة معاليه أدوميم بالقدس وتشمل أيضا توسيع حي “تسيبور مِدبَّر” بـ 3,515 وحدة سكنية إضافية.
إجمالا، يبلغ عدد الوحدات السكنية 6,916 وحدة، ومن المتوقع أن تضاعف عدد سكان المدينة وتضيف حوالي 35 ألف نسمة. وقال سموتريتش: “إن الموافقة على خطط البناء في E1 تدفن فكرة الدولة الفلسطينية وتواصل الخطوات العديدة التي نقودها على الأرض في إطار خطة السيادة الفعلية (De Facto) التي بدأنا بتنفيذها مع تشكيل الحكومة. بعد عقود من الضغوط الدولية والتجميد، نحن نكسر الأعراف ونربط معاليه أدوميم بالقدس. هذه هي الصهيونية في أبهى صورها – البناء والاستيطان وتعزيز سيادتنا في أرض إسرائيل”.
المصدر: “معاريف”
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة